وكالات:
 قررت المحكمة الاتحادية "تجميد" كل الطعون بقانون موازنة 2015 الى اشعار آخر نظراً لحين اجراء دراسة دقيقة لكل الملاحظات التي قدمتها الحكومة في هذا الشأن. وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية بأن الحكومة لم تلتزم بصرف الموازنات للوزارات والمحافظات، عازية ذلك إلى تردي اسعار النفط الذي ادخل البلاد في ازمة مالية خانقة. وقالت اللجنة ان المحكمة الاتحادية أجلت البت بالطعون والشكوى المقدمة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ حزيران الحالي حتى إشعار آخر. ويذكر أن مجلس النواب أقر، نهاية كانون الثاني، الموازنة المالية للعام الحالي، بمبلغ قدره 119 تريليون دينار، أي ما يعادل 117 مليار دولار، وبعجز يبلغ نحو 25 تريليون دينار أو قرابة الـ23 مليار دولار، وباحتساب سعر برميل النفط على أساس 56 دولاراً للبرميل. ويقول حيدر المطلك، عضو اللجنة المالية في حديث مع "المدى"، إن "تشريع قانون الموازنة لعام 2015 جاء بعد قيام اللجنة المالية البرلمانية بإجراء بعض الاضافات والتعديلات على مسودة مشروع الموازنة مما دفع الحكومة إلى الطعن بهذه الاضافات لدى المحكمة الاتحادية". واضاف المطلك أن "الطعن الحكومي بقانون الموازنة دفع اللجنة المالية والدائرة القانونية في مجلس النواب إلى اقامة دعوى ضد هذه الاعتراضات الحكومية امام المحكمة الاتحادية"، معتبرا أن طعن الحكومة بالموازنة "يمثل انتهاكا صريحا بحق صلاحيات مجلس النواب". ويحظر الدستور العراقي على مجلس النواب اقرار قوانين تتضمن التزامات مالية بمعزل عن الحكومة لكنه فسح المجال امام السلطة التشريعية لتقديم مقترحات قوانين بالتشاور مع السلطة التنفيذية. ويتابع عضو اللجنة المالية بالقول ان "المحكمة الاتحادية ستبت بهذه الدعوى والطعون المقدمة امامها خلال شهر حزيران الحالي"، مشيرا الى أن "الدائرة القانونية واللجنة المالية اتفقتا مرة اخرى على رفع شكوى للمحكمة الاتحادية حول تأخر صرف موازنات الوزارات والمحافظات من قبل الحكومة". وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، في وقت سابق عن رفع الدائرة القانونية في البرلمان دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد مجلس الوزراء لعدم تنفيذه قانون الموازنة العامة لعام 2015. وحول أسباب تكلؤ الحكومة بصرف مخصصات المحافظات، فيعزوها عضو ائتلاف دولة القانون الى "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وتداعيات انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية"، لافتا الى أن "الحكومة منحت جميع مؤسسات الدولة ما نسبته 20% من حجم الموازنة بشكل عام". وأبدى عدد من المحافظات استياءها من عدم صرف مخصصات 2015، وتحدثت عن توقف أغلب مشاريعها الخدمية بسبب ذلك. من جانبه يؤكد النائب عبدالقادر عمر، العضو الاخر في اللجنة المالية البرلمانية، ان "الحكومة لم تطبق جميع بنود الموازنة بسبب قلة السيولة والازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد". ويوضح عمر، في تصريح لـ" المدى"، أن "بعض فقرات الموازنة تتطلب اتخاذ خطوات من قبل الحكومة للمباشرة بتنفيذها كفرض الضرائب على سبيل المثال فضلا عن وجود عقبات ادارية تحول من دون تنفيذ بعض بنود الموازنة". ويشير النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الى ان "اللجنة المالية قدمت شكوى جديدة امام المحكمة الاتحادية ضد تأخر الحكومة بصرف الموازنة للوزارات والمحافظات"، لكنه قال ان "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل البت في الطعون الحكومية حول الموازنة وشكوى مجلس النواب من الثالث من حزيران إلى إشعار آخر". وتوقع النائب الكردي ان "المحكمة تريد كسب مزيد من الوقت للخروج بقرار شامل وكامل من خلال الاطلاع على جميع الملاحظات والاعتراضات المقدمة من قبل الحكومة ومجلس النواب". وينوه النائب عمر عبدالقادر إلى ان "الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تكمن في مدى دستورية تشريع بعض الفقرات في مشروع قانون الموازنة بمعزل عن الحكومة".
المصدر:المدى برس