وكالات:
كشف مقرر اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن توران، الاثنين، عن إحالة التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 للتصويت والذي ينص على إضافة ممثلين أحدهما من المكون التركماني والآخر من المكون المسيحي الى المجلس.

وقال توران في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب عقدت، اليوم، اجتماعا وتم الاتفاق على تمرير التعديل الأول على قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 والذي ينص على إضافة ممثلين من المكون التركماني والمكون المسيحي إلى مجلس الخدمة الاتحادي".

وبين أنه "في الدورة النيابية السابقة للبرلمان العراقي تم الاعتراض على هذا المطلب الدستوري والشرعي من قبل بعض النواب وأرادوا أن يكون المجلس حكرا على المكونات الرئيسة الثلاثة"، مبينا أن "النواب التركمان طالبوا عبر مداخلات عديدة ومطالبات رسمية بضرورة تواجد ممثل عن المكون التركماني وممثل عن المكون المسيحي في مجلس الخدمة الاتحادي، واليوم اللجنة القانونية صوتت وبالإجماع على تمرير التعديل الأول الذي ينص على إضافة ممثلين من المكونين".

وأضاف توران أن "اللجنة قررت تأجيل التعديل الثاني الذي يخص المادة 105 من الدستور لوجود اعتراضات الكثيرة عليها باعتبار إن اللجنة المشكلة بموجب المادة 105 من الدستور لا يمكن أن يقوم محلها مجلس الخدمة الاتحادي".

وأوضح توران أن "اللجنة ناقشت عددا من القوانين أهمها مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 والذي يمنح مخصصات على الراتب الاسمي لكل من كاتب العدل والمنفذ العدلي ومدير دائرة التسجيل العقاري ومدير دائرة رعاية القاصرين وقررت اللجنة في ختام اجتماعها إحالة القانونين للتصويت بالإضافة إلى رفع مشروع قانون التصديق على انضمام جمهورية العراق لبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 للقراءة الأولى".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري أعلن، في (15 شباط 2015)، عن وصول قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة أحالته للقراءة الأولى في الجلسات المقبلة للبرلمان.

وأكد نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، في (20 كانون الثاني 2015)، أن مشروع قانون الخدمة الاتحادي الذي وافق عليه مجلس الوزراء يلغي جميع قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل بخصوص الخدمة المدنية، فيما أشار إلى أن المشروع يعطي الأولوية في التعيين لعوائل الشهداء وضحايا "الإرهاب".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (20 كانون الثاني 2015)، الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وأحاله إلى مجلس النواب.
المصدر:السومرية نيوز