وكالات:
تنفرد "المسلة" بقراءة لنصوص الاسئلة لاستجواب محافظ ذي قار يحيى الناصري بعد اتهامات له بالفساد وهدر للمال العام، مرفقة بالوثائق الاصلية.
واكمل مجلس المحافظة استجواب الناصري بثلاث جلسات، في ظل تساؤلات عن مشروعية استجوابه الغيابي الذي رصد فيه خبراء، ثغرات قانونية الى الحد الذي طالب فيه البعض بعرض الاستجواب على المحكمة الاتحادية لمعرفة مدى قانونيتها.
وكان الناصري قدّم طلبا بإجازة مرضية لمجلس المحافظة، بعد تعرضه لوعكة صحية، فضلا عن طلب سابق، باستيضاح الأسئلة كونها "غير واضحة".
وكانت "المسلة" قالت في تقرير استقصت معلوماته من مصادرها الميدانية، ان تحالفات سياسية جديدة، اربكت، الوضع الأمني والسياسي المستقر، في محافظة ذي قار، جنوبي بغداد، بعدما اتّهم مواطنون ومراقبون لأوضاع المدينة، "المجلس الأعلى الإسلامي" و"جماعة السنيد" بالعمل على الاستحواذ على منصب المحافظ، واكبر قدر ممكن من المناصب التنفيذية لإخراج المحافظة من نفوذ ائتلاف "دولة القانون"، لصالح "المجلس الأعلى"، الذي يقود خطة ممنهجة لتحالفات تقود الى صالح استحواذه على سلطة المحافظات التي يقودها ائتلاف "دولة القانون"، بعد تفتيته، واقصاء "منظمة بدر" التي بدأت تتفوق على "المجلس" في شعبيتها.
ومن المؤكد، وبحسب مصادر "المسلة" من بين النخب السياسية، فان استجواب الناصري، هو أحد تفاعلات استراتيجية "المجلس الأعلى"، التي تعتمد شق مكونات "دولة القانون" ودق إسفين التناحر بينها، واضعاف علاقة منظمة "بدر" بحزب الدعوة"، وهي العلاقة التي وقفت حائلا دون طموحات المجلس في خلال السنين الماضية.
وتقول مصادر "المسلة" القريبة من المناكفات السياسية، ان مفاوض "المجلس"، احمد الفتلاوي، استغل ضعف شخصية السنيد، للإيقاع بـ"الدعوة" وضرب "بدر" لتشتيت دولة "القانون".
وعلى صعيد استجواب "المسلة"، فقد بدأ الاستجواب بسؤال المحافظ عن التبريرات في الهدر في المال العام، في المكافآت التشجيعية للعاملين في مشاريع تنمية الأقاليم.
وبحسب المحافظ فان المكافآت من صلاحيات المحافظ حسب القانون، وتصرف على جميع العالمين على المشاريع والجهات المساندة، او على طلبات الدوائر المستفيدة من المشاريع بحسب تعليمات تنفيذ الموازنة 2013.
وأجاب المحافظ عن أسباب الإهمال والتقصير وقلة المتابعة لمشاريع متلكئة وأخرى متوقفة ومشاريع لا تنطبق عليها المواصفات الفنية، بالقول ان المجلس لم يحدد ماهي المشاريع المتلكئة، وأطلق سؤالا عاما، ولهذا فان الجواب سيكون حتما ضمن العموميات.
وقال المحافظ في معرض جوابه: لا أستطيع، وخلال الفترة التي حدّدها المجلس بيوم او يومين، ان احيط بكل هذه التلكؤ، والمشاكل التي تواجه هذه المشاريع.
وحول المعالجات المطلوبة، فقد تم تشكيل غرف عمليات برئاسة المحافظ، وعضوية معاونين ومستشارين، وتم تقسيم المشاريع الى قطاعات، على المعاونين او المستشارين، ومنحهم الصلاحية اللازمة للحل وعقد اجتماع اسبوعي برئاسة المحافظ في غرفة العمليات لاتخاذ الحلول اللازمة.
