من اولى سمات البعثين هو الجبن والغدر والخيانة والحيلة والنفاق والدموية بالجريمة المنظمة وغيرها كي يصلوا السلطة مهما كلف الثمن تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة ! فرضية المافيات الاجرامية وهذه مدونة في تاريخهم الاسود وحاضرهم المخزي الضحل, لم يشهد العراق لهؤلاء الثلة من القتلة الا الغدر والتمادي في اساليب في منتهى الدنائة والانحطاط من سلوك مبرمج لهم كمتبنيات في اولوياتهم لانهم يفتقدون اي علاقات مع الجماهير والشعب العراقي الا لمن هو من طينتهم من سقط المتاع من المرتزقة تحت مسميات قومية ظاهرة ونهج طائفي خفي لم ياتي من فراغ ولكن الحقب الزمنية والحكام الذين مروا على مدى المئة سنة الماضية كلها كانت طائفية باستثناء فترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم رحمه الله اربعة سنوان ونصف فقط كانت فترة ناصعة بالشعور والسلوك الوطني رغم استغلال البعض لطيبة قاسم وعفوية الشعب العراقي الاصيل

فبقي حكامنا الجدد وضعهم يتارجح ما بين مقاضات البعثين ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم وكوارث ومعاناة الى الان لن ولم تندمل جراحاتها في قلب الشعب العراقي واهالي الضحايا بالملايين من الشعب العراقي

 او(محاسبة من متلطخة يده بدم الشعب العراقي), وهذه لا يختلف عليها اثنان, ولكن هنا الكفر بعينه هو ان (الباقين يكون العفو عنهم كي يعطوا فرصة للاندماج مع الوضع الجديد من الحرية والديمقراطية) ونمضي بمشروع المصالحة بشكل اسرع. في وقت كل الذين شملهم العفو عادوا اكثر دموية وارهابا وتطرفا وايغالا بسفك الدماء البريئة ويوم بعد يوم نشهد المفخخات والاحزمة واللاصقات والقذائف الهاونات من الجرائم المتوالية من نفس البعث القذر وازلامه تحت اسماء ومصطلحات مستحدثة بفبركة عفلقية زيتونية تماما لاستخدامه سلاح الطائفية الفتاك والتهميش وغيرها عند  الطرف الاخر واتهامه لنا بالطائفية كي لا نصرخ من دمويتهم وتماديهم وبهذا دماؤنا هي مستباحة من البعثين كلهم بل وحتى من قبل من تساهل الحكام الجدد المحسوبين على العراق الجديد كلهم بدون استثناء والمحسوبين علينا من الانبطاحين والمفرطين بحقوقنا ودماؤنا المستباحة !!

اذا المعضلة هي في الاولويات لدى الساسة فكل منهم له اولوياته الخاصة به وبحزبه وعشيرته على حساب اولويات الوطن والدولة والقانون الدستوري الذي يجب ان ينصاع له الجميع مهما كان من منصب او مكانة او هيئة او عشيرة كقاسم مشترك ومضلة وطنية يخضع لها الجميع من ابناء وبنات هذا العراق الجديد الحر والديمقراطي

ولابد للدولة ان تحمي وتدافع عن دستورها النافذ وتحاول تصحيح ما وقع به من حيف وشكالات من خلال تصحيحه باسرع وقت ونهاء القوانين البعثية التي مازالت نافذة الى اليوم نحن نواجه 1600 قانون بعثي مازال ساريا علينا يجب الخلاص منها كي نفتح افق اسهل للقضاء والعدالة بان تاخذ مجراها ولكي ندعم العمل المؤسساتي من خلال الخلاص من هذه القوانين المشبوهة والملغمة والمليئة بالبيروقراطية المملة والمؤخرة لاي انجاز يحتاجه العراق كما يجب ان يكون لنا تخمين صحيح لوضع خطر البعث الحالي والمستقبلي وان لا نتهاون مع اي بعثي مهما كان ويكون لان داعش ولدت من رحم بعث صدام العفلقي, وان اي تهاون مع البعثية هو تهاون على حساب الدماء الطاهرة للابرياء من شعبنا ووجودنا وحاضرنا ومستقبلنا يجب ان نعمل بشكل متفاني باولويات تلبي طموح شعبنا ولا تستجدي رضا البعث القذر ومن يتبنى نهجه الاجرامي وسلوكه المنحط

فكل ما تهاونا معهم سيكونون اكثر حقدا وكرها وغدرا وكل ما تسهلنا معهم رخصنا من انفسنا ورخصنا من قيمة قضيتنا الوطنية والانسانية واهدافنا المستقبلية ولن نصل الى المستقبل الذي يضمن حقوق الجميع مالم نلتزم بالدستور وننفذ احكام الاعدام بحق من جنى وتمادى على حساب الابرياء من شعبنا الصابر وننهي كل المساومات السياسية التي يحاول البعض فرضها كانتهازية عرفها الشارع العراق واستحقر من يفعل بها وادمن عليها من اجل مصالحه فقط على حساب العراق واهله

الاجدر برايس الجمهورية بان يوقع الاعدامات كي ينصر الدستور الذي اقسم بنفسه على المحافظة عليه والديمومة لدعمه وتنفيذه حرفيا ولكي ينزل القصاص العادل بحق من حاول فرض نفسه بالعنف والجريمة والاستباحة للابرياء من هذا الشعب المعذب ومن هذا الوطن الذي ينزف بسبب اجندات اكثرها خارجية ولمرتزقة البعث النتن

فاي خرق للدستور العراقي هو خرق للقضاء واي خرق للقضاء العراقي هو خيانة للوطن

الباحث والمهندس علاء الاسدي