اشارة الى ما ورد في شبكتكم الغراء خلال  لقاء مع السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة في  محافظة ذي قار حول وجود خروقات في الصيدليات الاهلية وممارستها العمل بصورة غير مهنية وان البيئة المناسبة غير متوفرة في الصيدليات من طريقة الحفظ وانتشار الصيدليات بطريقة عشوائية حيث ينص القانون على ضرورة وجود مسافة تفصل (25م) بين صيدلية واخرى. نود ان نوضح مايلي.

1.    ان عدد الصيدليات المجودة في محافظة ذي قار والتي تحمل اجازة رسمية صادرة من قبل نقابة الصيادلة هو (238) بواقع (108) في مركز المحافظة و (130) موزعة في الاقضية والنواحي وجميعها خاضعة لضوابط نقابة الصيادلة حسب قانون رقم (40) لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم (221) لسنة 1970 وبالقانون رقم (141) لسنة 1971 وبالقانون رقم (146) لسنة 1978 وبالقانون رقم (27) لسنة 1996 والقانون رقم (14) لسنة 1998 .

2.    يجب ان تدار الصيدلية من قبل الصيدلاني صاحب الاجازة حسب قانون مزاولة المهنة وتقوم فرقنا التفتيشية بجولات يومية على الصيدليات ومحاسبة المخالفين منهم حيث كان عدد الصيدليات التي تم غلقها لمخالفة الضوابط هو(16) صيدلية لعدم تواجد الصيدلي المسؤول و(4) صيدليات تم تغريمها مبالغ مالية لعدم الترتيب والنظافة لشهر تشرين الثاني وكانون الاول 2014 وكذلك تم غلق مذخر اهلي لبيع الأدوية لمخالفته الشروط.

3.    من اهم شروط فتح الصيدلية هو وجود جهاز تبريد داخل الصيدلية للمحافظة على درجات الحرارة اما بخصوص الادوية التي تحتاج الى درجات حرارة معينة يتم حفظها في الثلاجات والتي تعتبر احد الشروط الاساسية الموجودة في الصيدلية وقسم التفتيش يحرص على متابعة عمل هذه الاجهزة وتوفير مولدات كهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

4.    ان الجهة المشرفة على منح اجازة الفتح للصيدليات هي (نقابة الصيادلة) وحسب تعليمات نقابة صيادلة العراق فهنالك شروط لفتح الصيدلية ملتزمة بها حسب القانون العراقي وتعليمات نقابة صيادلة العراق .

شاكرين تعاونكم خدمة للصالح العام مع الاحترام

دائرة صحة ذي قار

شعبة الاعلام