شبكة اخبار الناصرية/مرتضى حميد:
يبدو ان الاثار السلبية للازمتين الامنية والاقتصادية في العراق لم تقتصر على شرائح الموظفين او على رواتب المتعاقدين في دوائر الدولة ، فها هي تؤثر بصورة غير مباشرة على شريحة واسعة من القطاع الخاص والمتمثل بقطاع بيع وشراء العقارات.
ويقول علي اكرم ، وهو صاحب احد مكاتب العقار في الناصرية ، لشبكة اخبار الناصرية ، ان سوق العقار تراجع بشكل حاد في الاونة الاخيرة بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن نتيجة الوضع الامني العام والازمة الاقتصادية .
واوضح ان من يملك المال اليوم يحتفظ به لنفسه للحالات الطارئة ، مؤكدا ان سوق العقار لا ينتعش الا في اجواء امنية مستقرة وهادئة .
كما لفت الى ان نقص السيولة المالية في الشارع بسبب الازمة المالية التي تشهدها البلاد مؤخرا وتاخر اقرار الموازنة اسهمت هي الاخرى بركود السوق
وبين انه بقدر تعلق الامر بمكتبه هو ، فان حركة البيع والشراء قد توقفت بشكل كامل خلال الاشهر الثلاثة الماضية ، وهو حال العديد من المكاتب الاخرى في المحافظة .
الى ذلك قال صحاب مكتب عقار اخر يدعى سلام حسن ان المواطنين بدؤا يلجاون الى شراء الاراضي في العقود الزراعية كونها ارخص ثمنا من اراض الملكية الصرفة .
وبين ان تعطل القروض الاسكانية اسهمت هي الاخرى بعزوف المواطنين عن شراء قطع الاراضي السكنية ، بعد ان كانت تلك القروض تسهم بشكل مباشر بتحريك قطاع العقار .
في المقابل قال المراقب الاقتصادي كاظم جابر ان الازمة الاقتصادية في البلاد انعكست سلبا على كل مفاصل الحياة بما فيها سوق العقار الذي يعتمد بشكل رئيسي على راس المال .
واوضح ان الدولة كانت مصدرا مهما للسيولة النقدية في السوق العراقي عبر المشاريع الاستثمارية في البلاد ، والتي كانت تسهم بتدفق المال في سوق العقار .
واكد ان تنشيط السوق وبث الروح فيه من جديد ، مرتبط كليا بالحكومة الاتحادية وبحجم ما تطلقه من اموال في السوق المحلية.
( ت ع ح )