العلاقة بين المجالس المحلية ووزير الخارجية السعودي.!!؟/حسام ال عمار
Mon, 4 May 2015 الساعة : 2:03

سعود الفيصل السياسى السعودى المخضرم يعد أقدم وزير للخارجية فى العالم، حيث تولى حقيبة الخارجية السعودية منذ عام 1975، وقادها منذ ذلك الوقت حتى فجر اليوم الأربعاءالماضي ، يقود السياسة الخارجية السعودية منذ 40 عام, وتم اعفائه من منصبة ,والمجالس البلدية في العراق,كذلك مخضرمة,منذ عام 2003 والى يومنا هذا, ننتظر التغير نحو انتخابات ديمقراطية,! او يبقون 40 عامآ اسوةً بوزير الخارجية السعودي!!.
بلغت التقسيمات الإدارية انذاك 18 محافظة هي: الأنبار، البصرة، المثنى، القادسية، النجف، التأميم، بابل، بغداد، ذي قار، ديالى، كربلاء، ميسان، نينوى، صلاح الدين، واسط، أربيل، السليمانية ودهوك. وتقع المحافظات الثلاث الأخيرة في منطقة الحكم الذاتي الكردستاني في شمال العراق. ومن المفترض ان لكل محافظة مجلس منتخب. وتنقسم المحافظات إلى أقضية ومحلات.
تم طرح فكرة تشكيل المجالس المحلية بعد 9 نيسان 2003 ,وحصلت انتخابات في اغلب المناطق, كان الحضور فيها متذبذبا بين منطقة واخرى, ويمكن تسجيل الكثير من النقاط السلبية التي أحاطت يتجربة المجالس البلدية بعد التغير, كملاحظة اتصاف تمثيل المرأة في المجالس, على نحو يكاد يكون صوريا أو رمزيا, ربما بسبب الأوضاع الأمنية, أو بسبب الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع العراقي.
هنالك نقاط سلبية أخرى مثل انعزال بعض المجالس عن المواطنين بذريعة القلق الأمني، وعدم إشراكها الجمهور في مناقشة تنفيذ المشاريع, أو إعطائهم مساحة للرأي, ولم يكن هناك ما يوحي بأي بعد حواري في العلاقة بين المواطن والمجلس, مع العلم بأن عمل المجالس البلدية, بالدرجة الاساس ينبغي ان يحقق صلة يومية بشؤون المواطنين, واحتياجاتهم فهو يتعلق بالخدمات الاساسية للمواطن, أصبح شائعا استغلال عدد من اعضاء المجالس البلدية, لمواقعهم لتحقيق منافع شخصية, إن وجود هكذا حالات يشكل دلالة على انحراف الهدف، ويأتي على خلفية عامة من الفساد العام الذي تحول الى ثقافة سائدة.
تعاظم دور المجالس المحلية, بعد اعتماد نظام اللامركزية الإدارية, خاصة بعد قانون إدارة الدولة, و أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في 2004 كما أخذت بعدا دستوريا, بعد إقرار الدستور, كانون الثاني 2005 ، وأصبحت صلاحية مجالس المحافظات, تعيين المحافظ والمدراء العامين ومراقبة الدوائروبالتالي إن فشل هذه تجربة, لن يكون فشلا على مستوى الإدارة المحلية, فحسب بل سيأخذ أبعاده السياسية والاقتصادية والدستورية أيضا.
وما تزال معظم الجماهير تنتظر, الانتخابات الجديدة للمجالس البلدية, التي تم تأجيلها’’إلى موعد لم يحدد بعد’’على أمل صعود كفاءات قد يكون بمقدورها تجاوز الفشل المحتمل.