البث المباشر ووسائل الاتصال الأخرى الانترنت وغيرها عندما تنعدم الوسائل الرقابية فإنها تترك خطورة في اختراق المنضومه الاجتماعية ويتفاعل الدور المؤثر سلبا على الشخصية الاجتماعية والأيديولوجية ألوطنيه .وهذه حقيقة يعيها المسؤولين الرسميين والطبقات المثقفة ووسائل الإعلام المختلفة. بالرغم من المردود الايجابي للتواصل مع العالم الأخر ونحن نقصد الجانب السلبي بكل مقوماته وهنا لابد إن يكون المفتاح الفضائي بيد ألدوله العراقية لكي تتحكم في المنضومه الفضائية حتى لايكون البث الفضائي لمن هب ودب . وخاصة التأثير المباشر على السلوك لدا الأطفال في ظل غياب ألرقابه العائلية وعليه لابد أن تسعى الدول إلى إبرام ميثاق دولي موثق من الأمم المتحدة يصون حقوق الدول من أخطار البث المباشر السلبي وصيانة الفضائات الوطنية لما لهذا الميثاق من ألأهمية للحد من ظواهر الخرق المشبوه وخاصة اعتماد بعض القنوات التلفازية العادية والمحطات الفضائية المسمومة والتي تبث برامج الكراهية ودبلجة إعلام غريب ومشهور في شهواته ألعدائيه لتطلعات الشعوب المحبة للسلام لان حرية البث المباشر واختراق القانون الدولي من دون الاعاره للحدود أو الالتزام بالقيد العام المتعارف عليه دوليا وحتى الدول التي تعرف بعلانيتها للإعلام الحر المطلق فان ما يلاحظ مثل بريطانية ولمصالحها الوطنية ولما يتعلق الأمر بالأمن القومي البريطاني فقد بادرت السلطات البريطانيه الى منع تداول ونشر العديد من الكتب والمجلات كما هو حال كتاب( صائد الجواسيس) لبيتر رايد في بريطانيا. وكذلك الحال بالنسبه للمجلس الأعلى للثقافة والفنون الفرنسي حيث وجه المنتجين ابتداءً من عام 1995م أن يخففوا جرعات العنف والجريمة في الأفلام الموجهة للأطفال.وكذلك ما فعلته هيئة الرقابة البريطانية من النظر في منع عرض فيلم (قتلة بالفطرة لأنه يشجع على الجريمة ويصورها بأنها شيء جميل وممتع. لذا فأن دراسة الرقابة الإعلامية يجب أن تكون دراسة واقعية تتناول المتغيرات الاجتماعية والثقافية،والسياسية والاقتصادية والدولية في المنطق وفق دراسات متعددة الجوانب وبثوابت ذات أبعاد تتمتع بقدر كبير من الحرية في تناول جميع القضايا التي تهم المجتمع من دون الدخول او ألمداخله في بعض أساليب الإعلام الغربي القائم على الهجوم والانتقاد والتشويه لسلب الشعوب إرادتها . فالحرية الإعلامية مسؤولية لاتقدر بثمن لان المصلحة العليا للوطن والنظام الاجتماعي لا تحدها قيود إلا في إطار النظام العام والموضوعية ألوطنيه والأمن القومي لحماية ألشخصيه ألوطنيه والاجتماعية لان من مهام الرقابة الإعلامية منع الكتابات واشاعة المواضيع التي تتناول المساس بالهوية ألوطنيه والعقائد والقيم وألاخلاق الفضيلة وذلك لصيانة الهويه التاريخية وقيمها الاصيله والابتعاد عن الطائقيه والكرهيه بين أبناء الشعب الواحد على أساس المعتقد او الدين أو المذهب أو ألقوميه كما يراد ان يغرد لها البعض من أصحاب النفوس الضعيفة والضمائر الميته الماجوره وهم في العراق أول من غرد بنغمات الموجات ألهجينه في إطار الفساد السياسي والاقتصادي تحت لواء الإرهاب بشكل متداخل ومشارك في صناعة إعلاميه ضاغطه تغوي الضعفاء أصحاب النفوس الضعيفة مستغلا الوضع الاجتماعي من خلال المراحل ألانتقاليه التي تمر بها الشعوب وعلى الشعوب الحيه ان تتطلع لمصالحها ألوطنيه وان تأخذ بنظر الاعتبار ممارسات الدول الأوروبية المختلفة من حيث الروئيه في نهجها عندما تفرض ألرقابه الاعلاميه