وكالات:
كشفت مصادر في مجلس الوزراء ووزارة النفط، اليوم أن اقليم كردستان سلم خلال شهر حزيران الجاري ما نسبته 22% فقط من نفطه الى الحكومة الاتحادية، مبدية قلقها من تصدير باقي النفط لحساب الاقليم، عادة ذلك مخالفة صريحة وصارخة للاتفاق النفطي كما ورد في قانون الموازنة الاتحادية.

وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، إن "اقليم كردستان سلم خلال شهر حزيران الجاري ما نسبته فقط 22% من نفطه الى الحكومة الاتحادية"، مبدية قلقها من "تصدير باقي النفط لحساب الاقليم، في مخالفة صريحة وصارخة للاتفاق النفطي مع الاقليم كما ورد في قانون الموازنة الاتحادية".

واضافت تلك المصادر، ان "هذا يعني ان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ستنخفض بنفس المقدار وذلك لحصول الاقليم على موارد اضافية بصورة غير شرعية خارج الموازنة".

وحذرت هذه المصادر بان "هذا التجاوز قد يؤدي الى تخريب الاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية من اجل مصالح ضيقة على حساب مصالح المواطنين في اقليم كردستان".

يشار الى أن مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي ينص على تسليم إقليم كردستان ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط، حيث ستكون حصة الإقليم في الموازنة بنسبة 17%.

فيما اكدت حكومة إقليم كردستان، في (17 حزيران 2015) انها ستضطر لاتخاذ سبل قانونية لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية في الإقليم "إذا لم تلتزم بغداد بقانون الموازنة"
المصدر:السومرية نيوز