شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
"لماذا لا ابيع منزلي الملك الصرف ( الطابو ) واسكن في عشوائية على عقد زراعي ، مادمت ساستبدل منزلا قديما ايل للسقوط باخر حديث ، مع فارق مالي يؤهلني للبدء بمشروع استثماري" ، هكذا يبرر المواطن عماد جاسم قراره ببيع منزله في الناصرية والسكن في العشوائيات .
ويضيف في حديث لشبكة اخبار الناصرية ، "نحن نسكن في حي المنصورية طابو صرف لكن منزلنا قديم وايل للسقوط ، لذا قمت ببيعه واشتريت بدلا عنه منزلا اخر حديث مشيد على عقد زراعي".
واوضح ان بيع المنزل القديم وشراء اخر في العشوائيات وفر له مبلغا من المال اهله لشراء سيارة والعمل بها كمصدر رزق له ولاهله .
وتابع "نحن مضطرون لبيع منزلنا الملك الصرف والسكن في ارض زراعية لان بيتنا قديم ولا نملك المال لاعادة بنائه فلم يكن لنا خيار اخر".
وهنا يقول صاحب مكتب عقار في الناصرية ثجيل خلف شبوط "ان فرق السعر بين المنازل الطابو والمنازل العشوائية قد يصل في بعض الاحيان الى نصف قيمة المنزل الطابو ، وهو ما يغري الكثيرين باستبدال بيوتهم باخرى عشوائية ".
وكشف عن وجود العديد من الاسر التي تفضل السكن في الاراضي الزراعية بسبب بخس اثمانها ، وللاستفادة من فارق السعر بين المنزلين .
واستشهد بقيام احد المواطنين ببيع داره بـ 150 مليون دينار في المنصورية ليشتري بدلا عنه دار في ارض زراعية بـ 120 مليون ، واستثمر فرق المبلغ لشراء جرافة للعمل بها .
وراى ان المشكلة تكمن في ان المواطنين صاروا لا يخشون القانون والرقابة ، لاسيما وهم يرون كيف تتوسع العشوائيات بسرعة على اراض العقود الزراعية دون وازع او رقيب .
في المقابل قال معاون مدير زراعة ذي قار بسيل طالب الفراتي "ان دائرته رفعت دعاوى قضائية ضد اصحاب البساتين الذين جرفوا بساتينهم ، وان القضاء سيتخذ اجراءاته العادلة تجاههم ".
ولفت الى وجود نوع اخر من الاراض الزراعية وهي تلك التي تقع داخل التصاميم الاساس للمدن وهذه تحت مسؤولية البلدية ولا علاقة لمديرية الزراعة بها .
الى ذلك قال مدير بلدية الناصرية عبد الناصر غالب فقال "اذا كانت الاراض المتجاوز عليها تابعة لوزارة المالية فالمسؤولية تقع على عاتقها واذا كانت تابعة لبلدية الناصرية فنحن لدينا اجراءات قانونية بالازالة".
واكد ان اغلب اراض البلدية المتجاوز عليها هي مشمولة بقراري مجلس الوزراء رقم 157 و 144 واللذين يسمحان بالابقاء على التجاوز لحين النظر بامرهم .
واشار الى ان القرارين يتحدثان عن المتجاوزين لغاية الـ31 من شهر كانون الاول من العام 2010 ، اما التجاوزات التي وقعت بعد ذلك فهي ملزمة الازالة .
واكد انه ليس هناك اي تجاوز جديد على اراضي البلدية وما يحصل من تجاوز فهو على املاك وزارتي المالية و الزراعة .
( ت ع ح )