لما تقتضيه مصالحها . فقد لاحظ المتخصصين بالشأن الإعلامي في المجال الدولي عندما نشرت جريدة التايمز اللندنية أن الحكومة البريطانية تقدم معونات نقدية لدور السينما إذا ما امتنعت عن عرض الأفلام الأمريكية وكانت هناك من الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أن صناعة السينما الأمريكية اجتاحت أوروبا ولمصالحها ألوطنيه فان الحكومة ألفرنسيه أول من دعا إلى محاولة إخراج القضايا الثقافية من الاتفاقيات الاقتصادية بينها وبين أمريكا. وقد نشرت وسائل الإعلام القرارات الفرنسية التي منعت فيها استخدام حتى اللغات الأجنبية وخاصـة الإنجليزية في المراسلات الرسمية وفي الندوات العلمية وفي الإعلام عموماً. فهل تعد هذه الرقابة من أنواع الحد من حرية الرأي؟ اذن نحن كشعب عراقي اختار نظامه السياسي وهنا لابد ان يتم التركيز على تحدد دور وهدف الرقابة الاعلاميه والشعبية لممارسات السلطة ألتنفيذيه مهامها في الشكل والمضمون وفقا لطوابع السياسية ألدستوريه وإيديولوجية النظام البرلماني العراقي .لذا فان اعتماد النموذج السليم لدور الرقابة الشعبية ذاتها في الميدان السياسي ومدى تأثيرها على مستقبل الاقتصاد العراقي والنظام السياسي وتنشيط الدور الرقابة في محاربة الفساد والإرهاب عبر ألمساهمه الجادة في معالجة المشكلات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والابتعاد عن التعقيد وخلق الأزمات ورصد تلك الحالات في جداول الإعلام طبعا الإعلام النظيف دوره البناء باعتبار المسؤولية الوطنيه في بناء دولة المؤسسات مسؤوليه مشتركه إلا أن ما يلاحظ على الأداء الحكومي تنقصه التشريعات القانونية المطلوبة ترافقه إشعال فتيل التصريحات المشحونة والتي كثير ما تترك من اثار سلبيه على الشارع العراقي وهذا ما وفر عوامل ساعدت في قوقعة الوعي السياسي وخلق نوع من التناقضات وفسحت المجال امام أعداء ألمسيره ألوطنيه للشعب العراقي وبروز المشاكل التي واجه تفعيل الدور الرقابي وإضعاف الثقة بين الأحزاب السياسية وغياب الرؤى المشتركة حول مستقل العراق لازدواجية المعايير وتكريس نهج المحاصصة السياسيه وبلورة النهج الطائفي وهذا النوع من الصراع إلايديولوجي والسياسي يحجب ان تجتمع الإرادات في خدمة الشعب وبالنتيجة تصب في خدمة تطلعات النخب . حيث المطلوب الاجماع على برمجة الخدمات اولا و الانتقال إلى اقتصاد السوق من خلال تطبيق وتنفيذ برنامج الخصخصة والعمل على تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص وهذا هو جوهر الديمقراطية الشعبية التي تساعد على تحديد وجهة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلبه ا الاقتصاد والمجتمع العراقي. لان الجميع يلاحظ ان أهم التحديات التي تواجه الأداء الحكومي والبرلمان التدهور المستمر للقطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وتنامي معدلات البطالة والفقر وتدني المستوى ألمعاشي للغالبية العظمى وخاصة أصحاب الدخول المحدودة وتنامي وتفشي ظاهرة الفساد السياسي والمالي والإداري والتدهور السريع والخطير للرعاية الصحية ولقطاع التربية والتعليم العالي، وتفاقم مشكلة الخدمات وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء والماء الصالح للشرب، وتنامي ظواهر اجتماعية وهذه مسؤوليه مشتركه لحكومة الوحدة ألوطنيه حيث اكثر الأحزاب والكتل لها وزرائها والبعض الأخر أعضاء في البرلمان فلا يحق له التنصل فيي اطار المسؤوليه المشتركه امام الناخب العراقي .
