شبكة اخبار الناصرية/هيئة التحرير:
ذكر مصدر مطلع السبت ان هيئة الاستثمار العامة طالبت بتسمية اعضاء جدد لهيئة الاستثمار في ذي قار بعد انتهاء المدة القانونية للهيئة الحالية
وذكر المصدر ان "هيئة الاستثمار العامة طالبت رسميا من ذي قار فتح باب الترشيح لعضوية مجلس هيئة الاستثمار بذي قار بعد ان  انتهت المدة القانونية  للمجلس الحالي والتي حددها قانون الهيئة رقم (13) لسنة 2006(المعدل)".
مؤكدا ان "محافظ ذي قار سيفاتح مجلسها خلال الايام القادمة لفتح باب الترشيح لمن يرى في نفسة الاهلية والكفاءة"
واضاف , ان " الهيئة ترتبط إداريا بمحافظ ذي قار أما تنظيميا فيكون ارتباطها بالهيئة الوطنية للاستثمار ".
ويذكر ان هيئة استثمار ذي قار تأسست عام 2008 بعد إصدار قانون الاستثمار العراقي النافذ المرقم 13 لسنة 2006 والذي حدد عمل الهيئة بوضع الخطط الاستثمارية بما لا يتعارض مع السياسة الاستثمارية الاتحادية حيث تقوم بإعداد الفرص الاستثمارية في المناطق الخاضعة لها مع معلومات أولية عن هذه المشاريع و توفيرها للمستثمرين .
ونصت المادة 5 من قانون  الاستثمار على ان  "تُشكل في الإقليم والمحافظات هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية يترأسها موظف بدرجة مدير عام ونائب بدرجة معاون مدير عام  ضمن مجلسها المؤلف من ٧ اعضاء منهم أثنين من الموظفين  العاملين في الدوائر ذوات العلاقة لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير كأعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة، ومعهم ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، وتُحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للھيئة".