يبدوا إن على جميع الكتل السياسية العراقية ، واخص منها من له تفرعات كثيرة في الحكومة العراقية الحالية أن يستعد بشكل ملائم وكبير وسريع لاستقبال السنة الجديدة التي ستعلن فيها الموازنة الاتحادية لعام 2012 والتي أكد الكثيرون على أنها الموازنة الانفجارية الأكبر في تاريخ العراق ، وربما الأكبر في منطقة الشرق الأوسط على مر التاريخ . أي أنها ستكون موازنة ( رهيبة جدا ) إذ أكد الكثير من النواب والسياسيين العراقيين إن هذه الموازنة ستصل إلى ( 131 ) تريليون دينار كموازنة إجمالية . فقد أعلن مجلس الوزراء عن بدء مناقشته مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام (2012)، الذي يتضمن تخصيص مبلغ (131) تريليون دينار كموازنة إجمالية إتحاديه بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء. وأوضح البيان أن المجلس خصص مبلغ (131) تريليون دينار كموازنة إجمالية اتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي مبينا أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (107,7) تريليون دينار بعجز إجمالي قدره (23،3) تريليون دينار يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام (2011)، ومن الاقتراض الداخلي والخارجي، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من ( صندوق النقد الدولي )، و( البنك الدولي ) . وأشار البيان إلى أن الموازنة خصصت مبلغ (20) تريليون دينار؛ لتعزيز الأمن والاستقرار، وبناء القُدرات العسكرية، والأمنية، ومبلغ (11) تريليون عن نفقات التعويضات والديون، ومبلغ (15) تريليون دينار نفقات دعم الشرائح الاجتماعية، ومبلغ (4،3) تريليون دينار نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيًا. فيما خصصت وبحسب البيان مبلغ (570) مليار دينار للقطاع الزراعي، ومبلغ (5) تريليون دينار للقطاع الصناعي والطاقة، ومبلغ (269) مليار دينار لقطاع النقل والمواصلات، ومبلغ (10،5) تريليون لقطاع التربية والتعليم مضيفاً أنها رصدت مبلغ (4،3) تريليون دينار لأعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات، ومبلغ (1،6) تريليون للمشاريع المُتعلقة بالبترودولار للمحافظات المُنتجة للنفط ، وتدوير المبالغ التي لم يتم صرفها عام 2011. كما أعفت هذه الموازنة المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كلٌ من : ( المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان ) والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد على الموطنين . وامام كل تلك المبالغ الخيالية والخرافية تقف مصالح بعض ضعاف النفوس بالمرصاد . وهم الان يخططون لكيفية استغلال مناصبهم ومواقعهم الحكومية لاستقطاع أجزاء من هذه الموازنة لصالحهم او لصالح كتلهم وأحزابهم . والنتيجة الحتمية التي يتوقعها الشعب العراقي من كل ذلك هو ضياع القسم الأكبر من تلك الأموال في صفقات وهمية ومساومات وبنوك وحسابات شخصية .