واخيرا ستأتي خارطة الطريق من السليمانية هذه المرة فبعد ان عجز الجميع عن التوصل الى حلٍ وسطٍ يُرضي جميع الاطراف تقدّم مام جلال بمقترحٍ جاء نتيجة مشورةٍ من النائب محمود عثمان على اعتباره واوٍ قديم ( اصلها واوي واستبدل حرف العلة بتنوين الكسرلأنه نكرةٌ ) , ومباركةٍ من جو بايدن الذي نقل اليه المقترح ( ضخامة ) الرئيس اثناء رحلته المليونية الاخيرة , يقتضي بموجب هذه الخارطة على السيد علاوي الذهاب مشياً الى ابو الجوادين مع نذر ثلاثة كيلوات ( حلّال المشاكل ) يوزعه على اعضاء البرلمان في حال تمرير قانون السياسات الستراتيجية , الّا أنه وبعد اتصالٍ هاتفي اجراه مع ضباط ارتباط تابعين للمخابرات السعودية رفض السيد علاوي هذه الفكرة جملةً وتفصيلا , لأنها وطبقاً لفتوىً صادرةٍ من مفتي الديار السعودية تُعتبر بدعةً لأحتوائها على استعانةٍ ونذرٍ لغير الله , لذا اوعزت الجهات المسؤولة في المملكة الى زيادة الدعم المقدَّم الى علاوي لزيادة المفخخات وتمويل المجاهدين لأنهما لا يرتبطان بفتاوى البدع والتكفير رغم خروجهما عن المألوف في القتل الَا أنه يترتب على تركهما مفسدةٌ كبيرة اذ ستبقى الساحة حينها فارغةً للفرس يعيدون امجاد كسرى ورستم في بغداد .
من جانبٍ اخر لاقى المقترح معارضةً من قبل حيدر الملا والدملوجي على اعتبار ان الرجال لا يحق لهم تناول حلّال المشاكل لأنه مخصص للنساء فقط , الامر الذي ايّده النجيفي داعماً ايّاه بأدلّةٍ قاطعةٍ وغير قابلة للشك او النقاش حين قال .. نعم ان حلّال المشاكل مخصص للنساء لأن كل المشاكل التي تعصف بنا ومنذ خروج ادم عليه السلام من الجنة ولحد الان سببها النساء واكبر دليل على ذلك ان مصادر مشاكلنا في البرلمان هي د. حنان الفتلاوي ومها الدوري , لذا ـ والكلام لازال للنجيفي ـ لا يمكن بل لا نسمح بتوزيع حلّال المشاكل على البرلمانيين وداخل قبة البرلمان لأن تناول الرجل لهكذا نذورات يجعله مستخنثاً .
شخصياً استطيع القول جازماً ان الغالبية العظمى من البرلمانيين قد اكلوا حلّال المشاكل طوعاً او كراهيةً , طوعاً حين يقدمه لهم التجار والمقاولون ضمن العمولات والاكراميات , وكراهيةً حين يأتي مخلوطاً مع مَن السما والساهون الأيراني المصنّع في قم , امّا نحن المساكين فقد ضحك علينا اهلونا حين نهرونا عن اكله ايام زمان ولو فعلنا ذلك لاستمتعنا بطعمه صغاراً ولأصبحنا برلمانيين بفضله كباراً , ذلك هو حلّال المشاكل الذي بدأ يُصنّع في السليمانية وهولير وتروج له صحيفة المدى تارةً و ( الشيخ ) صباح الساعدي تارةً اخرى , ذلك الزعطوط الذي وجد نفسه في منصبٍ اكبر من حجمه اضعافا مضاعفةً فظنّ انه من العشرة المبشرة , ناسياً اننا ألِفناه وألِفنا أشكاله من الذين سبقوه امثال الدرّاجي والمرّاجي والفرطوسي المدگدگ والمرطوسي والذين اشبه ما يكونون الى مطربي تلفزيون الشباب ايام التسعينات الذين يتجهون الى النوادي الليلة الهابطة بمجرد الحصول على الشهرة ولو من اغنية واحدة بعد ان يعلنوا ان هدفهم من الغناء هو اعادة الهيبة الى المقام العراقي والفلكلور الشعبي مع دفع الفن الأصيل الملتزم خطوة الى الامام .
نعم نحن بحاجة الى حلّالٍ للمشاكل ولكنه ليس خليطاً من الحمص والزبيب والملبس انما خليطٌ من الشرف والنزاهة والأيثار , واذا كان حلّال المشاكل الأول يجعل الرجل يستخنث والمرأة تحصل على شيفرة المسكولات الخاصة بموبايل زوجها فحلّال المشاكل الذي اقصده هو ضمير ووجدان كل شخص منا فضلا عن القياديين , فلو تمتع كل منا بضميرٍ واعٍ للمسؤولية واضعا مصلحة البلد فوق بقية المصالح مميطا للأذى عن طريق النهوض بالبلد لأصبح كل منا حلّالاً للمشاكل يرسم للطريق ارقاها واوضحها خارطة , ليست كتلك الخارطة التي تُرسَم بتشريع قوانين لمناصب لا تعود بأية منفعة للبلد سوى ترضية لهذا ( القائد ) او ذاك وكأننا في روضة اطفال , تلك العملية التي تذكّرني بسؤال احد الفلاحين الى الرفيق الحزبي .. اذا كلكم تريدون تصيرون ( قواد ) چا اِلمن راح تقودون مولاي ـ رفيقي سابقاً ـ ؟؟
شخصيا ارى ان خارطة الطريق تبدأ بحكومة اغلبية برلمانية شريطة الأعتراف بحقوق المعارضة الشريفة في النصح والتوجيه والأرشاد والعمل الجاد بعيدا عن المهاترات والتهديد والوعيد وقطع الرؤوس والطرق والأثداء والتفخيخ والخنوع للأجندات الخارجية , تليها خطوة في الترشيق الحكومي بدءاً بمجلس الرئاسة ونوابه ومستشاريه وطباخيه مرورا برئاسة الوزراء ونوابها ومستشاريها والوزراء ووكلائهم وصديقاتهم وعشيقاتهم , مع تقليص عدد الوزارات بحيث لا تتعدى خمس عشرة وزارة تكون من اهمها الوزارات الخدمية , ثم بخفض الرواتب عموما بدالةٍ معينة تكون عادلة مع رواتب الصغار وغير ظالمة لرواتب الكبار واقترح ان يقسم الراتب على 6 ثم يضاف له مبلغ 250 الف دينار , ومحاربة الفساد يتبعه تقليل في الروتين الذي كان احد الاسباب الرئيسية للفساد والتزوير مع ايجاد فرص عملٍ للعاطلين ودعم العوائل المعدمة والفقيرة ودعم القطاعين التربوي والصحي , ويرافق كل ماتقدم تفعيلٌ مع صرامةٍ للقوانين وبالأخص محاسبة المسيء والمقصّر وان كان حلّال المشاكل