وكالات:
 مازال النواب التعويضيون، يواجهون تحديات التهديدات بدعاوى قضائية، واتهامات الحصول على مقاعد وامتيازات برلمانية ليست من استحقاقهم، قفزوا اليها مستثمرين الظروف المواتية، والعلاقات الحزبية، فيما يسخرون الجهود، اليوم، والوسائل المتاحة، لممارسة ضغوط على الجهات المعنية للسعي لإبقائهم في مقاعدهم البرلمانية.
وبحسب مصادر فان ضغوطا تمارسها كتل وأحزاب سياسية، على جهات برلمانية، كما تسعى الى التوسط لدى رئاسة الحكومة لدرء محاولات اسقاط الاستحقاقات غير القانونية للنواب التعويضيين.
وقال النائب كاظم الصيادي في حديث ﻟ "المسلة" ان "ما يعالج استبدال النواب، هو القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة".
وزاد في القول "كان لدينا الكثير من الاعتراضات والاضافات على هذا الموضوع، فقد كانت الصياغة القانونية ركيكة، وهناك الكثير من الثغرات التي تسمح بتدخلات غير مشروعة في تحديد النواب التعويضيين".
واستطرد "مجلس النواب لم يشرع قانونا عادلا يعالج التعويض، وترك المجال مفتوحا للتدخلات والمزايدات السياسية".
وأضاف "لم يشرعن القانون احقية اصحاب الأصوات الأعلى داخل الكتلة او الكيان السياسي في الحصول على حق نيل المقعد التعويضي".
واسدرك الصيادي "كانت هناك صياغة قانونية ركيكة اتفقت فيها اللجان البرلمانية القانونية مع رؤساء الكتل، لتمرير المنافع السياسية".
الى ذلك فان المحلل السياسي قاسم موزان، اعتبر في حديث ﻟ "المسلة"، ان "النائب التعويضي يشكل خيبة اخرى تضاف الى خيبات البرلمان الحالي، فاذا كان النائب الاصلي لم يقْدر على ارضاء ناخبيه، فكيف بالذي يجلس على دكة الاحتياط، انها لعبة سمجة افرزتها ديمقراطية صناديق الاقتراع الزائف بما تحمله من توصيفات برلماني".
ويجمع نواب ومحللون سياسيون على أن المقاعد التعويضية التي عرقلت اقتراع 2014، مازالت تلقى اعتراض طيف برلماني واسع لانها افرزت نوابا لم ينالوا استحقاقهم عبر التصويت ما يتناقض ذلك مع المبدأ الذي شرع البرلمان لأجله.
وقال مصدر سياسي رفض الكشف عن اسمه ان "النائب التعويضي لا يمثل الشعب".
 الى ذلك فان خبراء قانونيين استقصت أراءهم "المسلة"، ينتقدون تحكم الأحزاب وزعماء الكتل السياسية في اختيار المرشحين التعويضيين، فيما يستثمرها "التعويضيون"، لابراز انفسهم باعتبارهم أصحاب الحظوة لدى لزعماء الكتل.
 واعتبر نائب عراقي لـ"المسلة" ان "التعويضية هي بالضد من إرادة الناخب".
وتعد المقاعد التعويضية أسلوب استرضائي لشخصيات سياسية تتصور نفسها انها ذات مكانة، تؤهلها للتجاوز على أصوات الناخبين، لكي تنال مقعدا في النواب.
وبرز من بين التعويضيين، حسن السنيد، الذي يلهث وراء المنصب وفق الأسلوب الذي يراه مناسبا، فبينما نال مقعدا تعويضيا على رغم الأصوات القليلة التي حصل عليها في ذي قار، سعى الى اكثر من ذلك بمحاولته قيادة المحافظة، التي رفضته جماهيرها في الانتخابات الماضية.
وقال محلل سياسي ان "تعيين النائب وليس انتخابه احد المثالب في الديمقراطية العراقية الوليدة".
 ويعد التعيين بالتعويض للنواب، مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على الا يجوز اعطاء اصوات الناخبين الى ممثلين لم يصوتوا لهم "
وتحذر منظمات مراقبة الديمقراطيات في العالم، من أساليب الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي بأساليب ملتوية ابرزها الأسلوب العوضي للنواب.
واضافة الى النائب التعويضي حسن السنيد، فان مشعان الجبوري حصل أيضا على مقعد نيابي على رغم خسارته الانتخابية في محافظة صلاح الدين، حيث كشف في أيلول 2014، عن تلقيه دعوة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لحضور جلسة لأداء اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب.
 والغريب ان السنيد انتقد المقعد التعويضي للجبوري فيما سلك ذاته، نفس الطريق في نيل عضوية البرلمان.
 ومنذ 2010، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تعديل نظام تخصيص المقاعد رقم واحد وعشرين للعام الفين وعشرة، والذي شمل منح الكيانات السياسية الفائزة حق تسمية مرشحيها الى هذه المقاعد، ووزعت المقاعد التعويضية بواقع مقعدين لكل من قائمة ائتلاف "دولة القانون" والقائمة "العراقية" وقائمة "الائتلاف الوطني العراقي" ومقعد واحد لـ"التحالف الكردستاني".
المصدر:المسلة