وردّ المحافظ على الاتهامات بمخالفة السياقات القانونية والإدارية في تشكيل اللجان التحقيقية، وتشكيل لجنة تحقيقية على شركة اور برئاسة معاون المحافظ لشؤون المتابعة وهو بدرجة معاون مدير عام، ما يعد مخالفة، بالقول: للمحافظ الصلاحية في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق جميع موظفي الدولة، وفقا للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص، وذلك استنادا لقانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14 1991، حيث لم يشترط درجة وظيفية معينة سوى ان يكون احد الأعضاء حاملا لشهادة جامعية أولية في القانون.
 واتُّهم المحافظ بقيامه بالمصادقة على مزايدة محطة وقود "اريدو" رغم كتاب التريث من مجلس المحافظة، لوجود شكوى على ستة اشخاص منعوا من دخول المزايدة بينما تم السماح لشخص واحد بالمزايدة.
لكن المحافظ أوضح ان اجراء المزايدة وفق القانون وجاءت بعد الإعلان عنها، وان وقف المزايدة بسبب هدر في المال العام كونه المستفيد يمكن له ان يطالب بالتعويض، وكان يمكن للأشخاص الستة اذا ثبتت صحة ادعاءاتهم ان يعيدوا إجراءات المزايدة بأكملها، علما ان المحكمة، حسمت القضية في 29-6- 2014
وأقرت بعدم وجود أي مخالفة.
واستفسرت اللجنة من المحافظ عن عدم فرض غرامات تأخيرية بملايين الدنانير بحق "الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن"، لتجاوزها على الفترة التعاقدية الخاصة بعقد تجهيز ثلاث سيارات "شيفروليت /تاهو".
وكان جواب الناصري، ان وصل الاستلام يدحض هذا الادعاء، مع ملاحظة ان صرف الوصل يوم 30-9 وهو الاثنين، وان الخمسة أيام تحتسب من تاريخ اليوم التالي، وان تاريخ الصك يوم 30-9 و3-10 حيث باشرت الشركة بالتسليم. وان الشركة أرسلت كتابها في 3-10 حيث وصلت السيارات الى مخازن الشركة وبالتالي لم يكن هناك تأخير.
وردّ المحافظ على اتهامه بتسليم مهام قسم العقود الحكومية الى موظف منسّب من بلدية "الفهود"، باعتباره مخالف للتعليمات، بالقول ان مدير العقود الحالي هو موظف جيد وكفؤ في مجال عمله، ولديه خبرة وشهادة تدريبية منذ 2008، وهو معين بالوكالة.
وبحسب اللجنة، فان المحافظ استغل منصبه الوظيفي واستخدم عقارات الدولة كمقرات لمؤسسات تابعة الى حزبه "التضامن" وترميمها من المال العام، والتواطؤ مع لجنة البيع والايجار لأموال الدولة وتأجير عقارات تابعة للدولة بأسعار رمزية على المقربين.
لكن الناصري، يجيب بالقول: انه تم الاستفسار من مجلس المحافظة بموجب كتاب رسمي، ولم اقم بتأجير أي بناية الى حزبي خلال تسلمي لمنصبي كمحافظ، وان حزب التضامن استأجر عقار، يقع في الإدارة المحلية.
وأضاف: آمل ان يحذو المجلس حذوه ويخلي العقارات التابعة للدولة، اما "إذاعة التضامن"، فهي تابعة الى مركز الدراسات، وهي منظمة مستقلة، و استأجرت عقارا قبل تسنمي المنصب في 26 -12 – 2008
وحول مصير مجموعة سيارات نوع "تيوتا افلون" مرسلة من امانة رؤساء الوزراء الخاصة بالقمة العربية، والتي تم استلامها من المحافظة، والبالغة 13 سيارة
قال المحافظ انه تم تسليم أحد عشر سيارة، وهناك سيارتين موجودات في ديوان المحافظة، وتم توزيعها الى رؤساء الوحدات الإدارية والمسؤولين في الاقضية.
