وكالات:
عد مجلس محافظة الأنبار، اليوم ، أن المخاوف من إمكانية حدوث أي تهديد أمني من ناحية النخيب تجاه محافظة كربلاء، “غير مبررة” كونها لم تشهد أي خرق  طوال السنة والنصف الماضية من الحرب ضد (داعش)، وفي حين رأى أن الأولى بالحشد الشعبي كان التوجه لمقاتلة ذلك التنظيم بالمناطق المحتلة من الأنبار، كما طالب هو سابقاً، اعتبر أن ذلك “لا يشكل مشكلة” إذا ما كان دخوله لحمايتها وتحت إمرة قيادة القوات المسلحة، لكنه يشكل “خطاً أحمر” إذا كان يتعلق بالحدود الإدارية. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهداوي، إن “ناحية النخيب،(290 كم غرب الرمادي)، بقيت آمنة برغم مضي سنة ونصف على الحرب ضد داعش، بل ولم تتعرض لأي اعتداء من قبل الإرهابيين”، عاداً أن ذلك “يدلل على عدم وجود مبرر للمخاوف من النخيب على أمن محافظة كربلاء”. وأعلنت قيادة فرقة العباس، من تشكيلات الحشد الشعبي، أمس الأحد،(العاشر من ايار 2015 2015 الحالي)، عن تنسيقها مع قيادة عمليات الجزيرة والبادية بدلا من عمليات الفرات الأوسط في تأمين انتشارها بمنطقة النخيب، وفي حين بينت أن “المساجلات السياسية” لا تعنيها وهدفها هو دعم الجانب الأمنيّ فقط، اكدت عزمها نشر المدفعية ومنظومة الصواريخ في محيط حدود مدينة كربلاء وتعزيز قوّتها المدرعة القتالية المتواجدة في النخيب. وأضاف الفهداوي، أن “النخيب محمية من قبل قيادة عمليات الجزيرة والبادية التابعة لوزارة الدفاع، وإذا حصل فيها أي خرق أمني أو كانت مهددة فالعتب يقع على عاتق قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع”، مستغرباً من “التخوف من الوضع الأمني بالنخيب في ظل الظروف الراهنة تحديداً”. وأعرب عضو مجلس محافظة الأنبار، عن “عدم ممانعته من دخول الحشد الشعبي لحماية ناحية النخيب”، لافتاً إلى أن “المجلس طلب سابقاً مساعدته لتحرير مناطق الأنبار، المحاددة لمحافظات بابل وكربلاء والنجف، التي يمكن أن تشكل تهديداً إذا ما سقطت بيد داعش”. ورأى الفهداوي، أن “الأولى بالحشد الشعبي التوجه لمقاتلة داعش في المناطق المحتلة من الأنبار، كما طالب المجلس سابقاً”، مؤكداً على “عدم وجود مشكلة إذا كان دخول الحشد الشعبي لناحية النخيب لغرض حمايتها من هجمات داعش، وتحت إمرة قيادة القوات المسلحة، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالحدود الإدارية فذلك خطاً أحمر بالنسبة لمجلس محافظة الأنبار”. وكان محافظ الأنبار، صهيب الراوي، اعلن في (السادس من أيار الحالي)،، عن توجيه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بإعادة الملف الأمني في ناحية النخيب، إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية، مؤكداً أن قوات الحشد الشعبي فيها ستكون خاضعة لتلك القيادة حصراً. وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أكد، في (الخامس من أيار 2015 الحالي)،، أن الإجراءات الأمنية في ناحية النخيب “لا تحمل” أي أبعاد جغرافية، داعياً إلى طمأنة المواطنين بشأنها. وكانت اللجنة الأمنية في البرلمان نفت، في (السابع من أيار الحالي)، وجود أي مساع لضم النخيب إلى محافظة كربلاء، وفي حين بينت أن القوات الأمنية والحشد الشعبي تخوض حربا ضد “الإرهاب” ولا توجد حدود تمنعها من ملاحقة (داعش)، أكدت عدم تغيير الحدود الإدارية بالقوة. وكان مسؤولون كربلائيون أعلنوا، في (الثالث من أيار 2015)، عن تكليف قيادة عمليات الفرات الأوسط بمسؤولية تأمين ناحية النخيب، الواقعة على الحدود الغربية للمحافظة، عازين ذلك إلى قطع الطريق على أي تهديد “إرهابي” يستهدف كربلاء. يذكر أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد وضعاً متفجراً نتيجة تصاعد الاشتباكات بين القوات الأمنية وتنظيم (داعش).

المصدر: عراق القانون