سقوط الديكتاتوريات في المنطقة من بركات الحكومة الإيرانية. يجب ان يحتذى بالحكومة الإيرانية للانتفاضات العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.رئيس الحكومة:نحن أنزه و اطهر حكومة على الإطلاق في العالم. لولا الاقتداء بسياسة الحكومة الإيرانية لما نجحت اي من الثورات العربية خاصة في تونس و مصر و ليبيا و اليمن و ... !!!
هذه بعض العبارات و الشعارات التي كررها مسئولون ومتحدثون في الحكومة الإيرانية خلال الأسابيع الماضية بشأن ما أسموها تأثير سياسة الحكومة الإسلامية الإيرانية على سائر الانتفاضات العربية، ونظرا باعتزازنا أننا أصحاب عقيدة حرة و لا نخشى في قول الحق و الصواب لومة لائم ننقل بعض الأخبار والتقارير الخاصة بالوضع المالي و الاقتصادي لمسئولين في الحكومة الإيرانية الذين يقولون عن أنفسهم انهم أسوة و قدوة لجميع سكان الأرض و الكواكب و المجرات وعلى المنتفضين في الدول العربية والإسلامية الاقتداء بأفعالهم و التمسك بأسوتهم لانها العروة الوثقى! ، وكل هذه التقارير والأقوال ننقلها بصورة محايدة و بصدق و كل من يشك او لا يقبل بها يرد علينا بمقالات نارية مضادة و بلسان طويل وعميل او ينطح رأسه بالحائط غيظا منا و من قول الحق!
(( لاننا هدفنا الأول والأخير إصلاح وانتقاد سلبيات المسئولين وليس التغطية عليها وإخفاء الباطل بالرياء الإعلامي)) و كما يقال شرعا: ((الساكت عن قول الحق شيطان اخرس!)) .

• ما يعرف بشيخ الوسطية والاعتدال في إيران اكد في لقاء صحفي انه لا يملك اي ثروة و لا عمارات و لا أبراج و لا حسابات مالية بالتومان والدولار في البنوك الإيرانية والسويسرية و ان كل ما لديه هو منزل صغير في مدينة قم أستأجره لشخص غريب وانه يعيش على إيجار هذا البيت (200 دولار شهريا فقط) و زوجته ام العيال تعمل في مجال الخياطة والتطريز لتعول الأسرة الكريمة و الفقيرة، نافيا الادعاءات الزاعمة انه وأعضاء أسرته يملكون المليارات خاصة العقارات في المناطق التجارية الحرة والشركات العملاقة و تجارة الفستق و شركات تجارية عظمى في أوروبا و كندا!

• مسئولون كبار في الحكومة نفوا التقرير الذي نشره الحقوقي المدعو (عباس باليزدار) الذي زعم فيه حصول 129 من كبار المراجع و المسئولين على ثراء غير مشروع و أموال طائلة لا تأكلها النيران و لا تغرقها المحيطات، وتقدر ثروة كل من هؤلاء المسئولين (الفقراء عند الله!) على الأقل 5 مليارات دولار! تطبيقا للقول المأثور القناعة كنز لا يفنى! و رفضا للآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب و الفضة .. وان بعض هؤلاء اشتروا كبار المصانع الإنتاجية وكبرى الشركات الحكومية بأبخس الأثمان ونقلوا ملكيتها الخاصة الى ذويهم خاصة نساؤهم اللاتي في غرف النوم والمضاجع، ومن ابرز هؤلاء هم سلطان الحديد و سلطان الزبالة و سلطان الأبراج و سلطان السكر و سائر سلاطين الأنس و الجن! (ولو تم نشر أسماء هؤلاء السلاطين لبرز لجميع أنصارهم قرون و خرجت من قفاهم ذيول!).

و يزعم هؤلاء المختلسون وأصحاب الثراء غير المشروع و الفاحش انهم يعيشون في بيوت مستأجرة و يقترضون شهريا من ذويهم وأصدقائهم لاعالة أسرهم الفقيرة والمحرومة (قلوبنا انفطرت وأعيننا ذرفت الدموع على وضعهم المادي!) وحتى ان أحدهم زعم من انه خجل من ابنه لانه لم يتمكن من شراء دراجة هوائية مستعملة له لكن و حفاظا على الأواصر الأسرية اشترى له بعد حين سيارة شبح بالملايين سرا و بعيدا عن أعين الناس حتى لا يصاب ابنه وأسرته بعيون البغض والحسد! ، وان سؤل أحدهم عن حقيقة و مصدر أموالهم التي هي بالمليارات داخل وخارج إيران يزعمون دوما ان هذه الأموال هي أموال الله و الإمام الغائب و هي أمانة فقط في رقابهم الى يوم الدين و اذا أرادوا إنفاقها ينفقونها في السراء و الضراء على الفقراء و المحرومين من خلق الله!

