وكالات:

يسعى مجلس النواب الى تعديل قانون مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين واعفائهم من شرط مسقط الرأس في توزيع الاراضي السكنية، ومضاعفة رواتب ذوي الشهداء الى اربعة اضعاف.
أعلنت ذلك عضوة لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب النائبة أمل عطية عبد الرحيم، موضحة في تصريح لـ»الصباح» خلال زيارتها محافظة ذي قار، ان الأسابيع المقبلة ستشهد القراءة الاولى لمشروع تعديل القانون تمهيدا لإقراره.
واضافت أن المجلس يسعى إلى تفعيل فقرة الرواتب المتراكمة للشهيد واحتساب مدة الخدمة لمساواة راتبه بنظرائه الموظفين العاملين في دوائر الدولة لغاية الان بهدف انصاف عائلات الشهداء.
وبخصوص الشهداء غير الموظفين، اشارت الى ان التعديل ينص على مضاعفة الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه ذوو الشهيد حاليا من 230 ألفاً إلى 800 ألف دينار.
وتابعت بالقول: ان هناك توجها لدى اللجنة البرلمانية لإنصاف عائلات الشهداء التي تسلمت قطع أراض سكنية أسعارها متدنية، وإعفاء العائلات من شرط تشييد الدور على الأراضي للحصول على قرض البناء.
ولفتت عبد الرحيم الى أن اللجنة تعمل ايضا على تفعيل قانون المتضررين السياسيين، مؤكدة ان هناك العشرات من المشاريع المقترحة سيتم تفعيلها خلال الجلسات المقبلة  للبرلمان.

المصدر:الصباح