وكالات:

كشف ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عن طلب تقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح ثلاثة أسماء لمنصب رئيس هيئة النزاهة، فيما أكد أن الدستور العراقي لا يسمح لمجلس النواب الترشيح لأي منصب، إنما المصادقة عليها فقط، فيما دعا المسؤولين إلى أن تكون ثقافة تقديم الاستقالة جزء من النظام السياسي في البلد.

وقال النائب عن الائتلاف صالح الحسناوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء طلب من مجلس القضاء الأعلى ترشيح ثلاثة أسماء لمنصب هيئة النزاهة"، مبينا أن "الدستور العراقي وأبوابه الخاصة بمجلس النواب لا تحتوي على أي مادة تنص على إمكانية ترشيح مجلس النواب لأي منصب، كونه يصادق على المناصب ولا يرشح لها".

وأضاف الحسناوي أن "ترشيح مجلس النواب لأي منصب مخالفة دستورية، كما لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور العراقي"، مشيرا إلى أن "الكثير من صلاحيات مجلس الوزراء تتضمن الترشيح للمناصب بما فيهم الوزراء ليحظون بعدها بمصادقة مجلس النواب".

وبشأن إعلان لرئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي استقالته أعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "تقديم الاستقالة طريقة راقية بعد وصوله إلى طريق مسدود لتكليف شخص آخر بالواجب، رغم انزعاجنا من استقالة العكيلي"، داعيا "المسؤولين إلى أن تكون ثقافة تقديم الاستقالة في حال مواجهة مشكلة لا يمكن حلها جزء من النظام السياسي في البلد ليأتي آخر يكلف بالواجب".

وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أعلن، في الثامن من أيلول الحالي، عن استقالته بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة، فيما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 11 أيلول الحالي، عن موافقته على استقالة العكيلي من منصبه.

وأظهرت رسالة من رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي إلى لجنة النزاهة البرلمانية، حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، أن تقديم استقالته جاء تلبية لرغبة رئيس الوزراء نوري المالكي ولعجزه على الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي حصل عليه قبل العام 2011، وتعرضه لضغوطات سياسية من جهات تحاول توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها.

وكشف النائب المستقل صباح الساعدي، في العاشر من أيلول الحالي، أن أسباب استقالة العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق أحمد الجلبي وجواد البولاني، وفي حين انتقد البرلمان للسماح للحكومة التحكم بالهيئات المستقلة، اتهم المالكي بانتهاج النهج نفسه الذي كان ينتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين.

وأكدت لجنة النزاهة البرلمانية، في 13 أيلول الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي عزت توفيق بتولي رئاسة هيئة النزاهة وكالة حتى إشعار آخر، مؤكدة أن المالكي قرر إعادة رئيسها السابق القاضي رحيم العكيلي إلى وظيفته السابقة، فيما أشارت إلى تمسكها بترشيح العكيلي لرئاسة الهيئة بالأصالة.

ووصف ائتلاف دولة القانون، في 11 أيلول الحالي، تصريحات الساعدي بـ"غير المنطقية"، وفي حين طالبه بالاعتذار، هدد باتخاذ قرار داخل البرلمان بحق كل من يدلي باتهامات من دون إثباتها.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

يذكر أن هيئة النزاهة، مؤسسة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقي وعدّها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

المصدر:السومرية نيوز