الشيوخ الأمريكي يصوّت ضد مشروع التسليح المباشر لـ "البيشمركة"
Thu, 18 Jun 2015 الساعة : 6:55

وكالات:
صوت مجلس الشيوخ الامريكي، ضد مشروع قرار ارسال الاسلحة إلى حكومة اقليم كوردستان وقوات البيشمركة بشكل مباشر.
وعلى الرغم من أن بعض الشيوخ الامريكيين دعوا إلى ضرورة تزويد الأكراد والبيشمركة بالاسلحة بشكل مباشر، لكن السناترة المخالفين للمشروع صوتوا خلال الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء، على مشروع القرار، ورفضوا تزويد بيشمركة كردستان بالسلاح من دون الرجوع إلى بغداد.
وبهذا، قطع مجلس الشيوخ الطريق أمام قيام البيت الابيض بتزويد حكومة اقليم كردستان بالاسلحة من دون الرجوع إلى بغداد.
وصوت خلال الجلسة 45 سيناتورا ضد القرار، فيما صوت 54 لصالحه، إلا أن القوانين الامريكية تفرض الحصول على 60 صوتا لتشريع القرار في مجلس الشيوخ.
ورأى اعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد مشروع القرار أن ارسال الاسلحة للاكراد وتجاوز بغداد يعارض لاستراتيجية الولايات المتحدة في القتال ضد داعش ووحدة الاراضي العراقية، وأكدوا أن أي سلاح يمنح للاكراد في اقليم كردستان يجب أن يتم عن طريق بغداد.
وكان رئيس اقليم كردستان قد زار الولايات المتحدة، في شهر ايار الماضي، لغرض تسليح البيشمركة ،وكذلك زيارة الى دول اوربية ،الهدف منها الحصول على الاسلحة وتوطيد علاقات مع الاتحاد الاوربي.
وفي ذات السياق كان وفد من الانبار ضم عدد من الشخصيات من بينهم رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت قد زار الولايات المتحدة، مطلع السنة الجارية، لغرض تسليح العشائر في الانبار. الا ان الولايات المتحدة قد رفضت التسليح داعية في الوقت نفسه الى عراقي ديمقراطي موحد.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد زار الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، لغرض تسليح وتدريب العشائر في الانبار.
وتسعى أطراف سنية الى تسويق المزاعم بان الحشد الشعبي هو "شيعي" فقط، لغرض الحصول على المساعدات الامريكية والإقليمية، لغرض تشكيل مليشيات سنية تأتمر بأوامرها، وهو امر ترفضه الحكومة العراقية لأنه يساهم في تعزيز الانقسام الطائفي بين العراقيين.
واعترف الجبوري أن الجانب الأميركي وافق على اقتراح تقدم به هو، من أجل تدريب 10 آلاف متطوع من أبناء العشائر في قاعدة التقدم التي افتتحت في الأنبار مؤخرا، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. ويقصد الجبوري المتطوعين من أبناء السنة من دون ان يعتبر ذلك تطوعا على أساس الهوية الطائفية.
جدير ذكره ان الإطاحة بالنظام الدكتاتوري الطائفي في 2003، اسفر عن نظام ديمقراطي تعددي، يقود فيه المكون الأكبر في البلاد العملية السياسية، ومنح الاقليات القومية والطائفية مثل الاكراد والسنة، مناصب سياسية أساسية، ليكون ذلك مدعاةً لحرب إرهابية شنها تكفيريون وبعثيون وطائفيون على المكون الأكبر في البلاد.
المصدر:المسلة