وكالات:

كشفت مصادر مطلعة على التطورات السياسية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ابعاد مؤامرة، تهدف الى تحالف انقلابي، خطّطت له اطراف سياسية تسعى الى اضعاف "ائتلاف دولة القانون"، عبر تفتيته والانفراد بحزب الدعوة، والتحالف منه، وعزل منظمة بدر.

وأوضح مصدر مطلع ﻟ "المسلة" ان عرّاب الصفقة التي يتحالف فيها "المجلس الإسلامي الأعلى" مع اقطاب من حزب "الدعوة"، وكتل سياسية أخرى، الغرض منها ترشيح حسن السنيد لمنصب المحافظ، الذي تحالف مع "المجلس" وتآمر على القانون في الناصرية، على رغم خسارته في الانتخابات الماضية وعدم تصويت أبناء ذي قار له، في اتفاق يهدف في باطنه، الى تفتيت حزب "الدعوة" وعزل "بدر" العضو في "ائتلاف القانون"، بعدما تمكّن من سحب بساط التأييد الشعبي من "المجلس الأعلى".

لقد سعت اطراف المعادلة الجديدة، في تحالف "مستقبل ذي قار" الجديد، وابرزهم، "المواطن" و"الأحرار"، الى جذب حزب "الدعوة" و"تنظيم العراق" اليه، على انقاض التحالف القديم، "ائتلاف ذي قار للتغيير" الذي يضم كتل "المواطن" والأحرار ، و"التيار المدني الديمقراطي"، بعدما انشق منه حزب "الفضيلة"، وكتلة "بدر"، و"الصادقون"، و"حزب الله".

ونجح التحالف الجديد، في تسريع الخطى في استجواب رئيس المجلس، والمحافظ، بعد اتهامها بقضايا فساد إداري ومالي، وتعطيل العمل الرقابي والتنفيذي.

واعتبر مصدر سياسي ﻟ"المسلة" ان "المجلس الأعلى وبعض الأطراف من حزب "الدعوة" ،و كتل "الأحرار"، و"المواطن"، و"الفضيلة"، يسعون الى تحالف تكتيكي مصلحي، يستهدف تصفية المحافظات التي يترأسها محافظو "دولة القانون"، عبر ابتزاز الكتل المنضوية ضمن "دولة القانون"، وكانت أولى الخطوات في هذا الاتجاه، في ذي قار".

 واعتبرت أوساط سياسية، ان التحالف الجديد لا يهدف الى خدمة المحافظة، بقدر ما هو تكريس للمصالح الحزبية والطموحات الشخصية، وان "المجلس" هو الأكثر تحمسا للمضي قدما في تحالف يوقع بضده النوعي، منظمة "بدر"، حيث تشير الاستطلاعات الى ان "بدر"، سيكتسح الساحة في أي انتخابات مقبلة، وسيتفوق بشكل كبير على "المجلس"، وهو ما جعل "المجلس" يرفض كل المحاولات التي بذلها حزب "الدعوة"، لاحتواء الموقف، وكان يتهرب من القبول بطرق ملتوية.

وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري، اعتبر ان اعضاء حزب "الدعوة" في مجلس محافظة ذي قار، الذين صوتوا على قرار اقالته كان "تصويتهم خلافا لإرادة قيادات الحزب".

وأضاف ان "الذين صوّتوا على قرار إقالتي من ممثلي حزب "الدعوة" في مجلس المحافظة خالفوا راي احزابهم وقياداتهمُ".

غير ان هذه التحالف المرحلي، سيواجه التصدع الأكيد، لان حزب "الدعوة"، و ائتلاف "مستقبل ذي قار" ، الذي له 22 عضوا من بين 31 عضوا يتكون منهم مجلس ذي قار، يصر على ان منصب المحافظ من نصيبه ضمن توزيع المناصب في حكومة ذي قار المحلية، ما يجعل من شهر العسل بين "المجلس" و"الدعوة"، قصير جدا، بعدما صار واضحا ان غرض المجلس من التحالفات هو الانتصار على الخصوم، وليس التحالف المتكافئ، لاسيما وان حقبة عضو "كتلة المواطن"، عزيز كاظم علوان، الذي تولى فيها منصب المحافظ بعد للفترة من 2005 الى2009، يعتبرها أهالي المحافظة "سلبية"، ولم تتحقق فيها إنجازات خدمية، وإدارية، ما يقود الى مؤشرات رفض جماهير المحافظة تولي المجلس الأعلى، قيادة المحافظة.

ان تكالب السنيد على منصب المحافظة، تعززه دعوى قضائية يواجهها، بعدما مُنح كرسيا تعويضيا بمجلس النواب، على رغم وجود أعضاء احتياط للبرلمان، داخل ائتلاف "دولة القانون" حصلوا على عدد أصوات اكبر بكثير مما حصل عليه السنيد بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

المصدر:المسلة