لم تكن شركة نفط ذي قار الحق الوحيد الذي اغتصبه المركز او حكام بغداد، فلذي قار حقوق كثير مغتصبة  تحت مسميات ويافطات عريضة، حتى صار الظلم اشبه بالإرث لأبناء المدينة ،يتوارثونه عن  الاجداد والاباء على مر الانظمة التي حكمت العراق ، و هذا ليس بجديد او غريب، لكن الغرامة تكمن بان يكون ابناء ذي قار هم الظالمين او المغتصبين لحقوق اهلهم وذويهم ،فوزير النفط عادل عبد المهدي ينتمي لعائلة عريقة راسخة في بجذور هذه المدينة، انتماءً وتاريخا لكننا نجده اليوم يساهم في اغتصاب حق مهم من حقوق تلك المدينة، حق  يعلق عليه ابنائها الآمال  فهي رابعة محافظة من حيث التعداد السكاني ومن ناحية تصدير النفط ايضا.
اذ ان تسلسلها بعد مدينة العمارة صاحبت الترتيب الثالث بعد كركوك طبعا، كما ان هذه المحافظة تعاني من البطالة التي تصل نسبتها حسب احصائيات وزارة التخطيط الى 40% ، بسبب تعطل كافة المنشآت الصناعية والتجارية و شحة المياه الانهر فيها الذي نعكس سلبا على الزراعة ، فضلا عن نموها السكاني المتزايد، كل هذا زاد من نسب الفقر فيها حتى حصلت على المرتبة الثانية بالفقر خلال عام 2014  بنسبة فاقت 35%حسب احصائية وزارة التخطيط ،ذلك جعل ابناء محافظة ذي قار يدا عاملة في جميع محافظات العراق مهاجرين الى بصرة والعمارة والى بغداد وكربلاء والنجف، ينشدون فرص العمل في الوقت الحالي ، كما كانوا سابقا يقصدون تكريت والموصل والانبار في ايام الديكتاتورية ، ذلك يجعل من المطالبة بإنشاء شركة نفط ذي قار واجب وحق مشروع لمدينة تتفشى فيها البطالة وتنعدم فرص العمل وتزداد نسب الفقر .
فهم لم يطالبوا بأكثر من شركة نفط توفر لهم الاف فرص العمل وتمنعهم من الهجرة والغربة في محافظات اخرى ،ذلك  ليس بصعب  المنال فهي اكتسبت كل الاجراءات القانونية والادارية بعد ان تخطى حاجز انتاجها النفطي 140 الف برميل في حقولها الخمسة ، حقل الغراف وحقل الناصرية وحقل صبة وحقل ابو عمود والرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة مع المثنى ، وتعمل بالمحافظة اربع شركات استثمارية اجنبية تابعة الى ثلاث دول ماليزية ويابانية وروسية فضلا عن اعلان تلك الشركات عن زيادة الخزين النفطي للمحافظة بعد الاستكشافات الجديدة ليبلغ 25 مليار برميل، كما ان قضية تأسيس شركة نفط ذي قار حصل على موافقة مجلس الوزراء في عام 2013 وحول عملية الاجراءات الادارية والفنية الى وزارة النفط التي عطلت ذلك سابقا بدفع من نائب رئيس الجمهورية حسين الشهرستاني كما ساهم الشهرستاني بتعطيل مصفى الناصرية الكبير الذي يوفر 3000 فرصة عمل لأبناء المحافظة بعد المماطلة وتأجيل عملية عرضه في جولات التراخيص الاستثمارية منذ اكثر من 7 اعوام ولا يخفى ان الشهرستاني كان معارضا على تشغيل المحطات الغازية الكهربائية في الناصرية واراد نقلها الى محافظات اخرى ولم يعرف سر عداء الشهرستاني لمحافظة ذي قار لغاية الان .
لكن اليوم يقع على عاتق د عادل عبد المهدي مسؤولية كل تلك التركة التي خلفتها الحكومة السابقة بدأ من شركة نفط ذي قار الى مصفى الناصرية لاسيما وانه ابن هذه المدينة واعرف بأحوالها، ولها حقوق بعنقه فهو الحاصل على رقم 1 والمتخطي للعتبة الانتخابية عندما ترشح بالدورة السباقة وهو قاطع للوعود بهذا الشأن لكن السياسة لها خفايا واسرار كثيرة لا يمكن التكهن والغور في اسرارها فهل يا ترى ان وزير النفط سوف يقف ضد هذا المشروع لأسباب حزبية وسياسية على الرغم من انه ينتمي لحزب سياسي ملئ الفضاء صياحا بحقوق المحافظات حتى رفع شعار محافظتي اولا .، ام انه يخالف شعاره ويتبع منفعته؟ الايام سوف تثبت ذلك او عكسه على الرغم من مضي 4 اشهر على استلام الوزارة دون ان يحرك سيد عادل ساكنا او يحدث تغييرا عن الوضع السابق لننتظر ونرى.