الا إن معالجة هذه المشكلات وغيرها يتطلب من السلطة التنفيذية اعتماد خطة إستراتيجية واضحة الأهداف والمعالم بهدف معالجة هذه المشكلات وان تعطي الخطط الإستراتيجية الأولوية إلى القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي والصناعي وكذلك إعطاء أهمية لقطاع الإسكان لان هذه القطاعات تستطيع إن تعالج مشكلة البطالة وتحقيق الأمن والاستقرار بالاضافه الى التوسع في الاستثمار المحلي والأجنبي وفق تشريع قانون خاص تتخلله ثوبت الحداثة لينظم عمل هذه القطاعات بدلا من القوانين ألمقيده لرأس المال الاجنبي والمحلي وضع العراقيل التي تقف كحجرة عثره في نشاط وتنشيط الاستثمار لان نجاح إستراتيجية تفعيل دور ومكانة القطاعية الشعبية والاستثمارية وعدم التساهل إزاء المقصرين من الناحية الجنائية وترك الامر للقضاء سيساعد على نجاح الخطط الاستثماريه والمشاريع لكي تتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع ويتم التركيز على معالجة الفساد السياسي والمالي والإداري واعتماد الرغبة الجادة والصادقة والهادفة من خلال قبل البرلمان والحكومة ويتم ذلك من خلال تنشيط التشريعات ألقانونيه بوضوح هادف وان يطبق القانون بشكل عادل في ظل ألرقابه ألدستوريه والمحاكم المختصة وان يجري اعتماد مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والعمل على تعزيز استقلالية القضاء ومحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ومحاكمتهم علنيا وفق القانون وبعقوبات رادعة وعادلة ومشروعة ليكونوا عبر لكل من تسول له نفسه في سرقة ونهب واستحواذ مال وثروة الشعب العراقي . إن جميع هذه الإجراءات وغيرها لا يمكن ان تكون ناجحة وفاعلة ومؤثرة الأ من خلال تعزيز الرقابة الشعبية لانجاح الأداء الحكومي والبرلماني ولكن وفق قاعدة الوثاق الترابطي بين طبيعة النظام القائم والرقابة الاعلاميه فلا يمكن قيام نظام ديمقراطي شعبي وذات محتوى موضوعي بدون تعزيز الديمقراطية الشعبية وكذلك لا يمكن تقييم الأداء ومحاربة ظاهرة الفساد والإرهاب بكل أنواعها إلا من خلال تعزيز الرقابة الشعبية بالرغم من الاولويه الاسمي للرقابة البرلمانية كإحد أهم أنواع الرقابة القانونية من اجل تقييم الأداء الحكومي ومن أهم الوظائف الرئيسة للرقابة البرلمانية هي الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية ووظيفة المحاسبة، وان تطبيق هذه الوظائف ونجاحها يعتمد على المستوى الرفيع من الوعي السياسي والشعور بالمسؤولية القانونية والأخلاقية من قبل أعضاء البرلمان وخاصة من قبل الأحزاب السياسية وقادتها، احتراما لبرامجهم ألانتخابيه وهذا الأمر يتطلب وجود معارضة سياسية قوية داخل البرلمان العراقي والابتعاد عن سياسة ازدواجية معايير التوافق والمحاصصه في عمل السلطة التشريعية.
