شركة نفط ذي قار, وقصة حقوق ضائعة/حسين المياحي

Sat, 27 Dec 2014 الساعة : 20:26

عند استلام وزارة النفط في حكومة العبادي من قبل السيد عادل عبد المهدي وهو من الشخصيات المعروفة والمحسوبة على محافظة ذي قار,اعرب الكثير من اعضاء الحكومة المحلية وعلى رأسها محافظ ذي قار يحيى الناصري ,بسبب ارتباط الكثير من المشاريع والتي تحلم بانشائها ذي قار في قطاع النفط واهمها انشاء شركة نفط ذي قار ومصفى ذي قار الكبير الذي احيل في وقت سابق لاحدى الشركات الهندية الى ان الوزارة تراجعت عن قرار الاحالة بعد ذلك ,وما تمثله هذه المشاريع في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة التي تعاني منها افقر محافظات العراق بشدة.
وعد وزير النفط للحكومة المحلية في الاسراع واكمال الاجراءات المتعلقة بالمشروعين المذكورين , هذا الوعد ذهب ادراج الرياح فيما بعد حيث احيل مشروع المصفى لجولات التراخيص والذي لا يتوقع اي متابع ان يرى النور لارتباط جولات التراخيص بالكثير من القضايا المعقدة ,لم يبقى الا مشروع انشاء شركة نفط ذي قار والذي يعد مطلب قانوني وشرعي ودستوري وحق من حقوق المحافظة لانها تنتج الان اكثر من 130 الف برميل والمطلوب عند انشاء شركة نفط مستقلة لاي محافظة ان تنتج 100 الف برميل ,الا ان التوجه المركزي والتفكير بسلطوية وحب ممارستها على محافظاتنا يحول دون انشاء هذه الشركة .
المشكلة في الموضوع ان حتى مدير شركة نفط الجنوب والذي تقع محافظة ذي قار تحت سلطتها في قطاع النفط لا يوافق على انشاء هذه الشركة ,في حين يطالب البعض بانشاء شركة نفط السماوة وهي لا تنتج قطرة نفط واحدة .
يبدو ان التفكير بطريقة الوصاية على مقدرات ابناء هذه المحافظات وعدم اعطائهم صلاحيات تتوافق مع قانون المحافظات الغير مرتبطة باقليم ما زال مسيطراً على عقلية الكثير من المسؤولين في الحكومة المركزية ,واليوم نرى الاصوات تتعالى بضرورة انشاء اقاليم في الجنوب من اجل التمتع بصلاحيات تتيح للحكومة المحلية باعمار مدنهم والقيام بمشاريع تخفف من معاناة اهل الجنوب خصوصاً,لان هذه المحافظات هي من توفر بما نسبته اكثر من 94% من موازنة البلاد,فهي توفر المال ولا تاخذ ابسط الحقوق في الصلاحيات الامر الذي يجعلها تشعر بالغبن الكبير بالمقارنة مع ما يتمتع به من حقوق اقليم كردستان حيث يضع بمفرده السياسة النفطية ويقوم بتصدر النفط بمفرده ايضاً وفي الاتفاق الاخير اعطى نسبة من صادراته فقط للحكومة المركزية مقابل التزامات مالية كبيرة توفرها للاقليم ,في حين تمنع محافظة ذي قار من انشاء شركة نفط خاصة بها وفقاً للقوانين المعمول بها .

حسين الميالي

Share |