ووجّهت اللجنة، تهم تلاعب وفساد في كشوفات الحذف والاستحداث، ما تسبّب في اقصاء بعض الشركات، لاسيما وان هناك عدد كبير من هذه الكشوفات.
ويرد المحافظ على ذلك، فيقول: ذلك من اختصاص اللجان المشكلة وهي صاحبة الرأي الفني في الموضوع، وان الكشوفات يتم تدقيقها من الناحية الفنية والاسعار من قبل لجنة المصادقة، وتلك اللجنة مشهود لها بالكفاءة، والكشوفات يتم تنظيمها، من قبل الدائرة المستفيدة، للمشروع بناء على مبررات فنية مذكور في الكشوفات.
وحول تكليف شخصين بمساومة المقاولين في إحالة المشاريع، واخذ عمولات من الشركات لغرض الإحالة وتجاوز المنافسين، واحالة أكثر من مشروع الى شركة واحدة، قال المحافظ: لا صحة لذلك، لان جميع توصيات لجان التحليل، تُصادق من قبل لجنة المصادقة، ولم تتم أي إحالة مخالفة لتوصيات اللجنة.
وأضاف: هناك مشاريع يتم العزوف عنها، وفي أكثر الأحيان تتقدم شركتان في الإعلان الأول، احداهما غير مستوفية من الناحية القانونية، وبعد دراسة العطاء المستوفي من الناحية القانونية والإدارية تتم الإحالة عليه.
 وأجاب المحافظ حول منح المكافآت الى الحماية، بالقول ان ذلك نصت عليه الفقرة الخامسة من قانون الموازنة في 2013، باعتباره من صلاحية المحافظ والوزير المختص، او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، او المحافظ.
واتهم المحافظ بمخالفة الضوابط بصرف مبلغ يصل الى 49 بالمائة من الإجمالي الكلي لشركة "بهاء العمران" المتعاقدة على تنفيذ مشروع انشاء مدارس في قضاء سوق الشيوخ.
فكانت إجابته بان السلف يتم اقرارها من قبل لجنة الاشراف والدائرة المستفيدة، والسلفة الى الشركة كانت سلفة مطروحة، حسب الشروط العامة للمقاولات التي تعطي الحق للشركات المعاقدة باستحقاقاتها لسلفة المواد المطروحة وتم تشكيل لجنة قانونية وزيارة الموقع، والتأكد من وجود المواد ومطابقتها للمواصفات.
وحول اسباب تمرير صك بمليارات الدولارات، بالحساب الجاري الخاص بالموازنة الاستثمارية، خلال شهر كانون الأول 2013 في نهاية السنة المالية فقط، ما تسبّب في ارباك وسوء تصرف بالمال العام، وغياب الدقة، فان المحافظ أوضح ان الموضوع يخص التمويل من وزارة المالية، وقد تم تمويلنا بمبالغ في نهاية السنة.
ولا يحق للمحافظة الامتناع عن الصرف، الا لأسباب قانونية موجبة لان التأخير يؤدي الى تلكؤ المشاريع، وهو ما يتوضح في كتاب التمويل الذي وصل الى المحافظة في 3-12- 2013.
واعتبر المحافظ، ان السؤال حول اسباب عدم صرف مبالغ الخطة الاستثمارية 2013 الى مشاريع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومشاريع وزارة الصناعة والمعادن، والدوائر بأمس الحاجة اليها، سؤالا غير دقيق، لان المحافظة صرفت أكثر من أربع مليارات لمشاريع الصناعة ومبلغ 326 مليون لوزارة العمل.
