شركة اور :الصناعة ترغمنا على التمويل الذاتي وتمنح شركات اخرى ساقطة بيد داعش رواتب كاملة
Sat, 4 Apr 2015 الساعة : 11:44

شبكة اخبار الناصرية/زمن لاشيخلي:
قالت شركة اور العامة في محافظة ذي قار ، ان وزارة الصناعة ترغمها على دفع جزء كبير من رواتب موظفيها عن طريق التمويل الذاتي ، بينما تمنح شركات اخرى بعضها غير منتج واخرى ساقطة بيد داعش رواتب كاملة .
وذكر مدير شركة اور حيدر سهر ان وزارة الصناعة الزمت شركته بدفع 55% من رواتب الموظفين عن طريق التمويل الذاتي لتتكفل هي بدفع الباقي ، في حين تدفع رواتب كاملة لشركات اخرى غير منتجة .
واوضح ان شركته فاتحت وزارة الصناعة لتقليص نسبة الاعتماد على التمويل الذاتي الى 25% فقط لعدم ابرام عقود جديدة ، وقد وافق الوزير بالفعل ، الا ان لجانا خاصة في الوزارة رفضت المقترح بل وطالبت برفع نسبة التمويل الذاتي الى75%.
وتساءل سهر كيف تمنح رواتب كاملة لشركات غير منتجة مثل الصناعات الورقية وشركة البتروكيمياويات في البصرة ومعمل نسيج الناصرية و معمل الفوسفات في الرمادي وادوية سامراء ومعمل اسمنت الموصل ، وقسم منها تحت سيطرة داعش ، بينما تجبر الشركات المنتجة على الاعتماد على التمويل الذاتي .
وزاد متهكما ، لو ان شركتنا توقفت عن العمل وتحولت الى شركة غير منتجة لضمنت بذلك رواتب كاملة من الوزارة ، مادامت الوزارة تمنح رواتبا كاملة لغير المنتجين وتلزم المنتج بالاعتماد على التمويل الذاتي .
الى ذلك قال مصدر في وزارة الصناعة والمعادن ان الوزارة شكلت لجنة بعضوية مستشار مدير عام الدائرة الاقتصادية ومدير الرقابة ومدير الدائرة الادارية والقانونية ، لتحديد ما تحصل عليه الشركات من رواتب من الوزارة .
واوضح ان اللجنة تاخذ بعين الاعتبار حجم الواردات التي تحققها الشركة في العام الماضي وامكانية زيادة طاقتها الانتاجية خلال العام الحالي ، وعلى هذا الاساس يتم تحديد ما تحصل عليه الشركة من اموال .
ولفت الى ان عدد من الشركات توقفت بالفعل عن الانتاج لاسباب خارجة عن ارادتها فصارت تستلم رواتبها من الوزارة ، مثل الشركة العامة للبتروكيمياويات في البصرة والتي توقفت بسبب امتناع وزارة النفط عن تزويدها بالغاز ، وشركات التصنيع العسكري والتي صارت اليوم مجرد كادر وارض فقط .
واقر بوجود شركات اخرى تحت سطوة داعش حاليا وهي تتقاضى رواتب كاملة ، موضحا ان هذه الشركات كانت قبل سيطرة داعش شركات رابحة الا انها توقفت عن العمل بعد الاحداث الامنية الاخيرة ، لذا واصلت الوزارة رصد الرواتب لموظفيها .
( ت ع ح )