واذ كانت الرقابة الشعبية إحدى أدوات الرقابة الناجحة والفاعلة بالاراده الانتخابية فإنها ممثله بممثلي الشعب في البرلمان والحكومة ومن خلا وسائل الاتصال المشروعة لممارسة تلك الرقابة الشعبية عبر المعارضة ألشعبيه كحق مشروع في ممارسة النقد الموضوعي الهادف من اجل تقويم عمل الحكومة والبرلمان ويتطلب ذلك تشريع قانون عمل للأحزاب وكذلك لابد من الرقابة الاجتماعية والمهنية وبمشاركه فعاله من اجل مساعدة ونجاح البرامج الحكوميه وبما يخدم المصلحة العامة بعيدا عن الرسميات والتبعيه وهنا تشكل الرقابه الاجتماعيه ودور النقابات والروابط والاتحادات والجمعيات والاعلام الدور الريادي في امتلاك الاولويه في ممارسة الدوره الفعال في ممارسة دور البناء ونضوج مهام الاعلام كلسلطة رابعة متمثلة بالتلفزيون والراديو والصحف والمجلات والانترنت لما ما له من دوراً هاماً وفاعلاً ورقابياً على عمل الأداء الحكومي والبرلماني كونه يساعد على تشخيص السلبيات امام الجهات المسؤوله وخلق الوعي السياسي داخل المجتمع كاعلام وطني بعيدا عن الدور التحريضي ويجب إن يحظى بدعم وإسناد الاراده الوطنيه غير حكومي ومستقلاً وان يكون هدفه هو خدمة الشعب وليس خدمة النخبة الحاكمة.
ومن الضروري إن يتمتع الإعلام الوطني بالاستقلالية ويجب إن لا يرتبط بأي جهة أجنبية سواء كانت إقليمية أو دولية، لان ارتباط الإعلام الوطني المحلي بدول أو منظمات أجنبية رسمية أو غير رسمية يعني ذلك ضعف الولاء والشعور الوطني للإعلام وأضعاف دوره الرقابي وسيكون نشاطه مدبلج لمن يدفع له المال الاكثر أي انه يتحول من إعلام وطني إلى إعلام مرتزق ومأجور ومن هنا ينشأ الخطر على دور وأهمية سلطة الإعلام كجهاز رقابي على عمل البرلمان والحكومة لان حرية ومهنية واستقلالية الإعلام يؤمن الأمن الوطني الإعلامي والسيادة الوطنية الان الهدف الرئيس لرقابة الاعلام هو العمل على تحسين جودة وفاعلية الأداء البرلماني والحكومي وبما يخدم المصلحةالعامة
وبعين ساهرة خدمة للمصلحه العامة والوطنيه العليا تحقيقا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية وهذا يشكل قمة العدالة الاجتماعية في وئد ومحاربة الفساد السياسي والمالي والإداري ومن الضروري إن يتم التطبيق الصارم للقوانين واحترامها وعدم الالتفاف عليها ومحاسبة المخالفين والمفسدين والطفيليين وفق القانون وبغض النظر عن الانتماء والموقع السياسي والبرلماني والحكومي وان يكون الهدف نجاح الأداء الحكومي وليس التضييق والتشهير والاسائه وخلق إعلام لحالات شخصيه واستغلالها للتهريج لان هذا النهج مخالف للدستور وهو بمثابة جرعات أفيون مكشوفة الهدف ومن الضروري اعتماد المعايير العلمية والموضوعية في التخصص واختيار أصحاب الكفاءة والنزاهة والمبدئية والتضحية وهذا سوف يساعد على محاربة الفساد وبكل إشكاله ومصادره ويضعف البيروقراطية الإدارية للفساد وعليه يجب الالتزام المبدئي بالقوانين المشرعة واحترامها وتطبيقها من قبل الجهات ذات العلاقة والعمل بمبدأ فصل السلطات واحترام الاستقلاليه للسلطات بغية النهوض بإقامة علاقات سياسية واقتصادية مع الدول الإقليمية والدولية على أساس مبدأ الاحترام والتكافؤ والمصالح المشتركه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . وان تحقيق ذلك يتطلب التعاون والتنسيق بين ثوابت عمل