يعرف المجتمع العراقي، بأنه مجتمع شاب، حيث تبلغ نسبة الشباب (70)بالمئة، ومن حسن حظ، تلك الفئة الأكبر، أنهم حضوا بوزير شاب، ينتمي لتلك الفئة، يتحسس متطلباتهم، ومشاكلهم وطاقاتهم، المكنونة في دواخلهم.
سؤال يطرح نفسه، ماذا قدم الوزير للشباب والرياضة؟ قياسا بالمدة القصيرة في الوزارة، والتي لا تتجاوز سبعة أشهر، فما تم تحقيقه، وخطة العمل، والإسترايجية الموضوعة، تستحق الإشادة والثناء.
تعهد الوزير بأحد لقاءاته، بأن تكون مدة وجوده في الوزارة، لأربع سنوات مقبلة، فاصلة مهمة في محاربة الفساد، بجميع صوره، إذ قام بسحب يد عدد من الفاسدين، وإحالتهم للقضاء، وتفكيك مافيات الفساد، المعشعشة في دوائر الوزارة، حيث تقف ورائهم، جهات مرتبطة بالحكومة السابقة.
كنا في السابق، نسمع بتقاطعات في المؤسسات الرياضية، كوزارة الشباب، والأولمبية والإتحاد، أما اليوم نرى الإنسجام، والتكامل في العمل، بين تلك المؤسسات، وإصرار الوزير على إنجاز، قانون الأندية الرياضية؛ بعد إحتكار بعض المسؤولين، إدارة تلك المؤسسات لسنوات عديدة.
أما بخصوص الشباب، فالعمل يلبي الطموح، قياسا بالإمكانات المالية المحدودة، ومنها الإهتمام بالفرق الشعبية، وإقامة أكبر بطولة لهم في المنطقة؛ لكونهم منجم للأبطال، ونجوم الرياضيين، بعد أن عانت تلك الفرق، من الإهمال في المدة السابقة، كذلك دعا الوزير، إلى إعداد خطة طموحة، لإستيعاب تلك الفرق، ليس في الأنشطة الرياضية فحسب، بل في أنشطة ثقافية وفنية أخرى، وتبنت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة الزفاف الجماعي، في مدينة الصدر، بما يخدم شريحة الشباب، وتشجيعهم على الزواج.
كان للرواد والنجوم الرياضيين، إهتماما خاصا، حيث فاتحت وزارة الشباب وزارة الصحة؛ لغرض علاج بعض الرياضيين الأبطال، بموجب قانون منح الرياضيين رقم (6) سنة 2013،وفاتحت وزارة البلديات؛ لغرض توزيع قطع أراضي، لتلك الشريحة بموجب ذلك القانون.
 للمنشآت الرياضية إهتماما آخر، من قبل الوزير وجولاته الميدانية؛ لمتابعتها وإطلاعه على نسب الإنجاز، وتأكيده على إكمال المشاريع المتعطلة، سيكون الضمانة لقدرة الوزارة، على الإستثمار الرياضي، وإضافة مورد حيوي مهم، للإقتصاد العراقي.
لاشك أن الإستثمار في الإنسان، أهم من الإستثمار في البنيان، وهذا ما فعلته كثير، من الدول المتقدمة، ما لمسناه في عمل وزير الشباب والرياضة، تأكيده على هذا الجانب المهم، فالبناء لا يبني إنسان، أما العكس هو الصحيح.