يعد الاقتصاد النفطي في العراق من الاولويات المهمة في الاقتصاد, اذ يشكل بنسبة اكثر من 90 % من الاقتصاد العراقي ويعتتبر البلد ذو الاقتصاد الاحادي المعتمد على انتاج وتصدير النفط بالدرجة الاساس.
إن تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية, أثار حالة من الترقب والقلق, لدى الحكومة العراقية وبعض المختصين في الشأن المالي والاقتصادي, لاسيما بعد ان وصل في الاشهر السابقة سعر البرميل دون 60 دولار في الاسواق العالمية.
ان الظروف التي يمر بها العراق, من تحديات صعبة في مواجهة الزمر التكفيرية "داعش" والوضع الامني المتأزم, وزيادة اعداد النازحين, لن يقف حائلاً امام مضاعفة الانتاج وتعظيمه, وكيف ننظر للإنتاج اذا كانت تلك الظروف الصعبة قد زالت واصبح العراق بحالة طبيعية ؟
بالرغم من ذلك, الا ان وزارة النفط اكدت في الاشهر المنصرمة وصول انتاجها من النفط الى 4 ملايين برميل, وكذلك اعلنت الاسعار انها وصلت الى القاع وسترتفع حتماً, هذا ما قاله وزير النفط د. عادل عبد المهدي ابان فترة النزول التدريجي لأسعار النفط خلال شهر كانون الثاني لعام 2015 . والان تحقق مصاديق القول بوصول انتاج الوزارة الى اكثر من 4 مليون برميل, محققه بذلك اعلى نسبة في الوزارة منذ الثمانينات ولحد يومنا هذا.
حتما ولا شك في ذلك وصول النفط لهذه المستويات, جاء بجهود جبارة, وخطط استرتيجية, وادارة المنظومة الانتاجية للنفط, بوسائل علمية وتقنية, تسهم في رفع الاقتصاد, وتعظيم الانتاج النفطي للعراق, وهذا ما ينتهجه وزير النفط عادل عبد المهدي بعقد مؤتمرات واجتماعات تشاورية, تارة مع وزراء ووكلاء الوزارة السابقين, للرقي بالانتاج النفطي وتذليل العقبات التي تعيق الانتاج, وتارة اخرى يلتقي بمحافظي المحافظات المنتجة للنفط, للتباحث والتناقش في سبل تطوير الانتاج النفطي في محافظاتهم, ووضع المسؤول امام تحديات كبرى, في المساهمة للمتابعة والاشراف على الشركات المنتجة للنفط في محافظاتهم.
وختام القول" مادام عبد المهدي موجود.. لن يخيفنا تدهور الاسعار بفضل خططه الاقتصادية في ادارة النفط وانتاجه المتصاعد الذي بلغ اكثر من 4 مليون برميل ويسعى عبد المهدي بلوغ ارقاماً قياسية تكون داعمة للاقتصاد العراقي وجعل العراق بعيداً عن التقشف المالي والقروض الآجلة لرفع ميزانية البلد.