• في إيران ينزعج الكثير من المسئولين اذا ذكرت اسم (الحكومة الإيرانية) دون ان تضيف اسم "الجمهورية الإسلامية" لان هؤلاء يزعمون من ان الحكومة الحاكمة تطبق الشرع الإسلامي بكل دقة ودون إنقاص لحكم الله و ان كبار المسئولين هم من اكثر المدافعين عن حقوق الناس و جيوب الملة و(أصحاب القصر و الفلة)!. و عندما يذهب الناس العاديون الى البنوك او المراكز و الوزارات الحكومية و البلديات يزعم صغار الموظفين دوما ان كبار المسئولين منهمكون في الصلاة وعبادة الله وخدمة الناس و لا وقت لهم لاضاعته لملاقاة العامة! ، لكن جميع الحقائق تؤكد بكل أسف ان معظم المسئولين في الحكومة هم من اكبر ناهبي أموال الدولة والشعب و ان مظهرهم الخارجي من خلال تطويل اللحى وارتداء الملابس الرثة او الممزقة او حتى وضع الكوفية الفلسطينية على أكتافهم والتسبيح المتواصل غالبا هو من اجل النفاق والرياء و خداع المواطنين والتغطية على أفعالهم الخبيثة لاسيما نهب أموال الدولة و الشعب، و خير دليل على ذلك ان هؤلاء المسئولين ينهبون حوالي 10% من مجموع الميزانية العامة للبلاد، و حالات الرشوة والمحسوبية في ايران لا تطاق و 70% من كبار المسئولين عبر ذويهم و أفراد أسرهم يحصلون على مزايا مادية كبرى تشمل تراخيص البناء والتجارة و بيع الذمم وسائر المزايا المادية التي تدر عليهم بملايين الدولارات شهريا في حين انهم يتشدقون بالزهد ويزعمون حرصهم على الأمانة والحفاظ على المال العام و انهم لا يحصلون سوى على 400 او 500 دولار شهرياً كراتب شهري دون سواه، لكن من اللافت للنظر ان جميع هؤلاء دون استثناء لديهم قصور و فلل و منتجعات و بنايات وأبراج سكنية و مزارع وسيارات وحرس خاص وأموال طائلة داخل إيران و حسابات بالعملة الصعبة خارج البلاد، وكل ذلك من الراتب الشهري الشكلي الذي لا يتجاوز 400 دولار شهريا!، واذا سألت أحدهم من أين لك كل هذه الأموال و الممتلكات يرد فورا و دون تأخير و بتذلل: كله من خير الله و الأئمة المعصومين!!، و كأنه يحاول ان يخدعنا نعوذ بالله بقوله: ان الخالق والأئمة المعصومين شركاء معه في النهب و السلب و النصب و الاحتيال!

• في الأيام الأخيرة تم الكشف عن اختلاس 3 مليارات دولار من مصرف (صادرات) الحكومي بواسطة أحد كبار المسئولين في الدولة ، و اعلن عن اختلاس ملياري دولار من محافظة طهران بوساطة مسئول لجنة رخاء المواطنين و حفظ المال العام!، و عدة مليارات دولار تم اختلاسها أيضا من بلدية طهران و المدن الأخرى

و يقول النائب في البرلمان الإيراني ارسلان فتحي بور ان هذه الاختلاسات لا تتم الا بمساعدة كبار المسئولين في الدولة وعبر المؤسسات الحكومية ، والأكثر استغرابا انه لم تتم حتى الآن محاكمة او اتهام مئات و ربما آلاف كبار المختلسين في الدولة و الحكومة من الذين ثبتت اتهامات الاختلاس ضدهم بل ويتم الزعم دوماً انه لا يجوز شرعاً توجيه اي اتهام او إساءة لكبار المختلسين في الدولة لانهم من أركان الثورة و الدين الإسلامي لا يسمح لاي احد جرح مشاعر المختلسين و ناهبي المال العام بل و يدعو الإسلام حسب تصور و زعم هؤلاء لمراعاة مشاعر و سمعة و شرف المختلسين لحقوق الناس و آكلي أموال النبي و الوصي!.

• من المستغرب ان بعض أركان الدولة لم تحرك ساكناً إزاء نشر أسماء كبار ناهبي أموال الدولة و الشعب مثل فاضل خدادادي و مرتضى رفيق دوست و مسئولين في مصارف (تجارت و ملي و صادرات و ملت و ..) بالإضافة الى الاعتراف بحصول على الأقل الفين من أعضاء اسر المسئولين على اكثر من الفين مليار دولار من أموال الدولة و الشعب طيلة الأعوام السابقة دون رد هذه الأموال الى البنوك الحكومية او متابعتها قضائياً، كل ذلك يحدث و أركان الدولة تبحث و بالمجهر و بدقة و حرص عن سارقي الخبز من الجائعين او محاكمة شاب عاطل العمل بشكل سريع لانه سرق لوح شوكولاته من متجر شبه حكومي او فتح صندوقا لجمع الخيرات في شارع من صناديق الصدقات التي تذهب أموالها كما يقول الكثيرون الى جيوب بعض المسئولين و لا توزع على المحرومين بتاتا.

