يتعرض القضاء العراقي الان الى تحديات خطيرة للغاية والسبب هو الانتهاكات السياسية والفئوية بشكل صارخ على دور واستقلالية ونزاهة وعدالة القضاء العراقي وان هذا الانحدار الذي وصل به القضاء العراقي الان يدق كل نواقيس الخطر!

المسببات والتحديات التي يواجهها القضاء العراقي الان وهي:-

استقلالية القضاء العراقيواستقلالية الاحكام الصادرة منالقضاء العراقي

نزاهة القضاء العراقي لاحقاق العدالة

سرية عمل القضاء العراقي للقضاياكي يتمكن من البت بالاحكام القضائية ومن ثم اعلانها

استقلالية القضاء العراقي :

ولكي نعرف استقلالية ايا كان من اسرة القضاء علينا ان نعرف توجهه من خلال الاحكام التي اصدرها وهنا هو المقياس والمعيار له وعليه و يتبين (استقلاليته العقلية) هل هو مستقل ام انه متلبس بالانحيازه العقلي او من خلال (استقلالية ظهوره ومواقفه)الذي يدل على انه اما مستقل او منحاز من خلال سلوكه في اداء عمله او امام الاعلام مما يكتبه وما يظهر به هو على الشاشات (بل يصلح هذا المعيار كمقياس على استقلالية اداء واجب العمل لكل من رايس الجمهورية ونوابه ورايس البرلمان ونوابه وكل اعضاء البرلمان ورايس الوزراء ونوابه لانهم اقسموا على صيانة وتنفيذ ودعم الدستور اذا هم معنين بذلك لانهم اقسموا على ذلك بل الزموا انفسهم وتعهدوا امام الشعب بخط ايديهم وقسمهم)

اذا الاستقلالية هي في العقل كمتبنيات يحملها ويعكسها على عمله و \او بشكل منظورامام الاعلام كي يحاول ايصال شئ يريد ان يوصله بشكل اسرع ومباشر ومرتجل وهنا تبان النتيجة بشكل اسهل امام امتحان هو يعاني منه ان كان منحازا او مرتاح ان كان دوره سليما مستقلا نظيفا من اي تلوث انحيازي على حساب استقلاليته وما اقسم عليه من ان يؤدي واجبه بشكل مستقل تماما عن اي انحياز عقلي او منظوري

اذا على السلطة القضائية ان تختار من هو اجدر في استقلاليته في هرمها وحتى من هو ادنى منه منصبا بل تنظيف كل حمل فكرا منحازا او مظهرا منحازا وان نطهر القضاء العراقي كي يستقل القضاء ويؤدي ذلك الى استقلال الاحكام التي تنتظر البت بها بفارق الصبر من هذا الشعب الملوع والمعذب والصابر

لايوجدقضاءمستقلفيايدولةبالعالمالااذاكانتالسلطةالقضائيةمستقلةمنايحزبسياسيوتوجهايدولوجيوقوميواثنيودينيوطائفيوعشائريومناطقي

ولا تقوم قائمة لاي دولة الا اذا قام القضاء بها بدوره المستقل كي يكون عنوان للعدالة ويعكس ارقى صورة عن الدستور النافذ الوطني ولبحث في تطويره من خلال البرلمان العراقي كي تلتزم الناس والمجتمع به رغم تعدد التوجهات والرؤى والاثنيات لهم في وطنهم ولينعكس ذلك على روح المواطنة المخلصة للمواطن وللمجتمع

من اخطر ما وصلنا به الان هو تدخل الكتل السياسية والاحزاب واقتحامهم في شؤون ليست من حقهم حشر انوفهم بها في القضاء واصبح القضاء في اسر فايروس خارجي صدر لنا اسمه المحاصصة وما جاءت به المحاصصة من وباء مستشري اسمه الفساد الاداري والمالي الذي تدعمه وتستثمره الكتل السياسية والاحزاب الان

فالمواطن متعاون ومخاطر بحياته من اجل ان يصل المعلومة الحقة الى السلطة فيتحدى ابطال القوات الامنية العراقية كل المخاطر بحياتهم للقبض على مجرمين ارهابين وتستلمهم السلطة القضائية وتدرس وتبت في قضياهم الاجرامية الى الدرجة القطعية من انتهاكات بحق الشعب العراقي الذي استباحه هؤلاء البعثين الدواعش الاشرار ولكن دون جدوى لان رايس الجمهورية البطران الياكل وينام باعلى راتب بالدولة العراقية بينما هو يسمسر على حساب كل دماء الضحايا وتلويع اهالي الضحايا من الشعب العراقي وقواتنا المسلحة العراقية البطلة بشكل صلف وغير مستقل بتاتا

في وقت ان هذا التوقيع لا علاقة له برايس جمهورية بشكل رمزي خارج السلطة القضائية وليس من اختصاصه اي حق الاعتراض على القضاء العراقي بل هو في الحقيقة خرق الدستور العراقي الذي اقسم على الحفاض عليه وصونه من اي اختراق, اما ان يوقع ويفضها او ان يتنحى لانه خرق الدستور والقسم الرسمي الذي اداه امام الشعب والبرلمان اذا هو مثال صارخ لخرق الدستور ومثال صارخ لعدم استقلاليته التي اقسم ان يكون ابا لكل العراقين وما اثبته من عقلية ومنظور يدل بشكل لا ريب به على انه منحاز قوميا وحزبيا وطائفيا بشكل واضح ومعلن.

