شبكة اخبار الناصرية/علاء الطائي:
نفت مديرية مرور ذي قار اليوم تهم الفساد المتعلقة بتوزيع العقود الرسمية لبيع وشراء السيارات على المكاتب الاهلية ، مؤكدة ان الامر برمته يتم عن طريق بغداد ولا دخل للمحافظة فيه على الاطلاق .
مدير مرور ذي قار العميد علاء طه ياسين وفي حديث لشبكة اخبار الناصرية ، نفى بالمطلق التهم التي ساقتها لجنة النزاهة في مجلس ذي قار والتي تحدث عن شبهات فساد في توزيع العقود الرسمية لبيع وشراء السيارات على المكاتب الاهلية .
وذكر ياسين ان مديرية المرور في المحافظة ليست معنية في هذا الامر ، وان توزيع سجلات العقود الرسمية على المكاتب الاهلية يتم عن طريق مديرية المرور العامة في بغداد ، وهي التي تحدد المكاتب التي تجهزه واسعار البيع .
وذهب الى ابعد من ذلك قائلا ، ان مديرية المرور في المحافظة طالما دعت وزارة الداخلية الى ان تتولى هي مهمة توزيع هذه العقود لتعود الفائدة المالية لصالح المال العام بدلا من ان تذهب لاصحاب المكاتب الاهلية .
واقر بوجود اجحاف كبير في القضية ، اذ تجهز سجلات العقود للمكاتب باسعار رمزية ليباع عن طريقهم باكثر من مليون و250 الف دينار للسجل الواحد ، متساءلا اما كان الاولى ان تكون هذه الارباح لصالح المال العام .
وكانت رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار هدية الخيكاني كشفت في حديث لشبكة اخبار الناصرية عن شبهات فساد في الية ابرام عقود بيع وشراء السيارات والتي تشرف عليها مديرية المرور في المحافظة .
وقالت الخيكاني ، ان مديرية المرور العامة خولت ثلاث مكاتب اهلية في المحافظة فقط بابرام العقود المصدقة ، وزودتها بسجلات العقود الرسمية لتباع من هناك بربح فاحش مقارنة بالسعر الرسمي .
( ت ع ح )