أحد القضاة الرسميين قال في هذا السياق: ان الأموال المختلسة و المسروقة بواسطة كبار المسئولين هي أموال ضئيلة وهي لم تتجاوز 50 مليار دولار حتى الآن وان هذه الأموال لا تعتبر شيئاً يذكر قياساً مع الاختلاسات الهائلة في أمريكا و دول أخرى!.

في هذا السياق وجه المرشد الإيراني السيد علي خامنئي تحذيراً لكافة ناهبي أموال الدولة والشعب و قال عبر بيان له نشره مكتبه: ان السيد المرشد لم يعد يتحمل عمليات النهب الكبرى، وانه يدعو و بكل حزم للحفاظ على المال العام او ما يسمى بيت المال. وجاء في هذا البيان: ان الكثير من الإيرانيين يعيشون في فقر وحرمان وعلى هذا الأساس فان السيد خامنئي لا يتحمل استمرار عمليات النهب و لا تبذير الأموال خاصة بواسطة مسئولي الحكومة والمحسوبين عليها. و ليس مصادفة ان وكالات أنباء شبه مستقلة مثل (ايسنا و مهر الإيرانيتين) نشرتا في هذه الفترة صورا تعبر عن الوضع الحقيقي للمحرومين في إيران و أكثرهم يعيشون في بيوت من علب الصفيح والخشب البالي و أطفالهم يدرسون في زريبة الغنم و الأبقار.

(اذا لا تصدق ذلك شاهد الصور و الفيلم المرفق مع هذا التقرير و هذه الصور لشعب اكبر دولة غنية بالنفط و الغاز)

http://www.youtube.com/watch?v=Z9dhMuY-Z4k&feature=player_embedded#!

http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1838627

http://bornapress.com/1390/03/06/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%...

و أشارت تقارير أخرى الى ان أحد كبار المسئولين في الحكومة او المقربين لها اختلس من 7 مصارف حكومية عدة مليارات دولار تحت ذريعة تأمين رأس مال مصرف جديد التأسيس باسم (آريا) (آريا بالفارسية تعني الشمس أي شمس الاختلاسات الكبرى!)، و كان الهدف من نهب الأموال هو مضاعفة هذا المال المسروق من خلال بيع أسهم المصرف للمستثمرين في حين ان الأموال المسروقة يتم تهريبها كالعادة الى خارج إيران في عملية دقيقة و معقدة لغسل الأموال التي لا يعرف مصدرها الحقيقي.

ونظراً للكشف عن عشرات عمليات اختلاس كبرى و منها اختلاسات قام بها موظفون لدى بعض المنتفعين من الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية ومسئولون في أركان الدولة فقد قال أنصار المرشد ان لديهم قائمة بأسماء اكثر من 500 مختلس في الحكومة نهبوا مليارات دولار من أموال الشعب، فردّت جماعة احمدي نجاد من ان لديها هي أيضا قائمة بأسماء اكثر من 800 من كبار المختلسين في أركان الدولة!

و أكدت التقارير من ان جميع المختلسين يقومون بعمليات غسل الأموال او دفع ما يسمى جزء من الأموال التي ينهبوها الى أماكن رسمية و حكومية من اجل التغطية على هذه الاختلاسات او ما يسمى تشريعها و تحويلها من أموال حرام الى حلال من خلال دفع الرشاوى بأسماء و عمليات مقدسة!.

و عندما سقط ثور المختلسين تكاثرت سكاكين الجزارين و صرخ كل منهم انه كان وراء الكشف عن الاختلاسات و الإطاحة برأس السارقين الحقيقيين لا لشيء سوى ليبعد عنه تهمة الاختلاس والانتفاع من عطاء المختلسين بالخفاء خاصة و ان أحد كبار مافيا المختلسين كان قد اشترى سيارة مسئول كبير في الحكومة بعدة ملايين دولار في حين ان سعرها الحقيقي لم يكن يتجاوز ألف دولار فقط! فهل هذه صدفة ام مخطط مدبر لاجحاش و استحمار المسئولين و شراء ذممهم؟!

و وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية فان الحكومة الإيرانية تأتي في عمليات الرشوة واختلاس الأموال في المرتبة 146 من دول العالم و ان بعض مسئولي هذا الدولة و الحكومة هم بمستوى المسئولين في دول معروفة بالاختلاس والرشوة مثل الصومال وهائيتي و نيجرية و الفليبين و جيبوتي، وعلى هذا الأساس نقترح و بكل رحابة و إصرار ان يحتذى بمثل هؤلاء المسئولين الحكوميين المخلصين والمؤتمنين على بيت المال و عائدات البلاد وما تسمى خيرات الشعب و الاقتباس من نورهم الوهاج و أفعالهم المقدسة و شعاراتهم الثورية وتطبيقها بالتمام و الكمال في الأنظمة الجديدة التي تأتي و تتواتر الان ومستقبلا على الحكم على خلفية انتفاضات و ثورات جماهيرية في العالم العربي و الإسلامي!

** صحفي و إعلامي / السويد
[email protected]