وكالات:
توقع عضو هيئة الامناء في شبكة الاعلام العراقي مجاهد أبو الهيل، قبول المحكمة الاتحادية الطعن بقانون الشبكة الذي اقره مجلس النواب مؤخراً، وفيما اعتبر أن قانون الشبكة السابق الذي اقر بعهد الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر افضل من الحالي بعشرات المرات، حذر من أن الشبكة باتت آيلة للسقوط.

و أثار إقرار قانون شبكة الاعلام العراقي، الخميس،28 آيار الجاري، من قبل مجلس النواب، جدلا واسعا لدى الكتاب والناشطين والاعلاميين في العراق، داعين الجهات المعنية الى "عدم المصادقة" عليه، كونه كتب وفق "الامزجة والمصالح الشخصية"، ويسيء الى غالبية الشعب العراقي.

وأقِرّ القانون، بعد قيام لجنة الثقافة والاعلام ومجلس الامناء بإجراء عدة تعديلات "جوهرية" و"مريبة" في مسودة القانون قبل اقراره، وذلك من خلال عقد عدة جلسات امتدت لأشهر ولقاءات مع المنظمات الاعلامية المحلية والدولية العريقة في هذا المجال اهمها كان مؤسسة (بي بي سي) البريطانية و (م سي تي) الالمانية.

وبحسب مصادر محلية، اطلعت عليها "المسلة"، قال ابو الهيل إن "قانون شبكة الاعلام العراقي الذي اقر في عهد الحاكم الأميركي المدني السابق بول بريمر، افضل من القانون الحالي بعشرات المرات كونه قانون متماسك"، مشيراً إلى أن "القانون الحالي هو قانون مثالي وحالم وملغوم وكتب بطريقة مرنة يحتمل التأويلات ويحوي على الكثير من المشاكل".

وأضاف ابو الهيل، أن "قانون الشبكة الحالي حفر حفرة كبيرة للشبكة وسيدفعها بهذا الاتجاه"، محذراً من أن "شبكة الاعلام العراقي آيلة للسقوط بعد ان\ اصبحت ضحية لصراع الامزجة والارادات، بينما نحن اردنا أن تكون آيلة للنهوض".

واشار ابو الهيل الى أن "القانون كتب بمناخ سياسي سقيم وكردة فعل عن تجربة سابقة في وقت يفترض بمجلس النواب ان لا يكتب قوانينه بردات فعل والانتقام من المراحل السابقة"، مؤكداً أن "الكثير من الجمعيات والمنظمات قدمت طعونا وشكاوى لدى المحكمة الاتحادية، واتوقع ان يقبل هذا الطعن نظرا للمخالفات التي يحويها القانون".

وأكد نواب في ائتلاف دولة القانون، أن قانون شبكة الاعلام الذي صوت عليه البرلمان، الخميس الماضي، يخالف مضمون القانون المرسل من الحكومة للبرلمان في عام 2012، مشيرين الى أن رئيس لجنة الثقافة والاعلام ميسون الدملوجي صاغت فقرات القانون بالتعاون مع شبكة "بي بي سي" البريطانية في لندن.

وكان مجلس النواب صوت في (30 ايار 2015) على مشروع قانون شبكة الاعلام العراقي، فيما لاقى القانون ردود فعل منتقدة ورافضة للقرار، وذلك بسبب احتوائه على الكثير من "المخالفات" و "المشاكل" بحسب وجهة نظر منتقديه.
المصدر:المسلة