وكالات:
أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم، أنها ستقدم مشروع قانونها الى رئاسة البرلمان بـ"اليد" بعد غد الأحد، مشيرة الى أنه تم إجراء تعديلات على نسخة القانون.
وقال نائب رئيس الهيئة والناطق باسمها بختيار القاضي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هيئتنا اجرت تعديلات على بنود القانون حسب الصلاحيات الممنوحة لنا وطلبنا من كل الكيانات السياسية تقديم افكارها وآرائها حول التعديلات التي اجرتها الهيئة بعد موافقة الهيئة السباعية عليها واثر مناقشات طويلة خرجنا من خلالها بنتائج جيدة وانصفنا الضحايا وخفننا الاجراءات ضد البعثيين".
وأضاف القاضي "أننا قدمنا التعديلات الى رئاسة مجلس الوزراء وبدورها الى مجلس شورى الدولة وبعد التدقيق والتعديل اعيدت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم الى رئاسة البرلمان، الا ان التعديلات واجهت اشكاليات وتدخلات من قبل اعضاء غير متخصصين"، مؤكدا أنه "تقرر لهذا السبب ايصال النسخة التي ارسلت من مجلس شورى الدولة باليد الى رئاسة البرلمان الاحد المقبل".
وكانت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة البرلمانية أعلنت، في (28 اذار 2015)، أن تأجيل قراءة مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث خلال جلسة اليوم جاء بسبب اختلافه عن القانون المرسل من مجلس الوزراء، مبينة أن القانون الاصلي الذي جاء من مجلس الوزراء تضمن عدم حل الهيئة.
يشار الى أن مجلس الوزراء صوت، في (3 شباط 2015)، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
المصدر:السومرية نيوز