وكالات:

اتهم عرب كركوك، الاثنين، زعيم القائمة العراقية وبعض قادتها بمحاولة المساومة على قضية كركوك من خلال عقد صفقات مع قوائم أخرى، فيما أكدوا دعمهم لموقف الحكومة في الحفاظ على وحدة ارض العراق وثروات الشعب بكافة مكوناته.

وقال القيادي في المجلس السياسي العربي في كركوك ورئيس مجلس قضاء الحويجة حسين علي صالح الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المجلس وحضرته" السومرية نيوز"، "نحن اليوم نوجه رسالتنا إلى القادة السياسيين وبالأخص القائمة العراقية، بأن عليهم عدم المساومة على وحدة العراق لأنها سوف تنفيهم، وعلى الساسة أن لا يساوموا بصفقات سواء كان بشان كركوك أو وحدة العراق وثروة الشعب لأنهم سيسقطون".

وأضاف الجبوري "نؤيد خطوات الحكومة المركزية وتوجهاتها ونقف بوجه إي صوت يسهم في تفتيت العراق وجعل كركوك ساحة مساومات لصالح الطرف الأخر"، (في إشارة الى التحالف الكردستاني).

وأكد الجبوري أن المجلس السياسي العربي "سيمضي بتصعيد المواقف وخاصة ضد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي"، معتبرا أن "علاوي بزياراته وتوجهاته يريد ضياع العراق".

ودعا الجبوري العراقية ودولة القانون إلى "تحمل مسؤوليتهما في قيادة البلاد باعتبارهما الفائزتين في المراتب المتقدمة بالانتخابات، وعدم تفتيت وحدة العراق بسبب مجلس السياسات العليا"، وحذر زعيم القائمة العراقية وبعض قادتها من "الانزلاق بالمكاسب الآنية"، مهددا بالقول "وإلا فلدينا اتصالات كبيره نجريها وسيكون لنا موقف آخر".

من جهته، أكد عضو مجلس محافظة كركوك برهان مزهر العاصي أن "العرب سيكونون مع القوى التي تدافع عن وحدة العراق لان قضية كركوك تمس العراقيين جميعا"، لافتا إلى أن "هناك ضعفا بتواجد الحكومة المركزية في كركوك".

وشدد العاصي على أن "المجلس لن يفرط بكركوك أو بالنفط العراقي لأن كركوك والنفط عامل توحيد للعراقيين لا تفتيت ولا يمكن إخضاعها للمساومات"، مؤكدا أن "ممثلي العرب في مجلس كركوك وقيادات ونخب سياسية وعشائرية ولأول مره بعد العام 2003 تطالب  بعض قيادات القائمة العراقية بالرجوع عن مواقفها بشان قضيتي كركوك والنفط لأننا مع وحدة الصف العراقي من جنوبه الى شماله".

بدوره ذكر القيادي في المجلس السياسي العربي عبد الرحمن منشد "أننا في إطار الخلاف على تسلم السلطة خصوصا المرتبط بتنفيذ الوعود لبعض القضايا المهمة والخطيرة على امن ووحدة البلاد وفي مقدمتها المحاولات المحمومة لكسر المدة الدستورية الممنوحة للمادة 140 والمساس بالثروة الوطنية للنفط والغاز والتأثير على الدور الوطني للجيش العراقي وعدم تنفيذ انتشاره وفق أحكام الدستور يلاحظ هذا من خلال الرحلات المكوكية لبعض قيادات الكتل السياسية أو بعض ممثليها بين بغداد واربيل".

ولفت إلى أن "هناك انتقاءً لبعض مواد الدستور التي تخدم مكون من مكونات العراق على حساب المكونات الأخرى"، داعيا إلى "الإعلان عن كافة الاتفاقات السرية منها والعلنية وقراءتها في مجلس النواب والتراجع عن أي بند يمس أمن ووحدة البلاد".

وطالب منشد بـ"تسوية الخلافات الناشئة بين بغداد واربيل في إطار تقاسم السلطة والمراكز بين الكتل البرلمانية".

من جانب آخر اعتبر عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك  محمد خليل الجبوري أن "بعض مواقف قيادات العراقية خيبت صوت جماهيرها في كركوك وارتمت في أحضان من يريدون تقسيم العراق إلى فيدراليات عرقية مقابل السلطة التي لا قيمة لها"، مطالبا القوى السياسية بـ"قيادة البلاد الى بر الأمان".

وهدد الجبوري بأن المجلس والعشائر العربية سيضطرون إلى قطع العلاقات مع بعض قادة العراقية في حال لم يكن لها موقف واضح من القضايا التي تهم كركوك ومصير كركوك للتخلي عن رغبتها في الحصول على بعض المكاسب الزائلة والإعلان الرسمي عن تأييدها للحكومة العراقية في موقفها بقضية  كركوك والنفط والغاز".

وطالب نواب يمثلون محافظات أربع محافظات عراقية، اليوم الاثنين، حكومتي بغداد وأربيل بإعلان كافة الاتفاقات السرية التي عقدت بينهما والتراجع عن البنود التي تمس وحدة البلاد، فيما أكدوا أن هناك أطرافا استغلت الظروف التي مرت بالبلاد وأحدثت تغييرا سكانيا هائلا وكبيرا في مناطق مهمة من بعض المحافظات ومنها كركوك.

يشار إلى أن النائب العربي عن محافظة كركوك عمر الجبوري اتهم في، 20 أيلول 2011، جهات متنفذة وشركات أمنية بقتل واختطاف مواطنين عرب في المحافظة، داعيا الحكومة إلى إرسال قوات اتحادية للمحافظة للاشتراك في إدارة الملف الأمني.

وكانت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، أعلنت في (20 أيلول 2011)، عن مقاطعتها اجتماعات المجلس احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية وزيادة معدلات القتل التي تستهدف عرب المحافظة، فيما طالبت الحكومة الاتحادية بالتدخل لمعالجة استهداف المكون العربي هناك، كما هددت بتشكيل لجان شعبية لحماية بعض المناطق من الهجمات والاغتيالات وحالة الاختطاف.

وسبق أن أعلن المكون التركماني في مجلس محافظة كركوك، في 12 أيلول 2011، عن تشكيل قوة مكونة من نحو 150 شخصا لحماية التركمان، معتبرا أن مؤسسات الدولة لا تستطيع حماية الشعب.

ومحافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، تعتبر من المناطق المتنازع عليها، وتشهد أعمال عنف شبه مستمرة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين، بالإضافة إلى تسجيل الكثير من حوادث القتل التي تندرج في غالبيتها في إطار النزاعات العشائرية أو الخلافات الشخصية.

وكانت وسائل إعلام تناولت بأن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حمل رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي ليسلمها خلال زيارته إقليم كردستان إلى رئيس الإقليم مسعود البارزاني.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي نفى في 22 أيلول 2011، أن يكون هناك اتفاقا سياسيا سريا بينه وبين رئيس إقليم كردستان، مؤكدا أن لقاءه البارزاني كان في إطار تقريب وجهات النظر، فيما شدد على أن يعاد التوازن المفقود في مؤسسات الدولة.

يذكر أن عدة محافظات عراقية تعاني من مشاكل إدارية أو جغرافية أو سياسية ومنها محافظة نينوى التي تشهد خلافات سياسية بين أكبر قائمتين فائزتين بانتخابات مجالس المحافظات وهي نينوى المتآخية والحدباء، إضافة إلى مشاكل جغرافية حول المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك والموصل، فضلا عن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

المصدر:السومرية نيوز