Name: الحسن علي الرفاعي

City: العراق _ الناصرية

1_ التربية والتعليم :

تعاني شريحة ذوي الإعاقة الحركية في البلاد العربية حالها حال أقرانها من الإعاقات الأخرى الإهمال المتعمد في الجانب التربوي ، ويظهر ذلك جلياً حينما نبحث مجال الدراسة والتدريس . فإذا ما فتشنا في إمكانية التعليم عند تلك الشريحة . حيث لم تقرر الحكومات العربية في الغالب مناهج أو مواضيع تبين حال تلك الشريحة في المجتمع  ماهو مصير الطفل من ذوي الإعاقة الحركية اذا ماأراد التعلم ، أكيد لا تحتوي على مثل تلك البرامج المختصة  لعدم اطلاعه على جميع البرامج والمواضيع التي تهم هذه الشريحة ذنبه ان الحكومة لم تخصص مواضيع تدرس في المدارس الحكومية مناهج ذوي الإعاقة الحركية في محافظته ، لكي يزيد من مداركه من خلال اطلاعه على المناهج المستخدمة في باقي بلدان العالم العربي ، والتي تحتاج الى تحديث لمواكبة التطور العلمي ، لوجود آليات وأجهزة حديثة تستخدم في تعليم طلبة هذه الشريحة .
وعليه نطالب الجهات المعنية بمعالجة الأمور التي بينا مدى تأثيرها على هذه الشريحة أملين إتخاذ مايرونه مناسب لحل تلك المصاعب ومنها مايلي :
1_ نطالب الجهات المعنية ونخص بالذكر منها وزارتي التربية والعمل لاشتراكهما في هذه العملية التربوية          باستحداث مواضيع في المدارس والمعاهد معنية بالتعريف بماهية الإعاقة وأنواعها وكيفية التعاون من اجل النهوض بتلك الشرائح في الوطن العربي .
2_ نطالب الجهات المعنية لاسيما وزارتي التربية والعمل بتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتشجيع على الدمج والتأهيل خلال مواضيعها المستخدمة في الكليات والمدارس والمعاهد الحكومية ، والاستفادة من خبرات السادة الناشطين والأساتذة والمعلمين ؛ لتطوير قدرات أبناء هذه الشريحة .
3_ المساهمة الجدية والفاعلة في نشر الوعي المجتمعي من خلال التعريف بالإعاقة وأنواعها وكيفية التعاون مع الجمعيات والمنظمات الخاصة بهم من اجل النهوض بالحركة الدفاعية عن تلك الشرائح .

2_ الصحة والرعاية الطبية :

الإعاقة الحركية بحد ذاتها تحتاج لعناية خاصة ؛ كونهم بحاجة ماسة لمن يساعدهم ويعينهم حين التنقل في الطرقات الوعرة غير المعبدة سواء بالبيت أو الشارع أو الدائرة وغيرها ، وذلك لصعوبة سيرهم في طرق قد تعرضهم للخطر . هذا الموضوع يمثل صلب المشكلة عند هذه الشريحة ، مما يسبب لهم الإحراج والمشقة عند تعاملهم مع المجتمع . هنالك بعض الأجهزة المتطورة الحديثة كالكراسي الكهربائية والعكازات المصممة لملائمة طرق العراق التي من شأنها خدمة أبناء هذه الإعاقة ، ومن واجب الحكومة استيراد مثل تلك الأجهزة ، وتسهيل عملية توزيعها على مستحقيها في عموم مناطق البلدان العربية . ولايتم ذلك إلا من خلال تنسيق العمل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات ذوي الإعاقة لاسيما وان هنالك مراكز صحية معنية بالأمر وهي فعالة ، ومن هذا المنطلق نطالب الجهات المعنية ان تجعل العمل مشترك وبأشراف مباشر من قبل جمعيات ومنظمات ذوي الإعاقة غير الحكومية . وان تخصص لجان متابعة للإعاقة في مستشفيات العامة ، وظيفتها الكشف عن الحالات الجديدة ومحاولة معالجتها لاسيما وقد تمكن العلم الحديث من ابتكار طرق جديدة لمعالجة بعض الحالات ، كإجراء العمليات الجراحية لتقويم بعض الأعضاء الخاصة بالإعاقة الحركية ويتم من خلال ذلك القسم توزيع الأجهزة المستخدمة في تلك الإعاقة .