البرلمان والحكومة حيث لا يمكن فصل دور البرلمان عن دور الحكومة لأنهما واحداً مكملاً للأخر فنجاح عمل الحكومة يعتمد على التعاون والتنسيق مع البرلمان من اجل تحقيق الهدفه المشترك لخدمة المجتمع في المجال التشريعي وخاصة عندما يتطلب الامر إجراء تعديلات جادة وضرورية على الدستور وفق الإلية الشعبيه والمستجدات في الساحه السياسية ألعراقيه بهدف التخلص من القنابل السياسيه المؤقتة ومن الضروري أيضا إعادة النظر بقوانين الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات والمجالس المحليه والإسراع في تشريع قانون خاص بالأحزاب السياسية يضمن شرعيتها وحقها في العمل وان يمنع القانون قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عنصري، وان لا تملك ميليشيات مسلحة بديله عن القوات المسلح هاو مرادفه وان توضح مصادر تمويلها وان لا ترتبط بالخارج ولا بقوى "اقتصاد الظل وإن تقر بمبدأ التداول السلمي للسلطة وان تعلن نظامها وبرنامجها السياسي والاقتصادي الاجتماعي للشعب، وكما يتطلب تشريع قانون خاص بالرقابة الشعبية يضمن دور وفاعلية النقابات والجمعيات والروابط المهنية، ومن الضروري تشريع قانون خاص بالأرامل والمطلقات والأيتام بهدف ضمان حقوقهم المشروعة. في المجال الاقتصادي والاجتماعي وهذا يعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات الانتاجيه الخاصة ومعالجة البطالة وتحقيق الاستقرار، ونأمل من إن بعض من يتحمل المسؤولية في قمة الهرم الحكومي إن يسهموا في وضع ركائز أساسية للعمل الديمقراطي في العراق لتعزيز مقتربات النهج الديمقراطي في عراق المستقبل والعمل بنظام الخطط ألخمسيه أو أكثر من خلال وضع خطط إستراتيجية ذات إبعاد زمنية مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل مع تحديد الأولويات الضرورية للشعب وحسب الأهمية ومنها معالجة جذرية لمشكلة الأجور والمرتبات للموظفين والعمال ومشكلة مرتبات المتقاعدين والبطاقة التموينية، ونظافة المدن طرق، مجاري، حدائق ورفع الحواجز، وحل مشكلة الاختناقات المرورية، ومحاسبة المفسدين واللصوص والعمل الجاد والبناء على عدم ادخال الحكومة في مأزق سياسي خطير وذلك بالاندفاع نحو أصلاح النظام واسقاط المفسدين وفقا لنظام ألرقابه بأنواعها وخاصة الدستوريه واللجوء الى المحاكم ألدستوريه من خلال تفعيل عناصر الرقابة السياسية والاجتماعية والإعلامية، إضافة إلى ذلك ينبغي تعزيز دور ومكانة الدولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، إن كل ذلك يصب ويهدف في تحسين عمل اداء الحكومة في كافة الميادين كافه وليس الهدم كما يراد له لان الشعب العراقي تلتقي ارادة مكوناته في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين منظومة الأداء الحكومي المتميزوالعيش الامين في الوطن الام العراق الكبير بأهله وأرضه. لان حب الوطن
