في عراق المسموح بكل شيء، لا يفاجئني حدث معين أو إصدار قرار غريب أو إقرار قانون يتعارض مع الإنسانية. فنحن نعيش زمن عجيب وغريب في كل تفاصيله السياسية والاجتماعية والإنسانية وغيرها.
قرأت قبل أيام أن مواطنا حصل على قرار قضائي بعائدية مدينة العاب الناصرية له وليس لبلدية الناصرية التي قامت بتأجيرها في وقت سابق وفق نظام المساطحة العراقية وتم افتتاحها عام 2008 بكلفة انجاز قاربت الخمسة مليارات دينار !
الأسئلة عديدة وتحتاج إلى أجوبة ولا يمكن ( طمطمة) الموضوع كما غيره من الأخطاء التي وقعت بها بلدية الناصرية أكثر من مرة وليس آخرها تخصيص قطعة الأرض لوزارة الرياضة واتضح فيما بعد أن هذه القطعة عائدة لعدد من المواطنين الذين خصصت لهم في فترة سابقة ومن قبل البلدية نفسها!
من هو المسؤول عن إجراء المساطحة؟ ولماذا لم يعلم احد بتفاصيل  وحيثيات المشكلة؟ لماذا لم يتم إبلاغ المستثمر أن البلدية غير مالكة للأرض؟ أين كان صاحب الأرض ( الحالي ) ولماذا لم يشتكي قبل هذه المدة إذا ما علمنا ان مدينة الألعاب قائمة منذ أربعينيات القرن المنصرم كما صرح بذلك عضو مجلس المحافظة هلال حسين! ومن هم أعضاء البرلمان المتهمين في هذه القضية كما أشار لذلك احمد طه الشيخ عضو مجلس المحافظة!
اعتقد أنها ليست مشكلة عابرة أو آنية، وان لم توضع لها الحلول الجذرية ويتخذ بشأنها القرار الصارم والجريء الذي يقضي بمحاسبة المقصرين أيا كانوا، فسوف نجد في الأيام القليلة القادمة من يطالب بعائدية أية دائرة حكومية (يختار) بحجة وجود طابو عثماني أو عباسي أو حتى أموي!
وسنجد من يطرد الناس وأصحاب المحلات والعمارات من شارع الحبوبي بعد أن يثبت في المحكمة أن أجداده شاركوا في معركة ذي قار!!