"المعاقون جزء لايتجزأ من المجتمع ومراعاة ظروفهم واجب وطني وأنساني ،كما إن أحترام القوانين الخاصة بهم دليل على رقي المجتمع وتحضرة"
لكن من المؤسف إن حقوق المعاقين تحولت في كثير ،من الأوقات الى مجرد شعارات ،ولا وجود لمعظم بنود القانون على أرض الواقع .
وهنا مسؤلية الدولة هي رعايتهم والأهتمام بهم،لانهم لهم نفس الحقوق والواجبات الأنسان الطبيعي،وممارست حياتهم بأفضل صورة،أن مسؤلية الدولة أتجاة المعاقين باتت خجولة أو شبة معدومة علماً،أنهم فئة ليست قليلة ولهم أحلام وأمنيات مسؤلية الدولة تحقيقها.
وتأتي مبادرة سماحة السيد عمار الحكيم ،برعايتة واحتضانة لذوي الأعاقة بأسم (تمكين)ذات طابع أنساني وواجب وطني،يحتم علينا تظافر الجهود والطاقات من اجل ارجاع حقوق المعاقين.
أن مؤتمرالمعاقين بأسم (تمكين) مبادرة ليست بجديدة على سماحة السيد عمار الحكيم،لأنة صاحب المبادرات المميزة.
وهنا تأتي حقوق أيضاً توعية المعاقين أنفسهم بحقوقهم ،مالإعاقة حتى ولو كانت بسيطة،أيا ماكان نوعها تترتب عليها حقوق مكتسبة للمعاق،منها العلاج في مستشفيات الدولة،وحق التعلم والتأهيل تناسب ظروف هذة الفئة.
مما يحتم دعم ومساندة مرة أخرى،نؤكد أن حقوق المعاقين ليست منّة من أحد،والمطلوب تكريسها وجعلها واقعاً معيشاً،وعلى جهات الدولة ومنظمات المجتمع المدني التعاون،مع الحكومات في دعمهم ومساندتهم والتوعية بحقوقهم وقضاياهم.
أن رقي الدول وتقدمها وتحضر شعوبها تقاس بمؤشرات عدة،على رأسها أحترام المعاقين وتقديرهم والإحساس بمعاناتهم،وعدم أنتهاك حقوقهم أو تجاهل القوانين الخاصة بهم...فهل نحن مدركون؟
أن للمعاقين حقوق وواجبات يجب على الدولة وكل المؤسسات التابع لها،انصافهم ،وهذا شيء بسيط من حقوقهم المشروعة في تلبية احتياجاتهم الضرورية في العيش الكريم.
أن المؤتمر الثالث للمعاقين بأسم(تمكين)يعتبر حاظنة لهم ودافع نفسي وأشعارهم بالطمئنينة والأستقرار،وتحفيز الطاقات التي يمتلكونها واخراجها وبث روح الإمل فيها،من خلال الرعاية الخاصة بهم