والالتصاق به والإحساس بالانتماء اليه كون الوطن الذي نعيش بارضه ينابيع وفاء يعزز البناء بين أبناؤه ورغم كل ما حدث ويحدث يظل في عيون أبنائه حبيباً وعزيزاً وغالياً، . ولكن هل الوطن يعرف حقيقة حب ابنائه له؟ هل الوطن يعرف حقا انه حبيب وعزيز وغال على أهله؟ . ولكن لا يختلف اثنان الوطن يحتاج الى سلوك عملي من أبنائه يبرهن له على حبهم له وتشبثهم به. فهل قدمنا لأطفالنا من المعارف ما ينمي عندهم القدرة على الافصاح عمليا عن حبهم لوطنهم؟ هل علمناهم ان حب الوطن يقتضي ان يبادروا الى تقديم مصلحته على مصالحهم الخاصة؟ فلا يترددوا في التبرع بشيء من مالهم من اجل مشروع يخدم مصلحته؟ او يسهموا بشيء من وقتهم او جهدهم من اجل انجاز مشروع ينتفع به؟ هل علمناهم ان حب الوطن يعني اجبار النفس على الالتزام بانظمته والالتزام بالمحافظة على بيئته ومنشآته العامة حتى وان رافق ذلك مشقة؟ من اجل حماية الوطن تجاوز العراقيون الغيارى على مدار ألمرحله الانتقالية مابعد الاحتلال بالرغم ما حل بهم من ويلات الأعداء فصارو يدا واحده كل منهم يحمل ما يكنه من حب لوطنه العراق. بعز وكرامة وأصبح للشعب برلمان ودستور وإعلام حر ومحاكم دستوريه والجميع يعبر عن رأيه عبر منافذ الحماية ألدستوريه وبما رسمه الدستور العراقي لمواطنيه من دون التغريد خارج السرب فالقانون بسلطته القضائية والتشريعية والتنفيذية رسم للمواطن العراقي كل الطرق المشروعه لاستحصال حقوقه من أي جهة كانت دون قيد او شرط مادامت الحقائق على ارض الواقع كشفت العناصر الموبوئه التي استغلت في حينها الفراغ السياسي وتاجرة بترانيم وطقوس وشعارات لا تمت إلى الوطنية الصحيحة بصلة،فحاولة انشاء أجيالٌ هزيلةٌ في ولاءاتها الساذجة من مخزونها الفكري والعاطفي وبيع ولاءاتها لمن يدفع أكثر وشراء الذمم ، وصنع الولاءات المعروضة للبيع ، لأعلى صاحب مزاد علما ان أصحاب تلك الصناعات الرديئة سرعان ما ذابت كوطنيات مزعومة شانها الدمى الورقيه لان الولاء الحقيقي للوطن الذي يُقدس العقيدة الوطنية ويرسخها في أذهان الأجيال النبيله وهكذا انشأ العراقيون الشرفاء الأسس الرفيعة في حب الوطن العراق والإيمان بأرضه وأهله بالحرص والعمل الجاد في نشر القيم النبيلة الداعمة للمحبة والتآخي والعيش الكريم فالعراق وطن العراقيين لأغيرهم كشعب واحد لن يسمح أن يتحكم بمقدراته الدخلاء والغرباء وبأي مسمى فالعراق عراق أبنائه واجمعوا على نبذ كل أسباب الشر والرذيلة و تجفيف منابع الفساد والفتنة هو الكفيل بصنع الرجال الحقيقيين المحبين لوطنيتهم وعراقهم بصدق وعزيمة بالعمل الجاد والمساومات ، بعيدا عن المزايدات والمهاترات والمشاحنات ، وكل من يرفض الوحدة على هذا الأساس الراسخ والمبدأ القويم فهو عدو حقيقي لوطنه، خائن لأمته مهما تغنى بغير ذلك وأظهر من النفاق الاجتماعي ما أظهر وهذا ما يتطلب الحذر من كيد الأعداء ومكرهم وخداعهم ، ومحاولتهم اختراق المجتمع وبث الفتنة في أرجائه وتأجيج العداوات بين أبنائه ومحاولة إذكاء الخصومات الفُرقة والنزاع بين أبنائه ليسهل الانقضاض واستثمار الظروف المضطربة ، والأوضاع الملتهبة والتي اصبحت في خبر كان حيث افشل العراقيون كل المخططات المشبوهه، والشواهد كثيرة حاضرة لا ينساها العقلاء النجباء .فهل من الوطنية الحقيقية والانتماء الجاد حبّ إشاعة الإرهاب والفساد وسرقة المال العام وقتل الأبرياء وعبر بوابات مزعومة ومدعومة بفتاوى ألجاهليه وتجار الحروب والمخدرات وهل من الوطنية إغراق المجتمعات بطوفان من الفضائيات المخلة بالآداب والحشمة والتحريض على الجريمة والكراهية والكذب الموجه وبدوافع الهدم والتخريب و بعث الأفكار الغابرة والتي لاتمت لاي دين بصله واخيرا العراق اختار مكانته الدولية المتحضرة بين مصافي الدول ألمحبه للسلام والتعايش السلمي وشكرا .

