الجميع يتفق معي على ان هناك متطلبات للحياة وكل مواطن يرغب بتحقيق هذه المتطلبات له ومنها ( الأمن والوظيفة والسكن والخدمات. وهذه تمثل أولويات الإنسان وكل اسرة عراقية ان كانت تسكن الشمال او الجنوب او الغربية وهي متطلبات مراده في أي مجتمع من هذا العالم..
وانا اقدم الشكر لحكوماتنا المؤقره  بانها جعلت من هذه المتطلبات احلام لكل مواطن عراقي شاب او فتاة ومانراه اليوم لا امن ولا وظيفة ولا سكن ولا خدمات واذا الانسان فقد اولوياته الاساسية فكيف له ان يعيش في كل دول العالم اذا فقد الانسان اولوياته الاولية يرمي نفسه للانتحار في حال توفرت هكذا حاله واليوم الصبر والانتظار الذي يغمر هذا المواطن لاحدود له , والموضوع الذي يجعلنا لابد من الالتفاف اليه هو ان نمو تعداد السكان في تزايد باستمرار على مدار كل عام وهذه تزيد المشكلة ولاتقلها, والكل يجمع أن قضية توظيف العاطلين عن العمل تمثل المشكلة الأهم ولابد ان تكون الأولى على طاولة الحكومة التنفيذية وعلى ورقة مجلس النواب العراقي وغالبا مااسمع السيد المسؤول يقول انتظروا فان حكومة اليوم حكومة وليدة ولا اعرف هذه الحكومة متى تكبر ؟؟؟
ونحن جميعنا نعلم بان فئة كبيرة من شرائح المجتمع العاطلين عن العمل هم من  الشباب، وهذه القضية ليست وليدة اليوم وانما متراكمة منذ 2003 الى يومنا هذا وللأسف ارى بان هذه المشكلة ظلت تفتقد للحلول الجذرية المقنعة حتى أصبحت تتنامى وتمثل اليوم أهم المشكلات الاجتماعية والأسرية عاماً بعد عام.
وجميعنا سمعنا خلال السنوات الاربعة الماضية عدة مشاريع صرح بها رئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم في ملتقاه الثقافي الذي يكون في يوم الاربعاء بكل اسبوع وبالمقابل تتجاهله الحكومة السابقة بسبب خلافات سياسية مع الاخير مع غض النظر بان الحلول التي وضعها الحكيم هي لصالح المواطن العراقي وليس لغرض الدعاية الانتخابية , اتذكر في احدى زيارات الحكيم لمحافظة البصرة وضح عدة مشاريع تستطيع من خلالها توظيف جميع ابناء المحافظة حين اطلق مشروع ( البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ) وغيرها من مشاريع كثيرة اطلقها لكل محافظة وصولا الى بغداد ,
اعتقد بان هذه المشكلة الكبيرة تحتاج الى حلول جذرية منظمة بعيداً عن الحلول "الوقتية" ولكن عند البحث ودراسة الحلول لابد أن تراعى مصلحة "الوظيفة العامة" والحاجة الفعلية من خلال الاستفادة من الأصلح وأن تكون الوظيفة الحكومية للأنسب وللمجتهد والأكفأ من كافة الجوانب , واريد ان اوضح مشكلة هي موجودة حاليا في العراق واصبحت مرض خطير وصراع يجري داخل  الانسان وهي توجيه جميع الخريجين للقطاع الحكومي وهذه كارثه مع العلم بانه ولابد أن تتم مراعاة حاجة القطاع الخاص الذي يجب أن يكون له دور فعال ومشاركة جادة في استيعاب نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب لأنه ليس من المصلحة العامة أن يتم توجيه جميع الخريجين إلى الوظيفة الحكومية و"تفريغ" القطاع الخاص فالقطاع الخاص بكافة مجالاته يعتبر اليوم أفضل مجال لإعداد وتأهيل.. وتدريب.. وهو مصنع للكوادر الإدارية والفنية والتقنية وهي جميعها فرص ثمينة يجب أن تستثمر بأولوية تامة من أبناء الوطن من خلال وسائل الترغيب والتشجيع لهم من قبل القطاع الخاص ووفق برامج منظمة وهذا مانراه اليوم في مؤسسات التابعة للمجلس الاعلى الذي نهج منهج التنظيم في عمله منذ 2011كتجربة حديثه في عمل المؤسسات الحزبية والتيارية وراينا مدى النجاح الذي حققوه على مدار الاربع السنوات التي مضت من النزول الميداني وتحقيق الانتصارات , واعتقد بان قضية الخريجين مشكلة من المناسب أن تتم حلولها من خلال تنظيم متكامل وشامل من كافة الجوانب بما يحقق المصلحة العامة للوطن ثم مصلحة أبناء الوطن حلول تراعى فيها أعداد الخريجين في السنوات القادمة أيضاً.