وكالات:
كشف رئيس كتلة اتحاد القوى العراقية بمجلس النواب أحمد المساري، اليوم، عن وجود اتفاق بتمرير بعض القوانين بالتوافق السياسي وليس عبر التصويت، داعياً ما وصفه بـ"الشريك" الى الالتزام بهذا العقد الذي تشكلت الحكومة على اساسه.
وقال المساري خلال حديثه لبرنامج "حديث الوطن" الذي تبثه "السومرية الفضائية"، إنه "تم الاتفاق قبل تشكيل الحكومة على تمرير بعض القوانين ومنها المساءلة والعدالة والحرس الوطني والتوازن وغيرها وفق الاتفاق السياسي الذي تشكلت على اساسه الحكومة الحالية وليس عبر التصويت".
وأضاف المساري، أن "على الشريك الالتزام بما تم الاتفاق عليه من عقد الشراكة"، مشيراً الى أن "هناك كتلاً لديها اغلبية في مجلس النواب وبالتالي لا يمكن تمرير مثل هذه القوانين".
وفي سياق متصل بين المساري، أن "مسودة قانون الحرس الوطني التي وصلت الى مجلس النواب لم تكن رسمية، والمسودة الرسمية ارسلت لمجلس الشورى"، موضحاً أنه "ستكون نقاشات في مجلس النواب بشأن القانون لتضمين ما لم يتم تضيمنه في مجلس الوزراء".
وكان مصدر مطلع في رئاسة الوزراء كشف، اليوم الأربعاء، أن قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث لم يرسلا الى البرلمان، مشيراً الى انهما ارسلا إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الملاحظات عليهما.
وقررت رئاسة البرلمان، أمس الثلاثاء (11 شباط 2015)، تأجيل قراءة قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني، فيما عزا مصدر نيابي التأجيل إلى إشكاليات تتعلق بهذين القانونين في مجلس الوزراء.
يذكر أن مجلس الوزراء صوت، في (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
المصدر:السومرية نيوز