وكالات:
أعلنت دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة ذي قار، امس الاثنين، عن تسيير خمسة فرق بحث اجتماعي ميدانية لتعقب الميسورين والمتجاوزين على منحة الحماية الاجتماعية واستبدالهم بشرائح من الفقراء والعاجزين، وفيما أشارت إلى أن الفرق ستواصل عملها على مدى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، أكدت أنها ستراجع بيانات 41 ألف مستفيد في المحافظة ضمن حملة "الحشد الوظيفي" التي تعتمدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقال مدير الرعاية الاجتماعية في ذي قار نوفل عبد الحميد موزان في حديث الى (المدى برس)، إن "دائرة الرعاية الاجتماعية نشرت خمسة فرق بحث اجتماعي في عموم الوحدات الإدارية في المحافظة لغرض تقييم حال المستفيدين من منحة شبكة الحماية الاجتماعية واستبعاد المتجاوزين والميسورين واستبدالهم بشرائح أخرى من الفقراء والعاجزين".
وأضاف موزان، أن "ذلك يأتي ضمن حملة الحشد الوظيفي التي تعتمدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي ستتواصل على مدى 3 أشهر قابلة للتمديد"، مشيراً إلى أنها "تهدف لإعادة تقييم الحالة المعيشية للمستفيدين من منحة الرعاية الاجتماعية بصورة ميدانية وبالتعاون مع مختاري المناطق السكنية والمجالس البلدية".
وأكد موزان أن "الحملة بدأت بالمستفيدين من العاطلين عن العمل كمرحلة أولى لتشمل بعد ذلك شريحة العاجزين"، مبيناً أن "عدد المستفيدين من منحة شبكة الحماية الاجتماعية حالياً يبلغ 41 ألف مستفيد منهم 24 ألف عاطل عن العمل والبقية من العاجزين وهذا العدد تم تخصيصه وفقاً للكثافة السكانية للمحافظة".
ولفت موزان الى، أن "الحكومة المركزية لم تخصص أية حصة إضافية الى محافظة ذي قار هذا العام وإن هذا الإجراء من شأنه أن يتيح شمول عدد من الذين يستحقون منحة شبكة الحماية الاجتماعية بصورة حقيقية من خلال استبعاد المتجاوزين والميسورين".
ودعا مدير الرعاية الاجتماعية المتجاوزين والميسورين الى "إبلاغ دائرة الرعاية الاجتماعية عن تحسن حالتهم المعيشية لتجنب فرض الغرامات والعقوبات القضائية في حال اكتشافهم من قبل فرق البحث الاجتماعي".
وكانت الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار، وصفت يوم الأربعاء 10 نيسان 2013، حصولها على مرتبة "ثاني أفقر محافظة عراقية"، في التصنيف الذي أعدته وزارة التخطيط بـ"الأمر المعيب"، وأكد أنه دليل "فشل السياسة" التي تعتمدها حالياً، فيما دعت إلى "استغلال" التصنيف لمطالبة الحكومة المركزية بتخصيصات مالية لتقليص معدلات الفقر، التي أكدت مديرية شرطة ذي قار أنها تسببت بـ"ارتفاع معدلات جرائم السرقة وتعاطي الحبوب المخدرة، وطبقاً لإحصائيات وزارة التخطيط، في تلك المدة فإن نسبة الفقر في ذي قار، والمحددة وفقاً لدخل الفرد، قد ارتفعت في المحافظة إلى (37,8%) من مجمل مواطني المحافظة، لتكون بذلك ثاني أفقر محافظة عراقية بعد محافظة المثنى. ويشير تقرير لوزارة التخطيط صدر عام 2013 أن كل من يبلغ دخله اليومي أقل من (2,5) دولار أميركي يومياً يعد فقيراً، وإن نسبة الفقر في عموم العراق بلغت 11,5%.
وتعد محافظة ذي قار (مركزها الناصرية 350 كم جنوب بغداد) رابع مدينة عراقية من حيث عدد السكان بعد بغداد والموصل والبصرة ويسكنها نحو مليوني نسمة.
المصدر:المدى