شبكة اخبار الناصرية/عمار الحسيني:
انتقد مكتب حقوق الانسان في ذي قار اليوم اجراءات الحكومة الاتحادية في معالجة ظاهرة التسول ، والتي لم تسهم حتى الان بايجاد حلول ناجعة لها كما لم توفر حاضنات اجتماعية ملائمة لانتشال الصبية والاحداث من براثن هذه الظاهرة غير الحضارية .
وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ذي قار محمد بحر لشبكة اخبار الناصرية ، ان الاجراءات التي اتخذتها الامانة العامة لمجلس الوزراء بهدف الحد من ظاهرة التسول لم تكن بمستوى الطموح ، ولن تقضي عليها .
ولفت الى ان معظم تلك الاجراءات تقتصر على محاسبة المتسولين وفقا لقانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 ، وقانون رعاية الاحداث ، دون وضع حلول حقيقية للازمات المالية والاجتماعية التي تدفع بالمتسول الى الخروج الى الشارع.
وتساءل كيف يمكن لنا ان نحاسب المتسول ونمنعه بقوة القانون وهو لا يملك قوت يومه ، ولا نوفر له حلا بديلا يمكن من خلاله الاستغناء عن التسول في الشوارع والتقاطعات العامة .
ودعا اللجنة الخاصة بالمتسولين في المحافظة الى وقفة جدية في هذا المجال ومعالجة الامر من جميع جهاته عبر تفعيل لجانها الفرعية للقضاء بطرق مدروسة على هذه الظاهرة غير الحضارية .
ولفت الى ان مكتب حقوق الانسان اقترح ان تعمل اللجنة على تكليف باحثين اجتماعيين بجرد اعداد المتسولين في بادئ الامر ، ومن ثم شمولهم بمعونات شبكة الحماية الاجتماعية ، قبل البت بمحاسبة من يصر بعد ذلك على التسول .
وتجدر الاشارة الى ان العديد من تقطاعات الطرق الرئيسية والاسواق العامة تشهد انتشارا واضحا للمتسولين من الصبية والشيوخ ، وسط تجاهل ملحوظ من قبل السلطات المختصة في المحافظة .
( ت ع ح )