بعد تداعيات نيسان عام ( 2003) أسس الزميل أسما عيل زاير أول صحيفة عراقية تحت وصاية الآحتلال الآمريكي وبتعاون شركة كويتية حيث تم تسمية الصحيفة بأسم (الصباح ) وهي مستمرة بالصدور حتى الوقت الحاضر , وفي الحقيقة أنا لست ضد شخص الزاير ولامعه ولاضد الهجمات التي تعرض وما زال الزاير من قبل الآشخاص الذين تم ابعادهم عن وظائفهم في صحيفة الصباح الجديد و فضائية الحدث أو (العراق ) والتي يبث من أربيل .
وكان أخر الهجمات من قبل الزميل والمثقف العراقي (وارد بدر السالم ) لآنه تهجم على الزميل الزاير بشكل غير معقول وبأسلوب يجب أن لايبدر من قبل الزميل وارد حيث يصرح الزميل السالم بأشياء بعيدة عن الشخصية السايكلوجية للزايروأخر هذه الآتهامات للزاير حول قيامه بنشر صور أباحية على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك فمن غير المعقول أتهام الآخرين دون وجود أثباتات لآننا ككتاب وصحفيون تعرضنا قبل ذلك الى العديد من الآختراقات (الفيسبوكية )..!! وكان أخرها تعرض صفحتي الشخصية الى الآختراق , فمن غير المنطقي بتاتا أتهام أشخاص أخرين سبق وأن حدث بيننا مشادة أو مشاجرة أو قاموا بفسخ عقودنا في مؤ سساتهم الآعلامية لآننا بذلك نعمل وفق مبدأ (احاسيس) شخصية لاعبر أدلة دامغة لآكتشاف الذين تم أتهامهم .