فاستقلال القضاء العراقي يعني استقلال احكام القضاء العراقي الصادرة !

نزاهة القضاء العراقي :

النزاهة هي الصدق والامانة والاخلاص والثبات على نصرة العدالة والدفاع عن المضلومين واثبات حقوقهم ضمن ما وفرته الادلة وانسجاما مع الدستور من قوانين ملزمة ونافذة تواكب العصر وتراعي الالتزامات الدينية والتي رعاها وفسرها الدستور العراقي النافذ رغم علله والبطئ في تطويره واستحداثة (بل الطامة الكبرى اننا نعاني من وجود اكثر من الفين قانون بعثي متخلف الى الان مازال نافذا وهذا ما يعاني منه القضاء العراقي والضحايا وذويهم المعذبين, اذا يجب ان يعدل الدستور كي يسهل اجراءات القضاء بشكل اسرع يخدم السلم والقضاء على افة الارهاب والفساد وتحايل الاحزاب)

بالتاكيد النزاهة للفرد هي تقاس من خلال تعامله واخلاقه وسلوكه وتربيته وما التزم به من ضوابط ومواقف وطنية و اخلاقية ودينية ماهي الا انعكاسة لجوهر تدينه واخلاص مواطنته وحبه للخير والعمل له والدفاع عن كرامة شعبه ومقدساته وتاريخه وحاضره ومستقبله الحضاري فلا يجب ان نجعل من القضاء مبتزا في دوره وفاعليته في وقت نحن نجور عليه من خلال كتل واحزاب تحاول الان عودة الى الوراء من خلال اختراق الدستور وترهيب القضاء العراقي كي ينصاع لارادات بالتاكيد داخلية وخارجية تحاول المس في سيادة العراق وشعبه الابي  الطاهر, فلا يوجد لون رمادي في القضاء العراقي اما ابيض طاهر وناصع  امام الجميع او سواد وعتمة الاذعان لاسامح الله وهنا يهوي القضاء الى ان يكون محل محاصصة اجترت على كل مفاصل الحياة في عراقنا بهذه الابتزازات والاتستهتارات الحزبية والجهوية المنظمة لاجبار القضاء على الانحناء لها لتلبية رغبات مريضة وضيقة ومادية ومعنوية لا تصمد مهما حاولت لان القضاء العراقي رغم كل ما مر به من ماسي كان نزيها سواء في الماضي او الحاضر

فنزاهة القضاء هو انه بوجه واحد في كل مكان وزمان ولا يرضخ ولا يركع الا لله الواحد القهار وللدستور العراقي النافذ والقوانين الوطنية منها والدولية الملزمة وما الزم العراق به نفسه امام المجتمع الدولي من التفاقيات وتعهدات ومواثيق والتزامات حسب ترتيبها القضائي والعدلي والقانوني ليثبت وجه العراق الناصع الذي اسس اول قوانين العالم النافذة الى الان فعدالة حمورابي كانت اطهر من عدالة سياسينا اليوم لانها ابت على نفسها ان تغمض اي عين امام اي خرق حتى وان كان رايس الهرم الملك حمورابي نفسه !!

فالقضاء العراقي هو المعني في ان يكون ويطهر رئاسته وجسده الان كي يحافض على نزاهته من اي انصياعات ترسمها له قوى الشر والارهاب والتخلف سواء كان داخلية ام خارجية او دولية.

فاي تمويع وتغيير في الادلة والشهود والاعترافات وتغييرالمصادرهذه لجرائم محمد الدايني هو دليل فقدان القضاء العراقي لهيبته ونزاهته واستقلاليته وحياديته وواجبتاه التي هو اول المعنيين بها من حرص على اثبات الحق والعدالة ولا شئ غير العدالة سواء دفعت كتلة الدواعش خمسة ملايين دولارامريكي لتسويف القضية للمجرم محمد الدايني ام دفعت مال الدنيا كلها, فلا يجب ان ينصاع القضاء الى الترهيب و المال الذي يحاول به دواعش السياسة المجرمين بحق الشعب العراقي كله و ضعاف النفوس من سقط المتاع من بيع دماء الابرياء من المغدورين والمضلومين على يد المجرم الهارب محمد الدايني وخليفته طارق اللاهاشمي الهارب في تركية