3_ العمل والتأهيل :

أغلب أفراد هذه الشريحة بلا عمل ، فهم لايحق لهم العمل في بعض دوائر الدولة . وهنا أحب ان أنقاش              ذلك الموضوع بشيء من الجدية والحزن . ان عدم حصولهم على عمل يرجع الى عدة أسباب أغلبها الحكومة طرف رئيسي فيها ؛ بسبب عدم اعترافها بحقوق هذه الشرائح المهمشة . مما كان سبب ضياع كامل حقوقهم المشروعة وبالتالي لم يرد على مطالبهم . ان عدم أكمال القسم الكبير من أفراد هذه الشريحة الدراسة              بسبب عدم تقبل الوسط التعليمي والناتج عن جهل المجتمع بمفهوم الإعاقة ومن ثم الظروف المالية للأغلب أفرادها ، ولعدم وجود مناهج خاص للتعريف بوضعهم في الكليات والمدارس بأسلوب يليق مع إدراك هذه الشريحة من حيث الآليات والأجهزة المستخدمة في طرق التعليم ، وبالتالي لم يصل عدد كبير منهم الى الكلية ولم يعيش الحياة الجامعية ، وهذا سبب منع الكثير منهم من إكمال الدراسة . بمعنى أخر ان من المستحيل ان يحصل على وظيفة حكومية في دوائر الدولة ؛ لأنه لايحمل شهادة . وهنا لابد من الإشارة الى أمر غاية بالأهمية وهي ان النسبة المقررة من قبل الحكومة العراقية مثلاً والمحددة ( 3% ) ثلاثة بالمائة فقط بعدما كانت ( 5% ) لتوظيف ذوي الإعاقة في دوائر الحكومة العراقية غير كافية إلا ان هذه النسبة لم تفعل على أرض الواقع أصلاً اذا ما ناقشنا الأمر نقول : ان ذوي الإعاقة في العراق عدد لايستهان به فهو غير قليل ، قد يتراوح بين ( 3 الى 4 ملايين فرد ) ، وتلك النسبة لاتكفي لتعيين الجزء القليل منهم في أي محافظة لتنوع الإعاقات ولكثرة المعاقين ومن هنا ستظلم تلك الشريحة وستكون أول المستبعدين من هذه التعيينات وهذا واقع لايقبل النقاش . الأمر الأخر ان الإعاقة الحركية منعت الكثير من هؤلاء الناس من احتراف العديد من الحرف والإعمال الحرة إضافة الى التعيينات في الدوائر الرسمية وان وجدوا فهم قليل لاسيما الوظائف التي تحتاج الى الحركة المستمرة والتنقل . ومن هنا وقع على هذه الشريحة مظلمة حل تلك المعضلة بيد الحكومة المركزية والمحلية على حد سواء . وعليه نطالب الجهات المعنية ان تنظر بعين الاحترام والتقدير الى أبناء شريحة المقعدين على انه بشر لهم حقوق في هذا البلد المبارك المليء بالخيرات ومن تلك الحقوق حق العيش بحرية وكرامة ، فمن حقه كإنسان ان يعيش كشخص محترم من ناحية المأكل والمشرب والملبس والوظيفة ، ومن حقه ان يتزوج وينجب أطفال ، كل ذلك على الحكومة ان تضعه نصب أعينها وان يكون عملها جاد في إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ووضعهم كمعاقين ، وان لايضعوا الإعاقة حجر عثرة في طريق هذا الإنسان المبتلى .

4_ الرعاية والضمان الاجتماعي :

تقع على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية كبيرة في تردي أوضاع وأحوال شريحة المقعدين لاسيما فيما يخص قوانين ولوائح شمول هذه الشريحة من معونات شهرية وسلف عينية ومكافأت سنوية            نعم الشخص المصاب بالإعاقة الحركية مشمول بالرواتب المقدمة من قبل وزارة العمل عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية إلا أنها لاتكفي لبضع أيام فقط ، نعم عدلت ولكن لم تنفذ حتى الان .

بناء على ذلك نطالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموقرة بما يلي :
1_ شمول شريحة المقعدين ممن لديهم تقرير طبي بالعجز الكلي برواتب الرعاية الاجتماعية وتعديل المبلغ .
2_ نتمنى ان يشمل قرار القروض بدون الفوائد الربحية المقدم من الوزارة شريحة المقعدين من أجل الارتقاء بالواقع المعيشي لتلك الشريحة حتى يتسنى لهم الخوض بالمشاريع الحرفية والاجتماعية .
3_ توفير كل مايلزم ذوي الإعاقة الحركية من مستلزمات مادية ومعنوية وأجهزة تسهل لهم الحركة والتنقل .
4_ التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبين جمعيات المقعدين من أجل خدمة هذه الشريحة .

مع الشكر .... والتقدير

الحسن علي الرفاعي
ممثل المكتب العربي الاقليمي
للمنظمة الدولية للأشخاص المعوقين في جمهورية العراق