لآننا كأعلاميون ومثقفون يجب أن نتحلى بالصبر ونعمل بطريقة ذكية ونتحاور بشكل (مؤدب) وحضاري والعمل على عدم أطلاق الآتهامات جزافا لآننا بذلك نعمل وفق أحاسيسنا الشخصية (فقط ) وتوقعاتنا الفردية وبطريقة (أرتجالية )..!! وبذلك نبتعد عن المصداقية وأحقاق الحق وتكون نتيجة ذلك التجاوز المستمر وأتهام الآخرين بشكل مؤلم جدا !! وفي نهاية المطاف تكون توقعاتنا لربما (باطلة ) ومن غير الطبيعي أن نتهم شخصا مثل الزاير بهكذا أتهامات و كان أخر مقال للزميل السالم تحت عنوان (أيضاح ) حيث كتب سطوره بطريقة عصبية (نشر أحدهم ظهر أمس على صفحتي الشخصية في الفيس بوك كلاماً سوقياً بذيئاً ومنحطاً يشفّ عن أخلاق فاعله وانتمائه الى حاضنة اجتماعية ساقطة ، مرفقاً بفيلم أنترنيتي إباحي ، مخترقاً المساحة المشتركة بيني وبين الآخرين ، ليأتي باسمي الصريح ومن على صفحتي الشخصية ، في محاولة لإيهام الآخرين كأنما أنا الذي نشرته ) وسبب العصبية المفرطة من حقه كون بعض النفوس المريضة يحاولون أثارة القضية بين الزميلين كونهم بدأوا بنشر المقالات بينهم وهذه الطريقة مؤلمة كون زاير والسالم من المثقفيين الذين كانت بصماتهم واضحة في الشأن الاعلامي منذ سنوات ولاننسى بأن الزاير كان صحفيا ومراسلا في جريدة (الحياة ) اللندنية قبل أحتلال العراق في عام 2003 والرجل له تاريخه الآعلامي وأسس كما نوهنا في بداية المقال أول صحفية عراقية (الصباح ) وأستطاع أن يؤسس جريدته الحالية بنجاح (الصباح الجديد) ولولا مهنيته ونجاحه الآداري لما أستطاع أن يؤسس لفضائية عراقية جديدة (العراق ) ولولا ثقة الساسة في عراقنا الجديد عام (2003) لما تم أعطائه مسؤولية أدارة الآعلام العراقي عبر رئاسة تحرير جريدة الصباح(اليتيمة ) أنذاك .
ومن غير االمعقول بأن يقوم شخص مثل الزاير بهكذا أفعال مشينة نظرا لتاريخه السياسي والذي قارع به ظلم النظام الدكتاتوري السابق وعمله المهني في أرقى المؤسسات الآعلامية العالمية لآن السالم يقول (الهدف واضح هو النيل من سمعتي الشخصية ، والفاعل ، بالنسبة لي ، غير مجهول . بل هو أوضح من أن أسمّيه ، وقد حاول أن يكسب شوطاً صغيراً من أشواط اللعبة التي في جعبتي . وبظنه سيحرجني أمام عشرات الأصدقاء المثقفين كي أكفّ عن التلويح بالتشهير بفساده وخروقاته الكثيرة كونه يرأس مؤسسة صحفية ).
وبذلك يزيد الزميل وارد من (صب الزيت على النار ) أيذانا بنشوب معركة (ورقية ) بين الطرفين وبذلك سيستغلها بعض المتطفليين لتشويه صور الطرفين وبذلك يختلط (الحابل بالنابل )..!! ولاننسى بأن السالم لولم يكن مؤمنا بثقافة الزاير ومهنيته لما تحمل وقبل مسؤولية أدارة جريدة الصباح الجديد منذ سنوات وبعد نشوب خلاف بسيط بين الطرفين يكتب بطريقة مؤلمة ضد الزاير الذي كان من أقرب الناس اليه عند عمله في الصباح الجديد لذا كنت من السالم بأن لايستعجل الآحداث وعدم الكتابة أعتمادا على (مخيلته ) , كوننا نحن الآعلاميون لنا طرقنا (الحضارية ) يمكن لنا أن نتحاور مع الآخرين بشكل أكثر رصانة وموضوعية وهدوء لنحصل على حقوقنا أن كنا أصحاب حقوق بعيدا عن التشنج والعصبية المفرطة وأطلاق الآتهامات ضد الآخرين .
لذا على الزملاء التحلي بالصبر لآن البعض من ذوي النفوس المريضة سيستغلون هذه الواقعة لغرض تشويه الحقائق وأثارة الفتن بين الطرفين وكان الآولى بالسالم عدم أطلاق هكذا تصريحات دون التحقيق بالموضوع لآن للزاير تاريخه المهني الرصين ومن غير الممكن أن يتعامل مع الآحداث بهذه الصورة البدائية (المقرفة)..!!.