عن حقوقنا الضائعة/علاء كولي
Tue, 12 May 2015 الساعة : 0:08

بعد ان اثبتنا على مدى اكثر من عشر سنوات اننا غير قادرين على ان نتقدم خطوة الى الامام في ظل الثورات الالكترونية التي غزت العالم وفي ظل التطور الحاصل في العالم بشكل عام لايزال المسؤولين في العراق في وضع مثالي لا يحسد عليه ، اخشى ان لايكون حديثي عن المسؤولين حسد عيشة مثلما يقولون بعد ان تحول الاغلبية منهم الى تجار واثرياء لايمكن ايقاف تمددهم.
الشيء الاكثر تمددا واكثر خطرا الان هو الفساد ، لا ادري اين موقع النزاهة في محاربة الفساد ، اكثر من عشر سنوات ولاتزال البلاد خربة ،ولايزال الفساد يظهر بأبشع صوره واكثر صوره تمدننا ومنطقية وشرعية بعد ان تحولت مفاهيم السرقة والاغتصاب والسيطرة على العقارات والواسطة وشراء الذمم وشراء "اللوكية" الى قيم مجتمعية طبيعية وتحولها الى قضايا مهمة ومن البديهيات التي لايمكن لأحد ان يعترض عليها طالما الجميع يتفق عليها .
اشخاص حفاة وصلوا للسلطة واستطاعوا ان يحققوا انجازات كبيرة على المستوى المعاشي الذي تحول فيه الامر الى ثراء ،ارجوكم لاتتحدثوا عن علي ابن ابي طالب ولاتستشهدوا بمقولاته في الزهد او في التواضع ولا تذهبوا الى الحج كل سنة تتقربون بها الى الله .
لا ادري هل الله يتقبل اعمالكم ام لا،اظن الامر خارج هذا الموضوع تماما ،فنحن لسنا بصدد اي شيء اخر يمكنه ان يحاسبكم، سواء الان او في وقت لاحق، رغم اني لا اؤمن بأن ثمة عقاب لكم ، اظن بأن العقاب الحقيقي ،لنا نحن الاغلبية الذين لم يفعلوا شيء غير وجودهم في هذا الخراب الكبير الذي اسمه العراق .
اكثر من عشر سنوات ولايزال المسؤول يتعامل مع المواطن على انه رقم وصوت انتخابي ليس له اي خيار غير انتخابه، بعد ان قدم له بعض المساعدات الغذائية كأن تكون "بتيتة" او "طماطة" او "كيلو لحم" ولا يتعامل معه على اسس وبرامج انتخابية ومشاريع يمكنها ان تنقذ المواطنين من الجحيم الذي يعيشون فيه.
على سبيل المثال هنالك المئات من القرى والنواحي والمدن في ذي قار تعيش في اسوء حالة لا يمكن لأنسان ان يتخيلها، لاتزال تعيش تلك المدن بتواريخ قبل الميلاد ولاتزال الامراض تنتشر في الاطفال ولايزال الواقع البيئي والصحي لتلك المناطق غير معروف لأن ليس لهم مسؤول يمثلهم او يطالب بحقوقهم.
فلسفة السياسي اليوم هو ان يبحث عن مكامن قوته بحجم حاشيته الذين يمتلكهم، الامر لايتعلق بالسلطة المحلية بقدر ماهو مرتبط بسياسة سلطة المركز، التي لا تجد في تقديم الخدمات للمواطنين اي شيء غير الخلافات والمناكفات السياسية التي ارجعت البلاد الى الوراء كثيرا، ولا اظن بأن هنالك احد يفكر في ان نتقدم الى الامام ولو لمرة واحدة ، طالما هنالك محاصصة وطالما توزيع المناصب والتعيينات واقرار القوانين المهمة تخضع لمعايير حزبية مخيفة ومرعبة لا اظن بأن الامر سيكون سهلا .