وان مرر القضاء العراقي الحالي هذه الخطوة فانه اتكب اكبر جريمة بحق العراق وشعبه ولا محل سقوط القضاء هذا الى الهاوية. وسقوطه هذا قد قام بها القضاء الحالي بالقضاءعلى وجوده بعد ان تجرد من نزاهته واستقلاليتهوخانالدستورالعراقيالنافذ امام شعبه العراقي وامام كل العالم

وسوف لن ولن نسكت ولن تخرسنا احزاب الابتذال المرتزقة التي تحاول النيل من القضاء العراقي النزيه في كل تاريخه المشرف لاربعة الاف سنة من حضارة القضاء العراقي الذي يشهد له كل العالم ورغم جور والمجرمين القومجين في عهد الجمهوريات القومجية الا ان القضاء بقي صامدا واخر من يفعله القاضي الشريف العراقي هو الاستقالة افضل من ان يكون خنجرا في صدر المضلومين ولصالح الضلمة والمجرمين

القضاء العراقي يجب ان يعي انه قوته من قوة هذا الشعب الحي الذي لن ولن تكبله وتقيده حفنة المرتزقة للخارج او المرتزقة للبعثين والانتهازين والمنافقين والمتلونين حسب مصالحهم وانتهازيتهم للضروف التي يمر بها العراق والمنطقة الان

وان اذعن القضاء العراقي لاسامحاللهفهذا يعني نهاية الدولة بل نهاية الدستور والبرلمان والحكومة كلها والعودة الى حالة الطوارئ وفرض الاحكام العرفية كي يحمي الشعب العراقي نفسه ذاتيا !!

سرية عمل القضاء :

ما ممكن ان ياخذ عمل القضاء حريته الا بالحرص على سرية عمله النزيه والمستقل والبعيد عن كل اسباب المعضلة في دور القضاء المستقل بسبب كثرة القضايا المتراكمة وحرصه على المعلومات التي بين يديه من اي خرق يكشف سرية العمل ومهنيته فارواح الناس مرهونة بين يدي القضاء سواء كانوا ضحايا او غيرهم من الشهود والادلة والاعترافات والمصادر الموثقة وانها معلومات قد تكون خطرة للغاية لايمكن ان تباع وتشترى بها من  خلال الفضولين والمرتزقة الذين ينبحون على شاشات التلفاز وما يكتبونه من امور في صلب عمل القضاء وتمثل انتهاكا صارخا بعمل القضاء والتدخل بشؤونه واعلان كل الامور التي هي تحت البحث القضائي امام الاعلام المشبوه والمعادي الذي يحاول شراء الذمم من خلال نشاطات اعلامية لا تخدم الا الارهاب واهله ومحتضنيه والداعمين له والمحرضين عليه فلا يوجد عندنا للاسف اعلام نزيه وان وجد فانه محارب وغير واصل بسبب التشويش والدعايات المفبركة بماكنة اعلامية رهيبة معادية

وحتى عالميا الان يعتمد القضاء في الدول المتطورة فيها على بنوك الديتا للحرص على المعلومات المخزنة من اي اختراق الكتروني او بشري ولكن ما نعانيه الان في هذا السياق هو عبارة عن ملفات مخزنة يجب الحرص عليها وتامين كل التحصينات لها وان تبقى بعيدة عن ايد اثيمة تحاول سرقتها تغيير محتوياتها لتقول بعد ذلك ان المجرم المدان فلان الفلاني هو بريئ وهذه اضبارته بعد ان تم تزويرها ودس وتحريف ومحي الحقائق والادلة والاعترافات المثبته وكل هذه المعلومات الان يلعب بها السلطات الثلاث التي تجسد لليل نهار على موت القضاء العراقي بعد ان اقحموا انفسهم بشؤون القضاء فضعف القضاء اواصبح بلاء على الشعب العراقي المبتلى

يجب ان يعلن اعلاميا ما يقرره القضاء العراقي وليس ما يسرق من اخبار القضاء العراقي او امور ومعلومات سرية غير مرخص بها عبر سرقتها عن طريق التهديد للقضاة وعوائلهم واقربائهم وتعرضهم للخطر الان وكذلك الاسرة القضائية العراقية وايقاف كل الاصوات التي تتكلم باسم القضاء من على الاعلام الداخلي والخارجي وان يكون اعلام القضاء هو من يبت في صلاحية الخبر الذي يراد نشره وليس بضغوط من اي فرد من رايس الجمهورية الى ابسط مواطن عراقي

سلامة القضاء العراقي هي من سلامة العراق وسلامة الشعب العراقي والا اصبحنا بحكم الغابة.

الباحث والمهندس علاء الاسدي