وكالات:

أكد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي عن رئيس القائمة العراقية الذي وصفه بأنه غير مقبول في العملية السياسية كان مبررا نتيجة لتصرفات إياد علاوي وعدم تقديره للشراكة مع الكتل الأخرى، فضلا عن وصفه الحكومة بالفاشلة وسعيه المستمر لإسقاطها.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من الطبيعي أن يوصف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بأنه لا يمكن أن يكون مقبولا كجزء من الحكومة"، لافتا إلى أنه "على الرغم من أن علاوي شريك في الحكومة إلا أنه يتعاطى مع الحكومة بطريقة يوحي من خلالها انه في المعارضة".

وأضاف الاسدي أن "علاوي يصف الحكومة بالفاشلة ويسعى إلى إسقاطها في حين أن الشريك الحقيقي لابد أن يحافظ على الشراكة ويحافظ على إنجاح الحكومة وليس إفشالها".

ووصفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "سلطوي ومستبد"، وأن حديثه عن رئيس القائمة بأنه لم يعد مقبولا في العملية السياسية موجه للقائمة العراقية وليس لعلاوي، فيما أشارت إلى أن كلامه ينم عن روح استعلاء لا مبرر لها.

يشار إلى أن القائمة العراقية بقيادة إياد علاوي كانت قد فازت بالانتخابات التشريعية التي جرت في آذار مارس 2010 متقدمة على لائحة المالكي بفارق مقعدين، ولكنه كان فوزا لا تستطيع من خلاله تشكيل حكومة بمفردها، وبعد صراع بين اللائحتين دام عدة أشهر على تشكيل ائتلاف مع القوى الأخرى نجح المالكي بضم شركاء له وتشكيل الحكومة بعد تسعة أشهر من المشاورات مع الكتل الفائزة الأخرى.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل.

وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.

وتتضمن اتفاقات اربيل التي وقعت العام الماضي، 15 بندا، أبرزها تحقيق شراكة وطنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية، وحل المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وقد تم تنفيذ قسم من الاتفاقات، وبقي بعضها مثل قضية مجلس السياسات والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ببغداد.

وكان الجانبان قد أخذا يتبادلان الاتهامات في العديد من المواضيع عدة من بينها تظاهرات شهدتها ساحة التحرير في بغداد في وقت سابق كانت قد دعمتها الحكومة بهدف المطالبة بإعدام مرتكبي حادثة "عرس الدجيل"، وتعرض متظاهرون في جانب منها لشخصية علاوي، حيث ردد بعضهم هتافات هاجمته فيما قام آخرون برمي صورته بالأحذية، الأمر الذي ردت عليه القائمة العراقية بهجوم على شخص المالكي وارتباطاته بإيران.

ويتهم المالكي العراقية بالمطالبة بسقف عال من الصلاحيات في مجلس السياسات، ما يجعل برأيه من علاوي رئيسا على الرؤساء في العراق.

وبحسب مراقبين فان تزامن تصريح المالكي مع لقاء علاوي بالبارزاني يشي بوجود تحرك من قبل القائمة العراقية لاستغلال الأزمة بين الكرد وائتلاف دولة القانون من اجل سحب الثقة من الحكومة وتشكيل تحالف جديد، إلا أنهم يؤكدون أن المالكي لديه العديد من الأوراق لعدم السماح بذلك إما عبر تقدير التنازلات للكرد أو إثارة موضوع المناطق المتنازع عليها الذي كان محل خلاف الكرد وقادة القائمة العراقية طوال السنوات الماضية.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دخلا في حوار برعاية الطالباني وتم بموجبه الاتفاق على وقف التصريحات المضادة.

المصدر:السومرية نيوز