وكالات:
وجه مجلس الوزراء، اليوم، الوزارات والمؤسسات كافة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لايتجاوز ملياري دولار، مشترطا التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين الاموال عن طريق الدفع بالآجل او اي وسيلة متاحة للاقتراض.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "مجلس الوزراء وجه، في جلسته الـ14 التي عقدت اليوم، الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لايتجاوز ملياري دولار، على ان توضع اولوياته بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين الاموال اللازمة عن طريق الدفع بالآجل او اي وسيلة متاحة للاقتراض، بالدفع بالآجل بالتنسيق مع الوزارة او الجهة المعنية".
وطالب المجلس وزارة التخطيط، بحسب البيان، بـ"تحديد اولويات المشاريع المشمولة على ضوء نسب الانجاز والمردود الاقتصادي والخدمي وتوفير فرص العمل".
وكما وجه المجلس، بحسب البيان، "الوزارات ومؤسسات الدولة بتفعيل الاستثمار او الجباية وتوفير الخدمات المدفوعة الثمن حسب القوانين النافذة، ولجنة الشؤون الاقتصادية بوضع تعليمات للاستلام الاولي للمشاريع ومعالجة خطابات الضمان".
وأضاف المكتب أن "المجلس قرر الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 28/12/2014، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور".
المصدر:السومرية نيوز