شبكة اخبار الناصرية/علاء الطائي:
طالبت دائرة التخطيط العمراني في ذي قار بتحديث القوانين الخاصة باستملاك الاراضي لتجاوز ازمة بناء العشوائيات في اطراف المدن .
وقال مدير التخطيط العمراني في ذي قار غسان الخفاجي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الدولة تعتمد حتى الان على قانون رقم 80 لسنة 1970 لاستملاك اراضي العقود الزراعية الداخلة ضمن خطط التوسيع العمراني .
وذكر الخفاجي ان القانون المذكور يتيح للدولة ضم اراضي العقود الزراعية واعادة ملكيتها لوزارة المالية دون تعويض الفلاح صاحب العقد وهو ما يدفعه للشعور بالغبن ، وبالتالي يضطره الى فرز ارضه وبيعها كقطع سكنية خارج اطار القانون ودون سند قانوني .
ولفت الى ان الفلاح يبيع الارض دون ان يعرف ما اذا كانت الدولة ستخصصها وفق التصميم الاساس كمنطقة سكنية او تجارية او بناية مدرسية او جامع او مستشفى.
وراى ان هذا الامر يجعل مديرية البلديات عاجزة امام الكم الهائل من العشوائيات التي شيدت على اراضيها المستحدثة في ظل تنفيذ خجول لقانون رفع التجاوزات .
وطالب الخفاجي بضرورة سن تشريع خاص على مستوى المحافظة يخصص حصة معينة للفلاح ضمن ارضه قبل اعادة ملكيتها الى الدولة وضمها الى التصميم الاساس للمدن .
وتجدر الاشارة الى ان اغلب الاراضي التي دخلت ضمن التصميم الاساس هي من اراضي العقود الزراعية .
(ت ع ح)