وكالات:

اعتبرت السفارة الأميركية في العراق، الاثنين، أن الأحزاب السياسية التي وقعت اتفاقية الإطار الاستراتيجي والأمني مع الولايات المتحدة هي من يمثل الشعب العراقي وليس التيار الصدري، وفيما أكدت التزامها تمديد بقاء قواتها في العراق في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك، دعت الأخيرة إلى تحديد المهمات المطلوب أن توفرها قواتها في حال التمديد.

وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية دايفيد رانز في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موقف الصدريين من قضية الانسحاب لا يمثل الشعب العراقي ككل، على الرغم من كونهم طيف مهم، وله الحق في التعبير عن رأيه"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية وقعت على اتفاق الإطار الاستراتيجي والأمني، وأكثرية الأحزاب ساندت ذلك، وهؤلاء هم من يمثلون أكثرية الشعب العراقي".

ويعرف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بمعارضته الشديدة لوجود الجيش الأميركي في البلاد، فقد أعلن وفي أكثر من مناسبة إصراره على ضرورة خروجه من العراق وفقاً للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وقد هدد، في التاسع من نيسان الماضي، برفع التجميد عن جيش المهدي في حال عدم خروج "المحتل"، داعياً إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.

وفي السياق نفسه، دعا رانز الحكومة العراقية إلى "تحديد المهمات المطلوب أن توفرها القوات الأميركية في حال طلبت من الولايات المتحدة التمديد"، مشيراً إلى أن "عدد مستشاري السفارة الأميركية في العراق بعد الانسحاب سيكون ضئيلاً جداً، كما أن مسؤولياتهم ستكون ضمن السفارة وبرعاية السفير وليس ضمن الجيش".

وأكد المتحدث باسم السفارة الأميركية في العراق أن "الولايات المتحدة تدعم عراقاً مستقراً ومستقلاً ذا سيادة، ولا تدعم أي جهود للانتقاص على هذه السيادة، بعد الجهود التي بذلها الشعب العراقي في سبيل الديمقراطية.

وأضاف رانز  أن "القوات الأميركية بدأت بالانسحاب منذ شهر آب 2010، كما أن  فعالياتها القتالية توقفت"، لافتاً إلى أن "الانسحاب المقرر أن يتم نهاية العام الحالي يتطلب تنسيقاً وثيقاً مع الجانب العراقي".

وذكر رانز أنه "وفقاً للاتفاقية الأمنية، فإن أياً من الطرفين يستطيع تمديد الوجود الأميركي"، مشيراً إلى أن "وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ذكر في وقت سابق أن الوقت يداهمنا في واشنطن في حال كانت الحكومة العراقية تريد تمديد وجود الجيش الأميركي، لكننا حتى الآن لم يصلنا طلب بذلك، وفي حال طلبت البقاء فسنلتزم بذلك".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امتنع، أول أمس الأربعاء، عن إبداء رأيه الشخصي بتمديد أو إنهاء تواجد القوات الأميركية في العراق، وفيما أشار إلى أن إحدى فقرات الاتفاقية الأمنية تشير إلى عدم تمديد أو تجديد الاتفاقية، أكد أنها لن تجدد أو تمدد إلا باتفاقية أخرى توقع بالتشاور مع الكتل السياسية.

وسبق لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل، في الثامن من نيسان الماضي، المسؤولين العراقيين على الإسراع بمطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت  قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.

المصدر:السومرية نيوز