الجامعة التقنية الوسطى .. إحدى الجامعات التقنية الأربع التي ولدت من رحم إلغاء هيئة التعليم التقني    ( العريقة )  المثير للجدل نتيجة انعدام الغطاء القانوني لإلغائها واستبدالها بجامعات تقنية  ، حيث أخذت حصتها من مجموع الكادر الإداري الذي كان يدير أقسام الهيئة المنحلة وشعبها ووحداتها بايجابياتهم وسلبياتهم ، فضلا عن إنها نالت حصتها ـ وربما حصة الأسد ـ من الأخطاء الإدارية والمالية التي تصدر من قبل العاملين فيها بحق الصالح العام تارة ، بحق من هم على ملاكها من العاملين في الكليات والمعاهد التقنية التابعة إداريا لها تارة أخرى  .. وذلك ربما لقلة خبرة العاملين عليها ، أو إرضاءً  وتنفيذاً لما يرتأيه هذا المرجع الإداري أو ذاك !! فالانتقائية والارتجالية بتنفيذ قوانين وتعليمات الدولة العراقية كانت سمة مميزة في أداء هيئة التعليم التقني ( المنحلة ) ، ومما يؤسف له إنها انسحبت إلى أداء الجامعة التقنية الوسطى وهذا واضح وجلي لكل من يتتبع أداء هذه الجامعة الفتية بعد ممارستها لشخصيتها الإدارية ( دون المالية ) لحد ألان !!  والتي نتمنى أن تنأى بنفسها بأسرع وقت ممكن لإصلاح منظومتها الإدارية والعلمية من خلال إعادة تقييم أداء العاملين فيها ، والبدء بقياداتها الذين عفا عليهم الزمن وصاروا قدماء قدم ملوك الفراعنة سيما وان التشكيلات التابعة لها من كليات ومعاهد تقنية زاخرة بالكفاءات الإدارية والعلمية ممن يشهد لهم بالخبرة    وبالنزاهة ..

      وبغية تقديم يد العون والمساعدة لهذه الجامعة الفتية في تشخيص المخالفات القانونية والإدارية والمالية التي ترتكب بعمد أو بغير عمد من بعض العاملين فيها ، فلقد عزمنا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نشر سلسلة من المقالات لتسليط الضوء على بعض القرارات والأوامر الإدارية الصادرة عنها والتي تتعارض مع القوانين والتعليمات المعتمدة في الدولة العراقية وقرارات مجلس الوزراء ، نهدف من خلالها التقويم الايجابي لاداءها ، وصولا إلى النموذجية في الأداء ، آملين من العلي القدير أن يوفق العاملين عليها سيما ونحن نسعى جميعا كعراقيين لبناء دولة القانون والمؤسسات .. والله تعالى من وراء القصد