وكالات:
عدت اللجنة القانونية النيابية ،الخميس ، الاستجوابات والإقالات لرؤساء الحكومات المحلية والمحافظين بأنها سياسية  وخالية من الجنبة الأخلاقية ولاتمت للقانون بشيء .
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن "الحكومات المحلية شهدت في الاونة الاخيرة سلسلة من الاستجوابات والإقالات متتالية ليس على اساس ملفات نزاهة او تلكؤ في عمل او غيرها ".
وأضاف ان "اغلب تلك الاستجوابات سياسية بحتة وخالية من الجنبة الأخلاقية والقانونية عندما يدخل  الاعضاء للجلسة متخذا القرار بغض النظر عن أجوبة المتهم "، داعيا الحكومات المحلية الى" الابتعاد عن الجوانب  السياسية في عملية الاستجواب والإقالة والاستضافة ".
ولفت شوقي الى ان "الاستجوابات والاستظافات يجب ان تكون  مبنية على معلومات ووثائق ويتم التحقق من الشخص المتهم بها لبيان صحتها من عدمها ويتخذ القرار بعد ذلك ".
وكان مجلس محافظة ذي قار صوت في جلستين منفصلتين على اقالة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة فيما صوت مجلس محافظة واسط على اقالة المحافظ في وقت فشل مجلس بغداد بإقالة رئيسه بعد الاستجواب.
المصدر:المعلومة