خلال جلسة مجلس النواب العراقي التي عقدت اليوم والتي تم تخصيصها للقراءة الثانية لقانون الموازنة العامة لعام 2015 المتحدث الرسمي بأسم كتلة الاحرار النيابية النائب حسين العواد طالب البرلمان العراقي بتثبيت جميع المتعاقدين مع دوائر ومؤسسات الدولة وبالرواتب التي يتقاضونها في الوقت الحالي من اجل ضمان حقوقهم وتعويضهم ومساواتهم مع بقية اقرانهم من الموظفين عند تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد..

يذكر ان الحكومة قامت بتاجيل ملف المتعاقدين الى الموازنة المقبلة لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية في موازنة عام 2015 لشمولهم بالتثبيت بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية مما اثر سلبا على موازنة هذا العام