وكالات:

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني، الجمعة، تورط شخصيات معروفة في عقود الكهرباء الوهمية التي أبرمت مع شركات ألمانية وكندية، معتبراً أن سمعة الوزارة تأثرت بهذه القضية، فيما نفى موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على العقود.

وقال الشهرستاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إننا "بانتظار نتيجة التحقيق لمعرفة إذا كان هناك تورط لأعضاء في مجلس النواب أو آخرين في صفقة العقود الوهمية"، مبيناً أن "التحريات التي أجريناها لم تكتمل بشكل نهائي وملف العقود أحيل على النزاهة وهي تحقق به حالياً".

وأضاف الشهرستاني أنه "تم تزودينا بالنتائج التي تم التوصل إليها بشأن الأطراف المتورطة بالقضية في العاصمة الأردنية عمان، وتم ذكر أسماء محددة وذكرت في وسائل الإعلام، ولكن هناك من يقف خلف هذه الشركات لدى مسجل الشركات وهي أسماء معروفة وستتم مقاضاتها".

وتابع الشهرستاني "الملفت للنظر أن هناك من يحاول من خلال وسائل الإعلام أو وسائل أخرى ملتوية أن يبرئ المسؤولين الحقيقيين عن الصفقة ويحرف الموضوع الى اتجاهات أخرى تثار حولها الشكوك"، مبيناً أن "عدم أخذ النتائج بنظر الاعتبار ومحاولة التشويش على الرأي العام تجعل المواطن يشك في القصد من هذا الأمر".

واعتبر الشهرستاني أن "سمعة وزارة الكهرباء تأثرت نتيجة هذه القضية، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الإجراءات، بينها إقامة دعوى في ألمانيا وكندا ضد الشركات المسجلة".

وفي السياق نفسه، أكد الشهرستاني أن "التحري عن الشركات من مسؤولية وزارة الكهرباء وليس  لجنة الطاقة أو اللجنة الاقتصادية، كونها لا تملك الأجهزة الإدارية للتحقق من صحة المعلومات الشركات"، مستدركاً بالقول إن "الأخيرة توافق على نقل طلب الوزارة إلى مجلس الوزراء لمناقشته".

وذكر الشهرستاني أن "قرار مجلس الوزراء ولجنة الطاقة كان توجيهاً واضحاً بالتعاقد مع الشركات المصنعة الأصلية وليس مع شركات وسيطة وأخرى ورقية".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي كلف، في 24 آب 2011، نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء وكالة بعد نحو أسبوعين من إقالة الوزير السابق رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.

وأعلن الشهرستاني، في 8 آب 2011، أن وضع الشركتين الألمانية والكندية اللتين تعاقدت معهما وزارة الكهرباء "غير قانوني"، فيما استضافه مجلس النواب، في 17 آب 2011، لمناقشته بشأن القضية بحضور شلال.

ودافع الرجلان عن دورهما في العقود الوهمية بالتأكيد أنهما بادرا إلى إلغائها وأن الحكومة لم تدفع أي دولار من هذا المبلغ، فيما رفعت دعوى قضائية ضد الشركتين.

ولاقت إقالة وزير الكهرباء رعد شلال ردود فعل متباينة حيث اتهمت القائمة العراقية، في الـ10 من آب الماضي، جهات إعلامية وسياسية لم تسمها باستغلال أزمة عقود الكهرباء للتشهير والقيام بتصفية شخصيات أو كتل سياسياً، فيما أكدت أن الشركة الكندية والمضمونة من بنوك دولية وأميركية فاتحت المصرف التجاري العراقي بخصوص الضمانات المالية وطرحت شراكتها مع شركة أميركية لتنفيذ مشروعها بتصديق من السفارة العراقية في كندا، فيما طالب النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي بمحاسبة واستجواب المتورطين بالعقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية، مؤكداً أن تحالفه لن يحمي أي شخصية سياسية مشاركة فيها.

ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ16 من آب الماضي، استقالة وزير الكهرباء رعد شلال بـ"الخيانة"، داعياً في الوقت نفسه إلى فضح الوزراء المفسدين ومعاقبتهم.

يذكر أن العراق يشهد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء بسبب حرارة الجو.

المصدر:السومرية نيوز