وكالات:
أعلن مجلس الوزراء، الاريعاء، عن تكليف مجلس الأمن الوطني بمتابعة القضايا الأمنية والنزاعات الاجتماعية والعشائرية في محافظة البصرة بشكل عاجل.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق، اليوم، خلال جلسته الاعتيادية الثانية لعام 2015 برئاسة رئيسه حيدر العبادي، على تكليف مجلس الامن الوطني بمتابعة القضايا الأمنية والنزاعات الاجتماعية والعشائرية في محافظة البصرة بشكل عاجل ورفع توصياته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت بعد عام 2003 الكثير من النزاعات العشائرية المسلحة التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت تلك النزاعات عن مقتل وإصابة العشرات، وأغلبها جرت أحداثها في مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، وهو ما دفع بقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر في عام 2007 الى إنشاء (مضيف) تقليدي من القصب داخل أحد معسكراتها من أجل التعامل مع أطراف النزاعات العشائرية، فيما أعلنت الحكومة المحلية مطلع العام الماضي 2014 عن تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية المعقدة، ثم أعلنت بعد منتصف العام الماضي عن تشكيل قوة أمنية وصفتها بـ"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيانه أن "المجلس وافق على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري المدقق من مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب"، مشيرا الى أنه "تم التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (409) لسنة 2013 بشأن مشروع قانون عقد المعاهدات والذي سبق وان ارسل الى مجلس النواب".

وبين المكتب أن "المجلس وافق على تخويل السفير العراقي في اليابان صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق والوكالة اليابانية للتعاون الدولي".

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي كشفت، في (8 نيسان 2014)، عن تقديم اليابان قرضا بـ210 ملايين دولار لتأهيل محطة الهارثة الحرارية في البصرة، في حين أشارت اليابان إلى أن الوضع الامني في العراق اصبح غير معوق لدخول الشركات اليابانية للعمل في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية.
المصدر:السومرية نيوز