وكالات:
نفت وزارة الداخلية، السبت، الانباء التي تحدثت عن احالة ضباط الدورات الخاصة او مايطلق عليه اعلاميا"دمج" الى التقاعد، فيما اكدت ان ما نشرته بعض وسائل الاعلام بشأن صدور قائمة بأسماء قادة عسكريين وأمنيين ممنوعين من السفر عار عن الصحة.

وقالت الوزارة في بيان صد عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "الانباء التي تحدثت عن احالة ضباط الدورات الخاصة او مايطلق عليه اعلاميا (دمج) الى التقاعد عارية عن الصحة تماما ولم يصدر امر بذلك"، مبينة ان "موضوع الاحالة الى التقاعد، اجراء اداري محكوم بضوابط قانونية".

واضافت الوزارة انه "بعد كل جدول للترقية قد تكون هناك احالة معينة على التقاعد كأن يكون الضابط بلغ السن القانونية او اي اجراء اداري وقانوني من الاجراءات المنصوص عليها في قانون التقاعد لقوى الامن الداخلي"، مشيرة الى ان "ذلك مايتم العمل به في مؤسسات الدولة كافة".

ونفت الوزارة "ما نشرت بعض وسائل الاعلام بشأن صدور قائمة بأسماء قادة عسكريين وأمنيين ممنوعين من السفر"، لافتة الى انها "لم تصدر اي امر بذلك لدوائرها المختصة".

واكدت الوزارة ان "مثل هذا الاجراء يحتاج الى صدور امر قضائي من جهات تحقيقية مخولة قانونا، عندها تكون الوزارة باعتبارها سلطة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ الامر".

يذكر ان بعض وسائل الاعلام قد ذكرت في وقت سابق، ان وزارة الداخلية احالت ضباط "دمج" على التقاعد، كما اشارت تلك الوسائل الى ان الوزارة منعت قادة عسكريين وأمنيين من السفر وذلك من خلال قائمة اصدرتها باسمائهم.
المصدر:السومرية نيوز