الى ذلك، فان التحقيق عرّج على التجاوز على المال العام وصرف 60 "كارت تعبئة" رصيد موبايل من حسابات الموازنة و60 "كارت" أخرى من حسابات المشاريع
للاستخدام الشخصي للمحافظ.
لكن المحافظ يرد على ذلك فيقول ان التعليمات حول الموازنة الاتحادية 2013 في الفقرة "ز" منها، تسمح للمحافظ صرف "كارتات" الى جميع المهندسين والجهات الساندة للمشاريع لغرض تمشية الاعمال.
وأضاف: ابادر في كل الأحوال الى إعطاء "كارتات" الى العديد من الفنيين والمهندسين، وبقية الكوادر العاملة ورجال الامن المتميّزين.
وفيما اذا المحافظ تجاوز على المال، وصرف مبالغ طائلة على صيانة الاليات والمعدات التابعة للمحافظ نفسه، اعتبر المحافظ ان المبالغ المخصصة من حسابات الموازنة التشغيلية، قليلة، وغير كافية، لسد حاجات سيارات المحافظة، حيث تم تشكيل لجنة لتحديد السيارات التي تعمل على متابعة المشاريع، وتم تقسيم سيارات المحافظة الى قسمين لمصروفات من حسابات الموازنة التشغيلية وحسابات المشاريع.
واثارت اللجنة، موضوع الغاء سحب العمل من شركة "المعموري" المتلكئة ما تسبب بأضرار بالمحافظة في خلال فترة الأمطار السابقة، وعلى رغم ثبوت تقديم أوراق مزورة، لكن المحافظ اعتبر ذلك "زعما"، وقال انه اذا ثبت تقديم الشركة لأوراق مزورة فكيف قامت الجهة المستفيدة وهي مديرية المجاري بتدقيق الوثائق والتأكد منها وقيامها بتقديم سلفة على نفس تلك المواد الاستيرادية، مما تسبب بحصول فيضانات بسبب عدم تشغيل محطات الصرف.
واعتبر المحافظ انه ليس هناك أسباب لسحب العمل من الشركة بعدما تبين، انّ لا وثائق مزورة في القضية.
وحول مخالفة قرار مجلس المحافظة في 4-8- 2014 ما يتعلق بمدير بلدية الناصرية، قال المحافظ ان الاجراء القانوني كان من وزير البلديات ولا علاقة للمحافظة بهذا الاجراء.
 ان تجاوز الصلاحيات بإصدار أوامر بإعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة وتعيين بدلاء عنهم بالوكالة دون اتباع الإجراءات القانونية، عدّه المحافظ، "غير صائب"، وان السؤال في الأساس غير صحيح، حيث ان القانون 21 لسنة 2008 كان متوقفا بسبب طعن حصل من الحكومة الاتحادية، وان قانون 19في 2013 هو الساري المفعول وتنص المادة 10 منه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة.
 وفي حين وجّهت الى المحافظ، تهم تقاعسه عن اتخاذ إجراءات بحق النائب الأول، بخصوص قطع أراض لم توزع على الفقراء والارامل كما هو مقرر، وانما وُزّعت على المواطنين الميسورين واقارب المسؤولين، قال المحافظ انه تمّت مفاتحة مكتب رئيس الوزراء في 2014 حول تزويد اللجنة العليا للمبادرة الوطنية للسكن بأسماء الجهات الساندة وأسماء العالمين على تنفيذ مشروع المبادرة الوطنية للسكن، وتم تزويدهم بذلك، من قبل الجهة المسؤولة، علما ان المحافظة لم تحسم بالتمليك الى الان.
وفنّد المحافظ، الاتهامات الموجهة له بعدم الإجابة على كتب مجلس المحافظة لتزويده بوثيقة تخرجه الدراسية، ليرفق في ردّه نسخة من الوثيقة الدراسية، والكيفية التي تمّت فيها المصادقة عليه كمحافظ، بمرسوم جمهوري.
المصدر:المسلة