وكالات:

اتهم نائب عن التحالف الوطني، الأربعاء، رئاسة الجمهورية بالإسهام في تطور الإرهاب في العراق بسبب امتناعها عن المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدر عن المحاكم، معتبراً موقف الرئاسة هذا "خطير جداً"، ويبعث رسالة اطمئنان "للإرهابيين".

وقال النائب حبيب الطرفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "الكثير من الإخوة يأخذ بعض الشيء على رئاسة الجمهورية في أنها لا تصادق على أحكام الإعدام، وهو تقصير ولعلها شاركت بصورة أو بأخرى على أن تتطور العمليات الإرهابية"، مضيفاً "أنا لا أظن أن هناك ضرورة لان تعطل أحكام الإعدام ولعل هذا من المآخذ الكبيرة على رئاسة الجمهورية.

وأضاف الطرفي وهو من قائمة المواطن أن "الإرهابي أصبح مطمئناً، لأنه في حالة حكمه بالإعدام سوف لن ينفذ، حيث إن الرئاسة لا تصادق على هذا الموضوع"، لافتا إلى أن "هذا الأمر خطير جداً بالتأكيد، فالقصاص مطلوب".

وسبق لرئيس الجمهورية جلال الطالباني أن أعلن في أكثر من مناسبة عن رفضه التوقيع على أحكام الإعدام وبينها حكم الإعدام ضد الرئيس السابق صدام حسين، كذلك الحكم الصادر بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد وعدد آخر من قادة النظام السابق، كونه من المحامين الموقعين على التماس دولي لمناهضة عقوبة الإعدام في العالم.

وكانت لجنة الشهداء في البرلمان العراقي، طالبت أمس الثلاثاء (20 أيلول 2011)  رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالمصادقة على جميع أحكام الإعدام المحالة للرئاسة من القضاء.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان مجلس القضاء الأعلى أن 338 حكما بالإعدام اكتسبت الدرجة القطعية وأرسلت لرئاسة الجمهورية خلال العام الحالي، لكن الرئاسة لم تصادق سوى على ثلاثة أحكام منها فقط.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، إن "عدد أحكام الإعدام التي تم التصديق عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية لسنة 2011، بلغت 338 حكما"، مبينا أن "هذه الأحكام أرسلت إلى رئاسة الجمهورية ولم تصادق إلا على ثلاثة منها فقط".

وأضاف البيرقدار أن "الأحكام تشمل مرتكبي جرائم الإرهاب والقتل ومن ضمنهم المدانين بقضية شاطئ التاجي فراس فليح وجماعته"، مشيرا إلى أن "عدد أحكام الإعدام منذ 2009 وحتى الآن التي اكتسبت الدرجة القطعية والمرسلة إلى رئاسة الجمهورية بلغت 735 قرار حكم لم يتم المصادقة سوى على  81 قرارا ".

وكان وزير العدل حسن الشمري، أعلن في (5 أيلول 2011)، أن الوزارة تسلمت 40 مرسوما جمهوريا بالإعدام، وفي حين أكد أن خمسة منها جاهزة للتنفيذ، عزا تأخر تنفيذ أحكام الإعدام إلى إجراءات المصادقة عليها.

وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الماضي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على أحكام الإعدام.

وكان مصدر رئاسي عراقي، كشف في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها، مبيناً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليها.

يذكر أن العراق مازال يعاني من مشاكل أمنية على خلفية تداعيات الحرب الأخيرة في عام 2003، وما أعقبها من دخول لأعداد كبيرة من المجاميع المسلحة ممولة من دول إقليمية وصنفت بعضها من قبل مجلس الأمن الدولي بأنها تنظيمات إرهابية لتنفيذ هجمات ضد المدنيين بحجة مقاتلة القوات الأميركية المتواجدة في البلاد، فضلاً عن تلك التي تنفذ أجندات خارجية لحساب دول من شأنها إرباك الأوضاع الأمنية في العراق.

المصدر:السومرية نيوز