وكالات:

علمت"الصباح" من مصدرين حكومي وبرلماني بوجود توجه لترشيق عدد الوزارات في الحكومة الحالية، عن طريق دمج بعض الوزارات ذات التخصص المشترك او القريب.
وقال مصدرحكومي طلب عدم الكشف عن اسمه: ان "الترشيق اصبح امراً ضرورياً، لاسيما بعد تأييده سياسيا وشعبيا ومن قبل مراجع الدين".
بيد انه اكد اهمية التعاون الحكومي - البرلماني لاستكمال عملية الترشيق التي تهدف الى تفعيل العمل واختصار دوائرها وترشيد الصرف المالي.يشار الى ان الحكومة الحالية تتكون من 43 وزارة اضافة الى رئيس الحكومة ونوابه الثلاثة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حدد مدة 100 يوم لتقويم عمل الحكومة، حيث اكد ان "هذه المهلة عالمية ومعمول بها في كل الدول، وهي مهلة استكشافية للوزارات، وقد شكلنا لجنة تراقب عمل الوزارات وتقويم ادائها، لكن ليس كل الوزارات تستطيع ان تقدم شيئا، فمثلا وزارة الكهرباء لا تستطيع ان تقدم شيئا في هذه الفترة، لكننا نراقب المؤشرات على تحسن وضع الكهرباء".
في غضون ذلك، يدرس مجلس النواب حاليا مقترحا لدمج وزارة الزراعة والموارد المائية والاهوار بوزارة واحدة.
وقال مصدر نيابي مطلع لـ"الصباح": ان لجنة الزراعة والمياه والاهوار ناقشت مؤخرا مقترح دمج هذه الوزارات بوزارة باسم (وزارة الزراعة والري والاهوار).
وبين المصدر ان اللجنة قررت سحب قانون وزارة الزراعة المقدم للقراءة الاولى،  كما تدارست مقترح عقد ندوة موسعة للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض سبل النهوض بالواقع الزراعي ووضع الحلول الناجعة لها.

المصدر:الصباح